عمون - قال النائب السابق امجد المسلماني إن اصلاح المنظومة السياسية عموما وقانون الانتخاب خصوصا هو مطلب اساسي لتحقيق اصلاح حقيقي يحقق رؤى جلالة الملك ويلبي طموح الشعب الاردني.

وأضاف المسلماني أنه من المهم وقبل اقرار اي قانون انتخابات ان نبحث في كيفية وقف العبث في الانتخابات والتي اسهمت خلال سنوات في فتور شعبي عام واحجام عن المشاركة في الانتخابات نتيجة لحالات العبث والشراء المتكرر للاصوات دون أن يكون هناك جزاء على تجار المال الاسود.

وأكد المسلماني على ان من جرب الانتخابات وشاهد الظلم والعبث بشراء الأصوات والذي اثر بشكل مباشر في نتائج الانتخابات لن يصدق أن أي قانون مهما كان محكما سيكون قادر على وقف العبث.

واشار المسلماني الى ان العبث بالانتخابات وشراء الأصوات يأتي في المقدمة وهو اهم من اي اصلاح قانوني واذا لم يتم علاج هذين الأمرين فلن نتوقع اي اصلاح في مجال الحياة النيابية.

وبين أن الشعب الاردني يعي تماما ما يجري وأين يجب ان يبدأ الاصلاح في العملية الانتخابية بالتزامن مع القانون الجديد وهذا مع قناعتي ان ارادة اصلاح العملية الانتخابية لا تزال غير متوفرة ولن يكون القانون هو العنصر الوحيد في تحقيق هذا الاصلاح ونحتاج لعملية اصلاحية شاملة تطال كافة جوانب الانتخابات وينتج عنها تحييد للمال الاسود وشراء الذمم والذي أسهم بشكل واضح في غياب عديدين عن قبة البرلمان نتيحة شراء الذمم.

وأكد المسلماني أن الاحزاب معقود عليها آمال كبيرى في المرحلة القادمة ولكن للأسف ومن خلال تجربتي الحزبية القصيرة استطيع القول ان الأمل ضعيف ان تسهم الاحزاب الموجودة الان في اي عملية إصلاح سياسي حقيقية فنحن نعلم ما هي قوة هذه الاحزاب وما حجم حضورها الشعبي.

وختم المسلماني بالتأكيد على أن الأردن وبرغم ظروف الإقليم استطاع تجاوز مراحل صعبة وحقق نجاح كبير في مواجهة الجائحة وبدأ بتحقيق التعافي وسينتقل بتوجيهات قيادتنا الهاشمية الى بلد ديمقراطي نموذج في المنطقة.