عمون - أكد نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات أن مخالفات الغذاء لا تتجاوز 0.02% وهي مخالفات فردية.

وقال الفلاحات تعليقا على ما اثير حول سلامة الغذاء الأردني، إن النقابة وانسجاماً مع رسالتها الفنية والمهنية كبيت خبرة مهني ستضع تصوراً مهنيا تبين فيه التفاصيل على قاعدة علمية تستند إلى خبرة طويلة حرصا منها على بيان موقفها المنحاز للوطن والمواطن وذلك من خلال عقد جلسة متخصصة يشارك فيها كل المعنيين من المؤسسات الرقابية والجامعات والمتخصصين في الغذاء وسيتم تقديم رسائل واضحة ناتجة عن الورشة توضح الصورة وواقع الحال والتوصيات الواجب العمل عليها لضمان استمرار وكفاءة انظمة الرقابة على الغذاء والحد من المخالفات.

وعبر الفلاحات عن رفضه للاخبار التي تنشر بين الحين والاخر وتتعلق بسلامة الامن الغذائي وصحة وسلامة الاغذية المنتجة والمستوردة والتي تؤثر على سمعة وسلامة المنتج الاردني الغذائي وتحد من الطلب الخارجي عليه من الاسواق المجاورة، داعيا على أهمية تعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة والشعب.

وشكر الفلاحات العاملين في المؤسسة العامة للغذاء والدواء وفي كافة المؤسسات الوطنية التي تراقب صحة وسلامة الاغذية وعلى كل الجهود التي بذلوها ولا زالو يبذلونها خلال هذه المرحلة والفترات السابقة حيث تقوم بدور رقابي مميز وهذا لا يعني عدم وجود بعض المخالفات التي لا تتجاوز 0.02% وهي مخالفات فردية.

وأكد الفلاحات على ان القائمين على الرقابة على الغذاء هم مهندسون زراعيون متخصصون في مجال التغذية والتصنيع الغذائي واطباء بيطريون وهم على درجة عالية من الكفاءة والمهارة وان الغذاء الاردني المصنع والمستورد هو غذاء امن والمواصفات الفنية الصادرة من مؤسسة المواصفات والمقاييس اشترك في اعدادها كافة المؤسسات الرسمية والاهلية ذات الاختصاص والعلاقة.

وأضاف الفلاحات أن هناك تحديات تتمثل في الرقابة على الغذاء بالاضافة الى تعدد المرجعيات والجهات الرقابية على الغذاء والمطلوب وضع واعتماد معايير رقابية موحدة يشترك في اعتمادها واصدارها كافة المؤسسات المعنية بالرقابة على الدواء والغذاء.

واشار الفلاحات الى وجود مختبرات متخصصة لتحليل وفحص الغذاء في كل مؤسسات الرقابة مؤكدا على ضرورة الاستمرار في مواكبة التطور لتحديث اجهزتها ولا بد من مراجعة المواصفات القياسية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس والخاصة بالاغذية بشكل دوري لافتا الى ان التطور في العلوم والتقنيات الصناعية كبير وفي فترات قصيرة.

ولفت الفلاحات الى ان هنالك ضعف في تطبيق قانون العقوبات على المخالفين ويجب الاعلان عن تلك المخالفات والعقوبات الصادرة بحق المخالفين وعن الاجراءات الرادعة التي اتخذت لتلافي تكرارها.