facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة





جمود الدستور


المحامي معاذ وليد ابو دلو
30-11-2021 11:59 AM

يثار تساؤل بالآونة الاخيرة حول فيما اذا كان دستورنا الاردني يعد من الدساتير المرنة ام الجامدة؟

وللإجابة على هذا السؤال ،نوضح ما هو الدستور وكم عدد الدساتير التي مرت على عمر دولتنا الأردنية ومن ثم نميز بين الدستور المرن والجامد.

ان الدستور هو القانون الاسمى أو الاعلى في الدول وهو الذي يحدد شكل الدولة ونظامها السياسي والسلطات واختصاصاتها بالإضافة للحقوق والحريات وواجبات الافراد والجماعات ،واننا في المملكة الأردنية الهاشمية قد شهدنا ثلاث دساتير دستور عام 1928 والذي سمي بالقانون الاساسي ودستور عام 1947 والدستور الاخير المعمول به لغاية تاريخه دستور عام 1952 وتعديلاته الذي يعد من أميز الدساتير التي تبين الفصل ما بين السلطات و تحدد طبيعة الاشتباك الايجابي بينها والذي يسمى بالفصل المرن.

ان الدستور الاردني يعد من الدساتير المدونة فهناك انواع للدساتير دساتير غير مكتوبة عرفية و دساتير مكتوبة (المدونة)، كما أن الدستور الأردني هو دستور جامد وجمود الدستور يعني أنه يسمو سمو شكلي بالإجراءات التي يتطلبها تعديله عن اجراءات المتعلقة بالقوانين العادية وان الهدف من هذا الجمود هو خلق حالة من الاستقرار وعدم العبث به لإضفاء حماية اضافية له وللنظام السياسي وحقوق وحريات الافراد.

الدستور الأردني دستور جامد ويتضح هذا الجمود من خلال المادة (126) من الدستور والتي تضمنت الاحكام المتعلقة بتعديل الدستور والتي تتطلب موافقة ثلثي مجلس النواب وثلثي مجلس الاعيان ومصادقة الملك، مما يعني أن طريقة تعديله تكون أكثر شدة وصعوبة من اجراءات تشريع أو تعديل القوانين العادية، أي انه عكس الدستور المرن الذي لا يتطلب تعديله اجراءات مختلفة عن اجراءات التشريع والتعديل على القوانين العادية.

هذا السؤال حول ماهية وطبيعة دستورنا فيما اذا كان جامد أم مرن برزت خلال الايام الماضية نتيجة لتعديل الدستور اخر عشر سنوات لثلاث مرات عام 2011 و 2014 و2016 وكانت هذه التعديلات نتيجة لضرورات سياسية داخلية وخارجية، ونحن اليوم بصدد اجراء التعديلات الجديدة على الدستور والمقترحة من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لموائمتها مع التعديلات المقترحة على قانوني الانتخاب والاحزاب.

ان لجمود الدستور ميزة وهي اعطائه وقار وهيبة اضافية، علماً انني اميل للرأي الذي لا يحبذ كثرة التعديل والتغيير بالدستور حماية لنظامنا السياسي، خاصة في ظل ما قد يطرأ من تحديث على حياتنا السياسية.




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :