إن ما نشاهده من اجراءات معقدة في عملية نقل وتسجيل الناخبين في دائرة الأحوال المدنية لا يدل إلا على أن الحكومة لا ترغب في السماح لكل المواطنين في ممارسة حقهم في الانتخاب وخوض هذه العملية الديمقراطية، فكل ما نسمعه من اجراءات ميسرة وسهولة في عملية تسجيل الناخبين ليست إلا شعارات تغطي فيها الحكومة عجزها وتقصيرها في انجاح العملية الانتخابية.

فالمواطن الذي يرغب في تغيير دائرته الانتخابية يضطر أن يراجع المركز الأمني لثلاثة أيام أو أكثر وذلك ليس تقصيراُ من المركز الأمني ولكن لكثرة الناخبين الذين يسكنون في الدائرة الثانية ومكان اقامتهم الموثق على الهوية المدنية في محافظة الطفيلة، كما يطلب منهم احضار فاتورة كهرباء وعقد ايجار مصدق وشهادة من مختار منطقته وفي نهاية الأمر يطلب منه مراجعة دائرة الاحوال المدنية من أجل احضار كتاب موجه للمركز الأمني ليبادره موظف الأحوال بالرفض!.

أين أنت يا دولة الرئيس عن ما يحدث للمواطنين في دائرة الأحوال المدنية؟!، وهل ستبقى الاجراءات الحكومية في دائرة الاحوال المدنية بهذا الشكل المنفر للمواطنين.

إنه طلب، طلبان، ثلاثة بل جمهرة من الطلبات تتوجه إلى دولة الرئيس بوقف هذه الاجراءات المعقدة في تسجيل ونقل الدوائر الانتخابية والغاء ما يسمى بالكشف الحسي، فالحرية الديموقراطية يجب أن لا تقيد بمكان أو زمان.

المحامي يحيى محمد السعود