في الاخبار ان مجلس الوزراء قد وافق على استراتيجية القطاع التعاوني وهو خبر مهم ومفرح لان المؤسسه ذراع الحكومه لدعم القطاع التعاوني الاردني الذي لم يحظ بأي دعم منذ ان تم البدء بالاطاحه بالمنظمة التعاونيه الاردنيه – الاسم السابق للمؤسسه – في العام 1986.

هو خبر هام ومفرح لانه يحبط جهود جزء من مركز صناعة القرار في وزارة التخطيط الذي ما يزال يحمل أجندة معاديه للمؤسسة التعاونيه منذ العام 2003 ويسعى لتصفيتها واخذ دورها واستبدالها بمديرية في وزارة التخطيط وذلك للاستيلاء على جميع المساعدات التي تأتي لقطاع التعاون من قروض ومنح وصرفها لخدمات اداريه للوزاره ولبعض الموظفين فيها .

قطاع التعاون مهم جداً للتنمية الوطنية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي لان الوحدات التعاونيه (الجمعيات التعاونيه) نموذج اقتصادي يقوم على مؤسسات اقتصاديه تجمع الشركاء في صيغة تعاونيه تختلف عن الشركات في ادارتها واهدافها الاقتصاديه فضلاً عن اهدافها الاجتماعيه . وليس أقل من ذلك دور الجمعيات التعاونيه على الصعيد الثقافي من تكريس للتعاون بين الافراد وتحفيز لعمل الفريق .

إقرار الاستراتيجيه من قبل مجلس الوزراء ليس هو كل ما تحتاجه المؤسسة من الحكومه . لان تطبيق الاستراتيجيه ينطوي بالدرجة الأولى على تمكين المؤسسة من القيام بدورها في دعم الجمعيات التعاونيه قانونياً وادارياً وفنياً ونشر الفكر التعاوني واستكمال هيكل قطاع التعاون الاهلي المتمثل بالاتحادات التعاونيه في محافظات المملكه وصولاً إلى الاتحاد التعاوني العام .

تأسيساً على ذلك تحتاج المؤسسه إلى دعم مالي يرفع موازنتها وإلى نافذة ماليه لتمويل الجمعيات التعاونيه ونقل مهمة تمويلها من وزارة التخطيط إلى المؤسسة التعاونيه . ويحتاج قطاع التعاون إلى اعفاء الجمعيات من ضريبة الدخل فلا يجوز معاملتها معاملة الشركات .

نأمل ان تستمر جهود الدعم الحكومي للمؤسسة التعاونيه إلى الامام دون اي تراجع في المدى القريب والمدى المتوسط على نحو ما حصل من تراجعات سابقه متعدده انهكت المؤسسة التعاونيه والقطاع التعاوني على امتداد سبعة وعشرين عاماً في الفترة ما بين عامي 1987-2013 حيث ظلت المؤسسه ما بين تجميد واعادة احياء مما بدد جهوداً وانجازات سابقه بدأت عام 1952 وتصاعدت ما بين العامين 1975 و 1986 .