عمون - أقر مجلس النواب تعديلا دستوريا يلزم مجلسي النواب والأعيان بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها، أو الدورة العادية التي تليها على الأكثر.

جاء ذلك باضافة فقرة الى المادة 119 من الدستور الأردني والتي بموجبها انشئ ديوان المحاسبة.

وتنص الفقرة المضافة على:

"على مجلسي الأعيان والنواب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها، أو الدورة العادية التي تليها على الأكثر".

وكانت تنص المادة 119 من الدستور الأردني على:

يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها:

1-يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك في بدء كل دورة عادية وكلما طلب أحد المجلسين منه ذلك.

2-ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة.