نحن أمام مشهد جديد في الحياة السياسية الأردنية بتفاصيلها كافة، والأشهر القادمة قد تكون هي الأهم منذ عدة عقود.

القوانين الناظمة للحياة السياسية هي اليوم بين يدي مجلس النواب والذي هو صاحب القرار الفصل في المناقشة والتعديل والإقرار، وأجزم بأن النقاشات القادمة في المجلس ستحمل طابع السخونة لا محالة.

الأردن يستحق التقدم للأمام في كل ما يتعلق بمثل هذه القوانين التي ستشكل حالة استثنائية منذ الإفراج الديمقراطي قبل أكثر من ثلاثة عقود.

الحياة الحزبية باتت بحاجة لثورة حقيقية، والمواطن ينتظر ذلك رغم عدم قناعة الكثيرين بجدوى هذا العمل، غير أن الديمقراطية لا تستقيم دون وجود الأحزاب الفاعلة والقوية.

المرحلة المقبلة بحاجة لأحزاب برامجية، وعلى هذه الأحزاب أن تعمل للمرحلة القادمة بكل جد واجتهاد، مع اليقين بأن عدد الأحزاب سينخفض كثيرا خلال الفترة القادمة.

أما قانون الانتخابات فهو يشكل اليوم حالة جديدة في الممارسة الديمقراطية إذا سارت الأمور كما وصلت من اللجنة الملكية، غير أن الكثيرين من النواب سيكون لهم رأي آخر في القانون، وما لنا سوى الإنتظار.

أما ما يتعلق بالتعديلات الدستورية المقترحة من الحكومة، فهذه تشهد اليوم العديد من التجاذبات على الساحة السياسية، وأعتقد أن النقاش حولها سيذهب بعيدا وربما نشهد الكثير من الصراع والصراخ كما اعتدنا دوما من نواب المجلس.

حفظ الله الأردن من كل سوء، وأدام على شعبه نعمة السلامة والامن والإستقرار.