عمون - قال النائب أحمد الخلايلة مقرر اللجنة النيابية المشتركة "القانونية، الإدارية" التي تناقش مشروع قانون البلديات واللامركزية، إن اللجنة ما زالت في مرحلة الحوارات والاستماع لتفريغ الملاحظات حول مشروع القانون، مبيناً أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات مع أساتذة في كليات الإدارة في الجامعات الحكومية والخاصة، ومع لجان الإعمار، ورؤساء بلديات الدرجة الثانية في الدورة السابقة.

وأضاف الخلايلة لـ عمون أن اللجنة ستعقد حوارات حتى 15 من الشهر الحالي، مشيراً إلى أن اللجنة ستعقد بعد العيد اجتماعات لإقرار مواد القانون بالتفصيل.

وأكد الخلايلة أن مرحلة رد القانون إلى الحكومة انتهت والمرحلة الحالية هي مرحلة تعديل.

وأشار إلى أن اقرار مشروع القانون من قبل مجلس النواب يعتمد على عقد دورة استثنائية وأن يكون مشروع القانون ضمن الإرادة الملكية السامية بعقد الدورة، حيث لا يجوز خلال الدورة الاستثنائية مناقشة أي مشروع قانون غير وارد في الارادة الملكية.

وحول علاقة إقرار القانون بموعد الانتخابات، قال إنه كلما تأخر إقرار القانون ستتأخر الانتخابات.