الأردن ممثلاً بجلالة الملك يحظى باحترام كبير على المستوى الدولي وخصوصاً الدول الكبرى التي لها دور محوري في المنطقة كالولايات المتحدة وروسيا
 
نتطلع بالطبع لمرحلة سياسية واقتصادية جديدة؛ مرحلة سياسية تتمثل بالادارة الجديدة في الولايات الامريكية، وأيضاً منطقة خالية من التهديدات الامنية التي كانت تتمثل في داعش في العراق وجبهة النصرة في الشام إضافة إلى العلاقات المميزة ما بين الأردن ومصر والعراق والتي ساهمت في المباحثات التي جرت بما يتعلق بملف الشام الجديد وهذا بالطبع سيعكس على اقتصادنا الوطني.
 
أما المرحلة الاقتصادية الجديدة فتتمثل في معالجة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه المملكة من بطالة ومديونية مرتفعة وفائض طاقة، تكلف الخزينة سنوياً أكثر من 400 مليون دينار بالاضافة الى تراجع في التصدير بسبب الكلف المرتفعة، وتراجع مجموع الإستثمار الأجنبي.
 
هذه التحديات أهم مفاتيح لحلها هي الأسواق المجاورة وتحديداً العراق، سوريا ومصر، وجلالة الملك يدرك هذا تماماً فكانت زيارته الأخيرة الى الولايات المتحدة مهمة وناقشت هذه الملفات الهامة والحساسة وأعادت تحريك الماء الراكد.
 
بعض هذه الملفات الاقتصادية تمثلت في التحديات والمعيقات كقانون "قيصر" الذي وقع عليه الرئيس السايق ترامب والذي يستهدف الشركات التي تتعامل مع سوريا، أيضاً استقطاب استثمارات الشركات الأمريكية الى الأردن وهذا بحد ذاته يساهم في زيادة النمو وتخفيف من نسب البطالة المرتفعة، كما أن الدعم الأمريكي لمشروع الشام الجديد الذي تكمن أهميته في استغلال الميز التنافسية لكل من الأردن والعراق وسوريا مهم في هذه المرحلة الإقتصادية الحرجة.
 
كذلك على الصعيد الملف السوري وزيارة جلالة الملك الى روسيا ومن خلالها معالجة التحديات الاقتصادية بين الجارة سوريا المتمثلة في محدودية التبادل التجاري، وأيضاً تصدير فائض الكهرباء الى لبنان من خلال سوريا، أيضاً خط الغاز المصري والذي كان يمر من خلال الأراضي الأردنية والسورية الى لبنان في 2009 وتوقف خلال الأحداث الاخيرة في المنطقة والذي كان يشغل محطات الكهرباء في لبنان عوضاً عن النفط الذي اصبح اليوم مرتفع الثمن.

الاتفاقيات المشتركة بين بلدان الجوار ضرورة اقتصادية بشرط ان تحافظ هذه الاتفاقيات على مصالح جميع الاطراف '، وهذا طبعا يعتمد على خبرة الفريق المفاوض. اما ان نغلق على انفسنا الحدود بحجة البطالة او التأثير على بعض الصناعات، فهذا غير مقبول وينافي التكامل الاقتصادي المأمول والذي من المفترض ان يخفف من بعض التحديات التي ذكرت.