جلست بالامس إلى أحد رؤساء الجمعيات الخيرية في العاصمة وتبادلنا الحديث حول اليات مقاومة الفقر والحد منه بالجهد الجماعي، حيث تعمل الاف الجمعيات الخيرية دون أي تنسيق لمقاومة الفقر في أنحاء المملكة، وبالتالي تضيع الجهود التي يجب أن تتكامل في الاتجاهات الصحيحة للحد من الفقر، فهناك مئات الاف العائلات تعيش تحت خط الفقر، وأعداد كبيرة من الخيرين يقومون بالبحث عن عائلات مستورة لتقديم العون والمساعدة، وهذا ينطبق على أيتام وأرامل ومرضى لا يستطيعون القيام بما تقتضيه الحياة.

كانت الأفكار تركز على ضرورة وجود بيانات للفقراء في الاردن ومدى مصداقية المعلومات المقدمة من قبل مختلف الجهات وتشبيك المعلومات بحيث يتم الرجوع اليها من قبل جميع الجمعيات الخيرية ووزارة التنمية الاجتماعية وصندوق الزكاة والمتبرعين في المستويات الشخصية، ووضع إطار مؤسسسي لمقاومة الفقر تشترك فيه مؤسسات إجتماعية ودينية وأمنية، وتُصار إلى تصميم تطبيق خاص يتم التعامل به وفق معطيات مختلفة بحيث تخدم مخرجاته الفقراء أنفسهم ومقدمي الخدمة من المؤسسات الحكومية والخاصة والمتبرعين، ويوفر هذا التطبيق بيانات إحصائية لقياس مقدار التقدم في مقاومة الفقر ، وقد يستوجب هذا تدخلا حازما من الحكومة لتوجيه أذرعها للبدء في عملية مسحية بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة ووزارة التنمية الإجتماعية والإعتماد على ذوي الخبرة ووضع تشريعات رادعة في تقديم أوراق مزورة أو معلومات غير دقيقة، وبالتالي تتوفر بنى تحتية يمكن البناء عليها، حيث تذهب الكثير من الهبات والمساعدات لغير مستحقيها، وتكون الجهود الصحيحة التي تقوم بها بعض الجهات غير ذات جدوى لأنها فردية وغير مؤسسة بشكل يجعل هذه الجهود تسير في إتجاهات إيجابية.

إن العملية المسحية التي نتحدث عنها يجب أن تسير جنبَا إلى جنب مع اليات الإنفاق وأشكاله، بحيث تكون هناك قروض طويلة الأمد لبعض الفقراء القادرين على العمل والاشراف على مشاريعهم، وتكون هناك ارتباطات مع وزارات ومؤسسات تساهم على تدريبهم في القيام بمشاريع تغطيها قروض خاصة من صندوق يتم إستحداثه يكون مدعومًا من صندوق الزكاة والمتبرعين، وبالتنسيق مع الجمعيات الخيرية التي يجب أن تقدم قوائمها للفقراء المستفيدين من خلالها بحيث تتحول مدخرات هذه الجمعيات والأشياء العينية الموجودة لديها من المتبرعين ضمن موجودات الصندوق الوطني لمساعدة العائلات الفقيرة، وأن يكون هناك هامش للتوزيع على الفقراء من خلال التطبيق الخاص بمحاربة الفقر، بحيث تظهر المعونات السريعة لباقي الجمعيات حيث سيأخذ رب الاسرة الفقيرة رقما خاصَا يتم تداوله للمعنيين فقط بالمؤسسات الداعمة والجمعيات الخيرية، وسبب هذا الإجراء أن هناك أشخاصا بعينهم يستفيدون من جمعيات ومؤسسات كثيرة في حين يحجم بعض الفقراء عن الطلب.

وأيضا تساعد وزارات التوجيه الوطني كالإعلام والتربية والتعليم العالي، والداخلية والتنمية الاجتماعية والأوقاف والثقافة، على تقديم معلوماتها الخاصة بالفقر والفقراء، وعلى وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، أن تقوم بتصنيف الفقراء وتقديم المعلومات للجهات الداعمة بشكل يضمن حرية إنسياب المعلومات عبر التطبيق ليتسنى للجهات المعنية من الإطلاع، وتكون المشاريع الصغيرة تحت إشراف وزارات تكنوقراط متخصصة تضع في الحسبان دراسة جدوى إقتصادية للمشاريع ووضع ضمانات مالية وأخطار على هذه المشاريع، والتأكد من تعافي هذه المشاريع وتكون مصدرًا لتشغيل أيد عاملة، تكون الأولوية فيها لأبناء الفقراء.

وسيتساءل الكثيرون عن تكلفة المشروع واليات الدعم والعقبات التي ستحول دون تحقيقه، وسيضع الكثيرون العصا في الدولاب وخصوصًا الجهات التي عملت بشكل فردي بحسن نية أو سوء نية، وللرد على كل هؤلاء نقول: يجب علينا أن نحاول عندما يكون الفقر هو المستهدف.