يحتاج الاردنيون, هذا الشعب الطيب المتسامح, الكثير من وقت الحكومة ومن وقت وزير الداخلية ومن وقت اللجنة العليا للانتخابات لاقناعهم بان الانتخابات المقبلة ستكون حرة ونزيهة. فما يحمله الاردنيون في ذاكرتهم كثير جدا من حكايات حول الانتخابات, بعضها مُسلٍ يثير السخرية المُرّة, وبعضها يحمل من الوقائع والاحداث ما يجعلك, كما يجعل الحكومة, في موقع ضعيف عند الدفاع عن الانتخابات المقبلة والتأكيد بأنها ستكون حرة ونزيهة.

لقد أدت الانتهاكات المستمرة لحرية الانتخابات على مدى العقدين الماضيين الى تَرسُّب قناعات خطيرة في الوجدان والوعي الشعبي منها 1- ان الامر محسوم و (كل شيء مرتب). وان قدرة الدولة واجهزتها على اسقاط مرشح وانجاح آخر هي خارج سيطرة اي قانون, ولا قيمة للوعود والشعارات التي تتحدث عن الحرية والنزاهة 2- ما هو اخطر, وجود قناعات قوية عند قطاعات شعبية واسعة (من الطبقات الفقيرة بشكل خاص) ترى في الانتخابات موسما لبيع الاصوات. وفرصة للحصول على (مال يغطي بعض المصاريف) 3- تدهور القناعة بين صفوف الرأي العام بدور مجلس النواب وبدور النائب بعد مسلسل الممارسات الطويلة, التي لا مجال لذكرها في مقال.

تتكون القناعة الشعبية بحرية ونزاهة الانتخابات اذا نجحت الحكومة واجهزتها في بناء مناخ جديد يُولّد الثقة بالعملية الانتخابية المقبلة. وتخطئ الحكومة ان اعتقدت ان عملية بناء القناعات والثقة في صفوف الرأي العام عملية سهلة يمكن ان تتم فقط من خلال ما ينشر من تصريحات ونشرات في وسائل الاعلام الحكومية والصحف وفق مفاهيم خاطئة بان الرأي العام مهمته التلقي وليس التفاعل, وان العملية تبدأ باحضار المواطنين الى صفوف مدرسة الانتخابات لتلقينهم الدروس عن الحرية والنزاهة بينما الانتخابات هي مناسبة وطنية عامة, يقول فيها المواطن رأيه بكل صراحة ويمارس ارادته فيها بلا قيود.

ان القيام بحملة اعلامية لاستنهاض وعي المواطنين ودفع مشاركتهم في الانتخابات يتطلب بث الثقة بين الناس بنزاهة العملية الانتخابية, ولا شيء يستطيع ذلك غير شعور المواطن بحرية التعبير والمنافسة في اجواء وطنية صادقة ومريحة. ذلك الشعور لا وجود له الا في مرآة صحافة حرة (غير مرعوبة) وعلى اثير وشاشات اعلام مفتوح لتبادل الاراء وتصارع الافكار والبرامج.

وكلما بادرت الحكومة وممثلوها للكلام في الشأن الانتخابي يفترض ان تفكر في منح قوى المجتمع وفعالياته وفي مقدمتها اصحاب الرأي الحر, الوقت الكافي لكي يقولوا الكلام على المنابر الاعلامية والصحافية, سواء بطرح الاسئلة او طرح المبادرات والاراء والافكار, فان كانت هناك حرية صحافة, فهذا اوان اثبات وجودها, وان كان هناك انتخابات حرة نزيهة فعلاماتها ان نصحو كل يوم, كمواطنين, على ارتفاع منسوب الحرية وتبادل النقاش حول القضايا الوطنية العامة في وسائل الاعلام, اما اذا كانت الحكومة ستسمع فقط صوتها وصدى تصريحاتها واقوالها فعلى الانتخابات السلام.

اذا لم يكن هناك اعلام حر وصحف تفتح منابرها لقوى المجتمع وفعالياته للتعبير عن رأيها الحر في كل خطوة حكومية لها علاقة بالانتخابات. وان تقوم الحكومة بوضع الاجابات على كل سؤال يثار حول سياساتها وبصدر مفتوح وروح رياضية, فان قصة (انتخابات حرّة ونزيهة) ستكون كما كانت دائما رواية طرف واحد.

واخيراً اقول للزملاء في اللجنة الاعلامية التابعة للجنة العليا للانتخابات, دافعوا عن حرية الصحافة, عن وجود اعلام منفتح على الجميع, دافعوا عن "المدونة« بتذكير الحكومة بما عليها من التزامات, لان حال حرية الصحافة والاعلام "يخلي مكتوب الانتخابات يقرأ من عنوانه« والقراءة حتى اليوم غير مشجعة وليست في صالح "الحرية والنزاهة".


taher.odwan@alarabalyawm.net
العرب اليوم.