عمون - قال النائب عبدالرحيم المعايعة، إن أي تعديلات دستورية في الدنيا تحتاج إلى مبررات وأسباب موجبة واضحة من الحكومة التي تقدم مشاريع القوانين لمجلس الأمة، مشيرا الى أنه لم يجد أي مبرر واضح لهذه التعديلات الدستورية.

وأضاف خلال مناقشة التعديلات الدستورية في القراءة الاولى تحت القبة اليوم الاثنين، "إذا كان لدى الحكومة أي أسباب وجب عليها أن تظهرها وتبرزها للبرلمان إما من خلال اللجنة القانونية النيابية أو ما قبل عرضها على المجلس، بحيث تكون هناك قراءة جيدة لكل بند من هذه المشاريع".

وانتقد المعايعة خرق الحكومة بالاضافة على مشاريع اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وعدم أخذها بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي للدوائر الانتخابية، حيث كانت طريقة التوزيع عشوائية لا تقيم العدل المنشود، وإذا أرادت الحكومة ان تطور عمل الأحزاب كان الأصل بها أن تضيف لا أن تحذف على مشاريع القوانين.

وطالب في كلمته المجلس خلال مناقشته، الأخذ بالحسبان الإرث التشريعي في حركة التطور السياسي وايجاد مقارنة مع الأنظمة الدستورية الأخرى في هذا الشأن.

وفيما يخص الهوية الجامعة، عبر المعايعة عن إستيائه من الحديث في هذا الموضوع الذي أضر بالشارع الأردني وأخذ أصداء سلبية، مؤكدا أن كل من يحمل هوية وطنية هو مواطن أردني.