لا أدري ما الذي أصاب البعض بعد صدور توافقات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية . فالتحديث – وأنا أسميه الاصلاح – مهم وضروري جداً وقد بات مطلب معظم الناس حتى أنه تأخر عقد إن لم يكن عقدين من الزمن.

دعك عن أن متطلبات التحديث وخطوات تنفيذه تم التوافق عليها من اللجنة التي تمثل مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي حتى زاد عددها عن 90 عضواً بينهم خيرة من أبناء الوطن نساء ورجالا ممن لا يطعن في خبراتهم أو اخلاصهم.

وأضيف أن الاصلاح السياسي هو أبو الاصلاحات، فلا إصلاح إداري بلا إصلاح سياسي، ولا اصلاح اقتصادي بلا إصلاح إداري. إن لم تصلح منظومتنا السياسية فلا شيء سوف يصلح وسنبقى نراوح مكاننا مرة نشكو المنظومة الإدارية ومرة نشكو المنظمة الاقتصادية.

فرصة للإصلاح السياسي وقد أتت إلينا من جلالة الملك بدأت من أول ورقة ملكية نقاشية في نهاية 2012 وتتالت الأوراق الستة بعدها على مدى ست سنوات ونحن ننتظر من يقرح جرس التنفيذ حتى تولى ذلك جلالته أيضاً في العام الماضي 2020 بعد أن صدمتنا نسبة الناخبين في الانتخابات النيابية إذ وصلت 29% لتقول لنا كفى.

من لم يعجبه رئيس اللجنة الملكية هذا شأنه، ومن لم يرق له بعض أعضاء اللجنة هذا رأيه أيضاً، ومن لم ينل عضوية اللجنة لا يحق له أن يهاجم مخرجاتها أو يشكك في بعض مفرداتها وعباراتها ليطعن بأهداف ومصداقية اللجنة وكامل مخرجاتها. وحذار من محاولات عرقلة السير للإصلاح السياسي ووضع العصي بين دواليب العربة.

كثيرون يقولون أن الأولوية هي للاقتصاد وهذا صحيح ، وكثيرون يقولون أن الأولوية للإدارة وهذا صحيح أيضاً، لكننا نحذر من أن يعني قول هذا أو ذاك الانصراف عن الاصلاح السياسي أو تأخيره. فالأصل أن تكون مسيرة الاصلاح شاملة وتسير في نسق واحد معاً السياسي والإداري والاقتصادي.