عمون - أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، أنها ستسمح للوكالات الأميركية ومنظمات الإغاثة والقطاع الخاص بإرسال الغذاء والدواء إلى أفغانستان، وهي إمدادات حاسمة لمعالجة الأزمة الإنسانية المتنامية في البلاد.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية رخصتين عامتين لدعم استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأفغاني والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان.

ووفق بيان للمكتب، يأتي الإجراء لمواصلة استمرار الحكومة الأميركية السماح بتوفير السلع والخدمات الإنسانية للمناطق المتضررة من العقوبات الأميركية.

وأوضح البيان أن وزارة الخزانة ملتزمة بضمان ألا تحد العقوبات الأميركية من قدرة المدنيين الموجودين في أفغانستان على تلقي الدعم الإنساني من حكومة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، مع حرمان طالبان وغيرها من الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات من الأصول.

وستواصل وزارة الخزانة العمل مع المؤسسات المالية والمنظمات الدولية ومجتمع المنظمات غير الحكومية لتسهيل تدفق الموارد الحيوية، مثل السلع الزراعية والأدوية وغيرها من الإمدادات الأساسية، إلى المحتاجين، مع دعم وإنفاذ العقوبات ضد طالبان وشبكة حقاني وغيرها من الكيانات الخاضعة للعقوبات".

وفي حين تسمح الإعفاءات للوكالات وجماعات الإغاثة والقطاع الخاص بتقديم المساعدات الإنسانية، فإنها لا تسمح بأي تعامل مع الجهات التي أدرجتها الولايات المتحدة على القائمة السوداء، بما في ذلك مسؤولي طالبان والحركة نفسها.

وتواجه أفغانستان أزمة إنسانية خطرة بسبب نزوح عشرات آلاف الأشخاص بسبب القتال الذي شنته حركة طالبان للسيطرة على الحكم فضلا عن أزمة اقتصادية مع غياب السيولة النقدية وجفاف مدمر وجائحة كوفيد-19.

وخصصت الأمم المتحدة مساعدات عاجلة بقيمة 45 مليون دولار لدعم النظام الصحي الذي شارف على الانهيار في أفغانستان، كما حذر مدير منظمة الصحة العالمية من كارثة وشيكة بعد زيارة قام بها للبلاد.

ومن دون اعتراف أجنبي، سيكون على طالبان تولي مهمة ملحة متمثلة بإدارة ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "أزمة اقتصادية" في أفغانستان و"كارثة إنسانية وشيكة".

(الحرة)