عمون - تصاعدت وتيرة احتجاجات شرق السودان، اليوم السبت، وأقدم محتجون على إغلاق مناطق جديدة لإمداد البترول من بورتسودان إلى العاصمة الخرطوم.

وقال مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا قائد الاحتجاجات، عبدالله أوبشار، إن ”المحتجين أغلقوا مناطق جديدة للإمداد النفطي بشرق السودان في كل من بورتسودان وهيا“.

وأضاف أوبشار أن ”التصعيد الجديد يأتي ردًا على حديث وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد، بأن لديهم وسائل أخرى لمعالجة الإمداد النفطي غير النقل البري“.

وتابع: ”كنا نعلم بأن هنالك مناطق جديدة يمكن إغلاقها لكننا لم نفعل ذلك حرصا على مصلحة الموطن إلا أن حديث الوزير في وقت سابق دعانا لاتخاذ هذه الخطوة“.

وكان وزير الطاقة والنفط السوداني جادين علي عبيد، قال في وقت سابق من يوم السبت، إنه ”ليس باستطاعته وضع أي أرقام ولو تقديرية لحجم الخسائر التي يمكن أن تتعرض لها البلاد جراء إغلاق الخط الناقل للبترول من بورتسودان إلى الخرطوم“.

واعتبر عبيد أن ”أي تعطيل لإمداد البترول في السودان يعني تعطيل الحركة الاقتصادية بأكملها في البلاد؛ لذلك فإن الأرقام يجب أن تشمل كل ذلك مما يصعب تقديرها“.

وحذر الوزير من تأثيرات كبيرة في حال استمرار إغلاق الميناء.

ودخلت الاحتجاجات في شرق السودان أسبوعها الثاني بعد أن نفذ محتجون إغلاقا شاملا لطرق حيوية في ولاياته الثلاث: ”البحر الأحمر، كسلا والقضارف“، إضافة إلى الطريق الرئيس الرابط بين بورتسودان والعاصمة الخرطوم وإغلاق الميناء الرئيسي، وعدد من الموانئ المساندة إضافة لإغلاق مطار بورتسودان الدولي، والسكك الحديدية وشركات للبترول.

وامتد التصعيد في الإقليم الشرقي، أمس الجمعة، إلى ولاية كسلا بإغلاق الطريق المؤدي للولاية، إلى جانب إغلاق مطارها.

وأدّت الاحتجاجات، إلى تعطل حركة الموانئ، وصادرات وواردات البلاد، فيما أغلق المحتجون أيضًا، شركات التعدين العاملة في الإقليم.

وبلغ حجم خسائر ميناء بورتسودان ما يفوق الـ 2.9 مليون دولار أمريكي؛ بسبب تداعيات أحداث شرق السودان.

ويطالب قادة الاحتجاج بشرق السودان، بإلغاء مسار الشرق في اتفاق سلام السودان، وتنفيذ مقررات مؤتمر سنكات، فضلًا عن منبر تفاوضي منفصل وجديد، حول قضايا الشرق بين الحكومة والمجلس.

ويعتزم وفد من منظمات المجتمع المدني وبعض المؤسسات النقابية بولاية البحر الأحمر قيادة وساطة بين رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا، سيد محمد الأمين ترك، والحكومة لتقريب وجهات النظر وقبول الجلوس لحل الأزمة.

ولا تزال الحكومة السودانية تدرس عبر لجنة شكلتها الأيام الماضية، كيفية التعامل مع أحداث الشرق والتفاوض مع قادة الاحتجاجات المتصاعدة، لاحتواء الأحداث والنظر في مطالب المحتجين.

إرم نيوز