عمون - لم يشترط مشروع قانون الانتخاب المقترح من لجنة الانتخاب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وجود مؤهل علمي للمترشح في الانتخابات النيابية.

وقال عضو لجنة الانتخاب عمر الجازي عبر برنامج "صوت المملكة"، إن المشروع المقترح لم يشترط وجود مؤهل علمي رغم وجود مطالبات بذلك، أما مقرر لجنة الانتخاب عامر بني عامر فرأى أن اشتراط المؤهل العلمي مخالف للدستور وللممارسات الفضلى.

ويؤيد الجازي وجود شرط المؤهل العلمي، وفق رأيه الشخصي، لكنّ بني عامر لا يؤيد ذلك الشرط واعتبر أن المؤهل العلمي لا علاقة له بشكل أساسي بالتواصل مع الناس وقيادة المجتمع والرأي في السياسات العامة.

وأشار بني عامر إلى أن المقترح تضمن 150 مقعدا لمجلس النواب في المرحلة الأولى من قانون الانتخاب الذي سيقدم عبر 3 مراحل وليس مرحلة واحدة.

وستتوزع المقاعد على 23 دائرة انتخابية كما هو الأمر في القانون الحالي، وكذلك على (40-50) مقعدا للدائرة الوطنية الحزبية وفق نظام القائمة النسبية المغلقة، وذلك في المرحلة الأولى.

وتحدث بني عامر عن تخفيض جميع مقاعد الدوائر بلا استثناء، مشيرا إلى وجود اتفاق على اقتطاع المقاعد من الدوائر جميعها بنسبة معقولة، على ألا يحدث تباين كبير جدا بين تلك الدوائر.