منتصف شهر تشرين الثاني القادم يعقد مجلس النواب دورته العادية والتي ستكون عامرة وزاخرة بالعديد من مشاريع القوانين المفصلية والتي ستشكل تحديا كبيرا للسادة النواب.

قد تكون الدورة القادمة هي الأهم في مسيرة المجلس النيابي، حيث سيناقش النواب القوانين الناظمة للحياة السياسية وفي المقدمة منها قانوني الإنتخابات والأحزاب.

ولا شك، فإن السلطة التشريعية هي صاحبة القرار الفصل في إقرار القوانين، سواء من حيث المناقشة او إجراء ما يلزم من تعديلات، في الوقت الذي ينتظر الجميع بدء أعمال المجلس.

النواب اليوم يستعدون لصراع سياسي نادر، صحيح أن اللجنة الملكية قدمت توصياتها فيما يخص بعض مشاريع القوانين، غير أن المجلس النيابي سيكون له القول الفصل.

الأردن أمام مرحلة هامة من تاريخه السياسي والبرلماني والحزبي في ضوء تطورات غاية في الأهمية على صعيد الانتقال لمرحلة جديدة من حياتنا الديمقراطية.

ما هو قادم يحمل الكثير من التحدي للسادة النواب، فعليهم يجري الاعتماد نحو نقلة سياسية غير معتادة، وعليهم في هذا الاتجاه تغليب المصلحة الوطنية وجعلها فوق كل اعتبار شخصي أو مصلحة أو منفعة.

الأردنيون في انتظار لحظة مفصلية تؤكد العزم والتصميم على ترسيخ المسيرة الديمقراطية وتعزيزها وصولا لحكومات حزبية برلمانية طال انتظارها، فهل يفعلها مجلس النواب ويحقق طموحات الأردنيين؟