عمون - أكد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، عبدالله أبو زيد، أن اللجنة ستعتمد في عملها على تحقيق أعلى معايير الشفافية في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان، وصولا إلى تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدل والمساواة.

وأضاف، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، لبحث آلية عملها وخططها المستقبلية، أن "الحريات النيابية" تستلهم أهدافها من التوجيهات الملكية السامية، ولاسيما المحاور المتعلقة بالحفاظ على كرامة المواطن وصون حقوقه والعمل على تمتعه بكامل حرياته التي كفلها له الدستور والقانون، مؤكدا أن هذا ما ستستند إليه اللجنة في عملها خلال المرحلة المقبلة.

وبين أبو زيد أن اللجنة حددت العديد من المواضيع والأهداف التي ستعمل على دراستها وبحثها مع جميع الجهات ذات العلاقة، انطلاقا من دورها الرقابي والتشريعي، وخدمةً لمصالح الوطن والمواطن.

وأشار إلى أن "الحريات العامة" ستقوم بفتح نوافذ حوار مع الفعاليات الشبابية والنسائية والاستماع لآرائهم، والتشبيك مع الشركاء المحليين والخارجين لمعالجة أي ثغرات في مجال الحريات العامة وحقوق المواطنين، مبينا أن اللجنة ستعمل أيضا على عقد مؤتمر وطني لمراجعة كل التشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان والحريات العامة، خاصة قانون منع الجرائم.

وأكد أبو زيد اهتمام اللجنة بملف الأشخاص ذوي الإعاقة وإعطائه أولوية، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة سواء كانت حكومية أو أهلية، لمنحهم كامل حقوقهم في التعيينات والتأهيل والرعاية، بالإضافة إلى التركيز على دعم ورعاية أسر النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، وإعادة فتح ملف "الغارمات"، الذي أصبح يؤرق كثيرا من العائلات الأردنية ويُهدد النسيج الاجتماعي، مشددا على أن الإعلام هو شريك حقيقي، سيكون له دور رئيس لبث المزيد من رسائل التوعية حول القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة.

بدورهم، أكد النواب: أحمد القطاونة وخالد الشلول ونضال الحياري وهادية السرحان وتيسير كريشان وزهير سعيدين وجعفر الربابعة، أهمية عقد مؤتمر وطني لمراجعة التشريعات المرتبطة بحقوق الانسان والحريات العامة، فضلًا عن وضع تعديلات على قانوني منع الجرائم والجرائم الالكترونية، وكذلك بحث قضايا المعتقلين الأردنيين في سجون الدول الأخرى.

ودعوا إلى تطبيق عقوبة الخدمة المجتمعية، خصوصا على أصحاب القضايا البسيطة، لضمان عدم انخراطهم في السجون مع أرباب السوابق، قائلين إن ذلك سيحد من أعداد النزلاء في مراكز الإصلاح والتخفيف من الكلف التي تتحملها الدولة.