facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




قرارات الفصل تراجع عن الالتزامات


طاهر العدوان
14-07-2010 04:11 AM

لا شيء يدلل على نجاعة السياسات الحكومية او فشلها إلا رؤية انعكاساتها على الفئات الاجتماعية الضعيفة والفقيرة, ورغم كل ما قدمته وتقدمه الحكومة الحالية من خطاب مالي واقتصادي مقنع لتبرير خفض الانفاق الرأسمالي ورفع الضرائب في مواجهة الازمة الاقتصادية العالمية إلا ان هذا الخطاب سرعان ما يتهاوى امام رؤية عمال مياومة او موظفين صغار يعتصمون امام المؤسسات والوزارات بعد فقدانهم وظائفهم.

قرارات الفصل تمثل تراجعا عن التزامات الدولة تجاه الضعفاء والطبقات الفقيرة, وهي في الواقع تتناقض تماما مع تطلعات رأس الدولة منذ بداية العهد الجديد بان هّمه الاكبر هو تقديم شيء على الطاولة للفقراء والطبقات الاجتماعية المتدنية في دخولها ومستوى معيشتها.

نأمل بتدخل حكومي في مفاصل القطاعين العام والخاص عندما يتعلق الامر برمي عشرات ومئات المواطنين الى الشارع بحجة اعادة الهيكلة, او بسبب العجز في الموازنات العامة والخاصة, او بدعوى ان هؤلاء عمال مياومة وموظفون صغار عيّنوا في اطار صفقات تبادل منافع بين "الحكومات وبين النواب" لتمرير مشاريع القوانين والسياسات في المجلس.

هؤلاء وغيرهم من الطبقات الاجتماعية التي لا تعرف مصدرا آخر للدخل غير وظائف القطاع العام وشركاته الكبرى (قبل خصخصتها) لا يجب ان يتحملوا عبء اخطاء سياسات اقتصادية على مدى العقد المنصرم خلقت زخما مضللا في التنمية عندما تحولت الخصخصة من كونها (حسب الخطاب الاقتصادي انذاك) مدخلا لجذب مئات ومليارات الدولارات لتطوير شركات القطاع العام مما يخلق فرص عمل جديدة الى كونها (مجرد صفقات بيع) لارصدة كانت يوما مودعة في "صندوق الاجيال" لتُنقل الى نادي باريس والى مشاريع وبرامج افتقدت الشفافية والمساءلة.

النهج الملكي كان صائبا منذ البداية بضرورة ان تنعكس التنمية بثوبها الجديد (الاستثمار والخصخصة) على الطبقات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة وان تتحول الى شيء ملموس على الطاولة, وان تُعنى بمستوى معيشة ابناء هذه الطبقات. واذا كانت الحكومة الحالية ترفع شعار انقاذ الموازنة من العجز وتصفه بانه انقاذ للاقتصاد الوطني, فان اخطر انواع العجز واكثرها الحاحا على البرامج الانقاذية هو الحفاظ على وظائف الاردنيين والتصدي لمحاولات الشركات الكبرى حل مشاكلها بالفصل وتقليص الوظائف الموجودة.

لقد بعثت الحكومة في اكثر من مناسبة رسائل تطمين بانها لن تمس وظائف المواطنين بحجة عجز الموازنة, لكن ذلك لم يشمل عمال المياومة في وزارة الزراعة, وهو اليوم لا يشمل عمال "توليد الكهرباء", وغدا قد يتجاوز صفوفا اخرى من العمال في الشركات الكبرى التي اصبح معظمها مملوكا بالكامل لمستثمرين اجانب, مما يوجب تدخل الحكومة, من باب الامن الاجتماعي والاقتصادي.. للحفاظ على وظائف الاردنيين, خاصة ان قصة الاستثمار الاجنبي اعتمدت على اموال وموارد وطنية بالاقتراض وبالتسهيلات مما يفرض عليها بالمقابل ادواراً اجتماعية واقتصادية داخل البلاد.
العرب اليوم
taher.odwan@alarabalyawm.net







  • 1 الشمري 14-07-2010 | 08:25 PM

    لا احد ينكر ان الحكومة بتصرفها وتعدياتها على هذه الشرائح البسيطةمن المجتمع واخيرا القرار التعسفي باحالة الاخوة في اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين على الاستيداع الا وجه اخر للعقلية العرفية وهذاسلوب جديد وخطير تمارسه الحكومة وهي محاربة المواطنين في ارزاقهم والاعجب ان ابطال السلطة الرابعة كأنهم لم يسمعوا بهذا الخبر مع انهم يتصدون لامور اقل شأنا من هذا الحدث.


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :