عمون - التقت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماع عقدته، الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور محمد هلالات، الرئيس التنفيذي لمؤسسة محامون بلا حدود الدكتور صدام أبو عزام، والوفد المرافق له.

وقال الهلالات إن اللجنة استمعت لملاحظات مؤسسة محامون بلا حدود ومقترحاتها عن واقع التشريعات المتعلقة بالجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا عدم إرسال الحكومة أي تعديلات أو مشروع جديد لقانون الجمعيات حتى الآن.

وأكد أن مجلس النواب واللجنة القانونية النيابية تُغلّب عند مناقشة مشاريع القوانين وإقرارها، المصلحة العامة وما يخدمها، وهذا ما سيتعامل به المجلس مع مشروع قانون الجمعيات إذا ما أرسلته الحكومة وطلبت التعديل عليه، أو أرسلت مشروع قانون جديد.

وبين الهلالات أن اللجنة القانونية دأبت على إجراء حوار حول جميع القوانين التي تحال إليها من مجلس النواب وتستمع لمختلف الآراء من الخبراء والمختصين وأصحاب العلاقة، مضيفا أن هذا ما ستسير عليه في حال ما أرسل إلى مجلس النواب قانون الجمعيات وتم إحالته عليها.

بدوره، قال أبو عزام إن مؤسسة محامون بلا حدود استطلعت العديد من الآراء وأجرت دراسات متعددة توصلت إلى أن هناك العديد من التحديات ومعظمها ذات طابع تشريعي تواجه الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، منها تعدد المراجع وإشكاليات متعلقة بالتراخيص.
وأشار إلى أن قطاع مؤسسات المجتمع المدني يُشكل واجهة في المحافل الدولية، إضافة إلى مساهمته في الناتج المحلي بنسبة 7 بالمئة من إجمالي الناتج، فيما يوفر150ألف فرصة عمل.

واستعرض أبو عزام التحديات والمعيقات التي تواجه عمل الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، داعيا إلى الأخذ بملاحظات محامون بلا حدود بعد إرسال مشروع قانون الجمعيات إلى مجلس النواب ومعالجتها قدر الإمكان، مشيرا إلى أن مسودة مشروع القانون هي الآن لدى لجنة رسمية مشتركة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني و"نتطلع للخروج بقانون توافقي يحقق الهدف الذي يخدم المصلحة العامة".

(بترا)