سمعنا كثيرا عن سفرات بعض رؤساء الجامعات والمكافآت العالية التي يتقاضونها وكنت قبل سنة قد تأكدت من ان احد الرؤساء يتقاضى سبعة الاف دينار مكافأة شهرية من احد المشاريع في الجامعة، وان رئيسا اخر يصرف مكافأة شهرية مقدارها ٤٠٠ دينار لأعضاء الهيئة التدريسية دون مسوغ قانوني وان هذه المكافأة تحمل الجامعة كلفة سنوية مقدارها ٨ مليون دينار.

دعك عن الامتيازات والخدمات التي تقدم ليس فقط لابناء اعضاء الهيئة التدريسية وانما لابناء الاداريين العاملين في الجامعات ايضا تعطيهم الحق في قبولات ابنائهم على حساب غيرهم الذين يتفوقون عليهم في العلامات بالاضافة الى اعفائهم من الرسوم الجامعية في حال تحصيلهم على تقدير جيد.

والمكرمات شان اخر خاصة المقرونة بالمنح والاعفاءات من الرسوم بنسبة ١٠٠% وقد اصبحت بابا للتسلل لغير المستفيدين منها بحق وغير حق وبلغت اعدادهم عشرات الالاف وصلت كلفتها عشرات الملايين مما اثقل كاهل مالية معظم الجامعات وكاهل المالية العامة التي تدفع للجامعات ما يزيد عن ٧٠ مليون دينار سنويا.

في الجامعات كما في غيرها اصبحنا ننام على مخالفة مالية ونصحو على اخرى، عدا عن الهدر المالي الذي يستفيد من ثغرات في التشريعات لم تصوب رغم مرور سنوات طويلة على وجودها، او الذي يستفيد من تغطية قرارات ادارية تشوبها شبهة مخالفة.

مطلوب فتح المخالفات الادارية والمالية ابتداء من اعادة النظر في كافة المكرمات من حيث اسسها واليات تنفيذها، واتباع ذلك بتعزيز دور ديوان المحاسبة بتزويده بالموارد البشرية والمالية، والحاق دوائر الرقابة الداخلية في المؤسسات بوزارة المالية بدلا من الوزراء والمدراء العامين ورؤساء الجامعات.