الأردنيون يترقبون نتائج ما ستصدره اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي تقرر تشكيلها في 10 حزيران الماضي، على أمل إحداث تغييرات في شكل الحياة السياسية للمملكة حسب رسالة جلالة الملك إلى رئيس اللجنة، فإن مهمتها تتضمن وضع مشروعي قانونين للانتخاب والأحزاب، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار.

هناك بنود كان على هذه اللجنة تحديثها وهي:

توزيع عادل ومنطقي لمقاعد النيابي حسب عددٍ السكان

المطالبة باسقاط كافة الدين العام الخارجي عن كاهل الدولة، وإرسال توصية بهذا الخصوص إلى الحكومة ومجلس الشعب ليقوما بدورهما بمخاطبة كافة الدول الصديقة وصندوق النقد الدولي لشطب هذه الديون عن بلدنا لكون استمرارنا في سداد هذه الدين الهائل وفوائده المتزايدة والذي لن ينتهي سيؤدي بل أدى إلى تراجع البنية التحتية بشكل كبير، وتراجع في قطاعات الخدمات مثل التعليم والصحة والاقتصاد مما أدى إلى وضع عام متردي ماديا أنعكس على واقع الحياة اليومية للمواطن الأردني، وهذا الأمر الخطير لا يرضاه للأردن كافة الدول الصديقة الأجنبية والشقيقة العربية.