تأتي حملة «الـ 16 يوماً) لـمناهضة العنف ضد الـمرأة هذا العام والتي تبدأ غدا ( 25 نوفمبر لغاية 10 ديسمبر ) بالوقت الذي يشهد فيه العالم الكثير من الازمات الخانقة اهمها الازمة الاقتصادية المتمثلة بزيادة نسبة الفقر والبطاله التي تعاني منها نسبة عالية من النساء . والازمة الصحية الناتجة عن جائحة كورونا المستجدة والتي كان نتيجتها تعطل الكثير من الاعمال التي تقوم بها النساء خارج المنزل , حيث تاثر نتيجة انتشار هذه الجائحة نظام التعليم فتم تطبيق (التعليم عن بعد) بالكثير من دول العالم , الذي تقع مسؤولية تطبيقه على الامهات بالدرجة الاولى ,بالرغم من العقبات التي تواجه تطبيق هذا النظام , فقد تضاعفت المسؤوليات التي تقع على عاتق النساء والامهات, كما تضاعف العنف بين افراد الاسرة بهذه الفترة , لذا نعود ونقول كلنا مسئولون عما يقع من عنف ضد افراد الاسرة وخاصة الفئات المستضعفة من نساء واطفال, ويجب ان تتكاتف الجهود لحماية هذه الفئة المستضعفة من العنف,

وفي هذا السياق لا بد من الإشارة لما دعت اليه الجمعية العامة للأمم الـمتحدة عام 1999 بهدف تكريس حملة مناهضة العنف ضد الـمرأة التي تستمر ستة عشر يوما كما ذكرنا سابقا ,حيث صرحت لجنة المرأة بالامم المتحدة وبمناسبة هذه الحملة بان هناك خيبة أمل نسويه حلَّت ذكرى صدور القرار 1325، الذي أقره مجلس الأمن عام ألفين دون أن تحظى النساء في مناطق الحروب والصراعات بحماية تخفف الويلات التي تعانينها، ودون زيادة تذكر لنسبة تمثيل النساء في صنع القرار وحل النزاعات؛ الأمر الذي استدعى مجلس الأمن أن يصدر قرار 1889، حيث أعرب فيه أعضاء المجلس عن قلقهم العميق «إزاء عدم التمثيل الكافي للنساء في جميع مراحل عمليات السلام وخصوصاً العدد الـمحدود للنساء في عمليات الوساطة ودعا إلى تمثيل أكبر للنساء في جميع مستويات صنع القرار لـمنع وإدارة وحل النزاعات» وفي رؤية أبعد لسبب هذا الإخفاق؛ «سلَّط قرار 1889 الضوء على العنف وانعدام الأمن وسيادة القانون والتمييز الثقافي بما في ذلك ارتفاع معدلات التطرف والأفكار المستعصية والتي جميعها تعيق مشاركة النساء في حل النزاعات»، كما جدَّد القرار الدعوة لجميع الأطراف بوقف كل انتهاكات القانون الدولي فيما يتعلق بحقوق وحماية النساء والفتيات، وأكد مسؤولية كل الدول في إنهاء سياسة الإفلات من العقاب ومعاقبة جميع اللافراد عن أشكال العنف، وبالرغم مما دعت له الجمعية العامة للأمم الـمتحدة عام 1999 لتكريس حملة مناهضة العنف ضد الـمرأة الا انها لـم تتضاءل نسبة العنف ضد النساء في العالـم، بل إن دراسة أعدَّتها الأمم الـمتحدة بهذا الشأن أكَّدت أن «اثنتين من كل ثلاث سيدات يتعرَّضن للعنف حول العالـم»؛ الأمر الذي حدا بالحملة العالـمية لـمناهضة العنف ضد الـمرأة أن ترفع شعاراً يربط بين الشعار والالتزام به وهو «كلنا مسئولين) فبالرغم مما نشهده من ازدياد الوعي بحقوق الـمرأة عالميا , وازدياد الانجازات التي تحققت بهذا المجال على الصعيد الدولي. الا ان الإخفاقات التي وقعت خلال العقود الماضية في هذا المجال كثيرة , دون أدنى اعتبار للحفاظ على القيم المثلى أو تطبيق بنود القانون الدولي أو الاهتمام باحترام حقوق النساء,

وتتساءل اللجنة ما الذي يفسِّر ازدياد العنف ضد الـمرأة؟ بالوقت الذي نشهد فيه ازدياد الوعي بحقوق الـمرأة عالميا ؟ وازدياد الانجازات التي تحققت بهذا المجال على الصعيد الدولي.

فمن الممكن القول أن الانجازات التي تحققت على الصعيد الدولي خلال العقود الماضية كثيرة فيما يتعلق بالاهتمام بتحسين وضع المرأة ووقف العنف الممارس ضدها. عندئذ تكون معاناة النساء في أعلى مستوياتها , صحيح أن ما تم انجازه كبير،ولكنه مع ذلك لا يكفي لانهاء هذه المعاناة , لذلك هناك الكثير مما يجب عمله ليس على صعيد واحد فقط، بل على عدة اصعدة متشابكة. فعلى الصعيد الدولي يجب استمرار العمل من أجل نصرة النساء لإيقاف العنف الممارس ضدهن والعمل على تمكينهن ومشاركتهن بصنع القرار . والسعي لتكثيف هذا العمل داخل جميع المحافل الدولية والمنابر الإقليمية، بهدف تطوير القوانين الدولية ذات العلاقة بالموضوع.