يمكن تعريف الفساد الإداري بأنه استغلال لمنصب ما للقيام بأعمال خدمة لمصالح شخصية او لأشخاص، وهو استخدام سيء للوظيفة من خلال قبول الرشوة او الإحتيال على القوانين لتحقيق مصالح فردية على حساب الوطن.

الفساد الإداري آفة خطيرة تعاني منها الكثير من الدول والحكومات وخاصة في العالم الثالث، والأردن جزء من هذه المنظومة التي لم تجد حلولا بعد لمثل هذه الآفة.

مخاطر عديدة من شأنها أن تؤدي إلى ما هو أبعد من ذلك، فالفساد الإداري وحالات الترهل والبطالة المقنعة كلها تؤدي إلى حدوث الفساد المالي الذي ما زلنا نعاني منه منذ عقود، والجميع يتحدث عن ذلك، غير أن الحلول الجدية غائبة تماما.

كثيرا ما نسمع عن فساد هنا أو هناك، وخلال ايام ماضية قليلة برزت العديد من قضايا الفساد، حالات اختلاس بمليون دينار في وزارة الشباب، وتجاوزات في توزيع الأعلاف بأكثر من أربعين مليون دينار سنويا، وقضايا أخرى.. فقط في غضون أيام.

ودائما ما يؤكد المسؤولون على أهمية محاربة الفساد بشقيه الأداري والمالي.. كل ذلك مجرد كلام دون تنفيذ، والمواطن يلحظ ذلك.. فتسود حالة من الإستغراب والتعجب.

جلالة الملك دائما يدعو لاجتثاث الفساد من جذوره، وتجفيف منابعه، ونؤكد كمواطنين على تلك الدعوات، وحتى اللحظة ما زلنا في انتظار البداية التي نأمل أن تأتي قريبا.. فنصبح مثل سنغافورة.. عن جد كأنني أحلم!

وحفظ الله الوطن من كل فاسد ومن كل مكروه.. والله من وراء القصد