عمون - نشر معهد السياسة والمجتمع على موقعه الالكتروني، خلاصة جلسات حوار مكثّفة مع شباب يمثلون 13 حزباً سياسياً، وذلك في إطار مراجعة وتقييم رؤية الشباب الحزبي لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، واقتراحاتهم بشأن ترجمة تلك التوصيات والنتائج إلى تشريعات وسياسات تتبناها الحكومات.

عقدت الورشة على مدار يومين وتضمنت حواريات الشباب والتحديث السياسيّ، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسيَّة، والعمل على تقديم تشخيص وتصورات لأبرز التحديات والفرص التي قد تواجه تنفيذ توصيات اللجنة، والعمل على رسم خارطة طريق سياسيَّة من وجهة نظر الشباب الحزبي، تمثل الممارسات الفضلى لأصحاب المصلحة من أجل تفعيل وتعميق التحول الديمقراطي

أكدت الورقة- التي لخصت اتجاهات الشباب الحزبي- أن توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسيَّة تمثل فرصة حقيقية وعملية لإدماج الشباب في الحياة السياسة الحزبية بشكل فاعل، لكن ذلك يرتبط بشكل وثيق بقدرة الأحزاب السياسيَّة على تغيير واقعها وتطبيق برامجها وخلق بيئة حاضنة لتوظيف نخب سياسيَّة وقيادات حزبية جديدة من جيل الشباب الأردني. علاوة على ضرورة وجود قيادات شبابية في مواقع صنع القرار لمواجهة المشاكل الاقتصاديَّة والسياسيَّة، وتطوير الأحزاب للعمل البرامجي والاستقلال المالي، بعيدًا عن الأشكال التقليدية للعمل الحزبي القائم على الروابط العائلية والعلاقات الشخصية، وبناء على ذلك؛ يجد الشباب الحزبي أن مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسيَّة تتوافر على نافذة مهمة لما توفره من مناخ سياسي ايجابي وإعادة توجيه الاهتمام للعمل الحزبي ودوره في الإصلاح السياسيّ بشكل خاص والإصلاح التنموي بشكل عام.

وبحسب الشباب المشاركين في الحوار انعكست طريقة إدارة الحكومة للأحزاب السياسيَّة سلبًا على الشباب وممارستهم الحزبية، ويظهر بين المشاركين أكثر من رأي حول أهمية تهيئة المناخ للتمويل الذاتي للأحزاب، وعدم الاعتماد ماليًا بشكل أساسي على الحكومة، مع ذلك ثمة توافق بين أغلب المشاركين على توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسيَّة فيما يتعلَّق باستقلال تنظيم شؤون الأحزاب عن الحكومة ونقلها إلى هيئة مستقلة تنظّم وتدير شؤون الأحزاب السياسيَّة.

وأكد المشاركون في الورقة ـأن أهم عوائق تحديث المنظومة السياسيَّة هي غياب مساحات الحوار بين الحكومات وشباب الأحزاب خلال المراحل السابقة، وأشاروا أنهُ لابد أن يشعر الشباب بأنهم شركاء حقيقيون في صناعة القرار وتجويده، وأن اتساع الفجوة وغياب الاتصال؛ ينعكس سلبًا في نجاعة القرارات وإنفاذها، ولابد من الاستماع إلى الشباب الحزبي خصوصًا في المسائل المرتبطة بالإصلاح السياسيّ والتحول الديمقراطي.

وأجمع المشاركون على إشكالية العنف السياسيّ في التعامل مع الشباب الحزبي بأنواعه وأشكاله المختلفة كعائق رئيسي أمام التحديث، المباشرة وغير المباشرة، ودوره في اغتراب الشباب الأردني عن العمل الحزبي. وتكريس رهبة وتوجس الجيل من الأحزاب السياسيَّة، بالتالي انتقال هذه الريبة إلى المجتمع.

اضافة الى ضعف القدرة على التعبئة السياسيَّة بسبب الصورة النمطيّة السلبيّة عن جدوى العمل الحزبي في الأردن، بالإضافة إلى المخاوف التقليدية بخاصة لمن لهم أفراد في العائلة يعملون في مؤسسات سيادية، لأن في ذلك - كما يشير المشاركون - تأثير على مسار أقربائهم ويضعف حظوظهم في الحصول على الاستفادة الشخصية مثل الاشتراك بالدورات والسفر، بالتالي تخسر الأحزاب السياسيَّة تعبئة شريحة واسعة من طلبة الجامعات الذين لديهم أقارب وأشقاء في هذه المؤسسات.

ومن العوائق ايضاً التي ذكرتها الورقة تغييب الشباب الحزبي عن وسائل الإعلام الوطنية، والافتقار إلى وجود المنبر الوطني الذي يساهم في إيصال الأفكار والمشاركة في إيجاد الحلول للمشاكل والتحديات الوطنية، وإبداء الرأي في قضايا الشأن العام.و ضعف برامج التنشئة السياسيَّة في المؤسسات التعليمية وفي البرامج اللامنهجية، خصوصًا في ظل غياب استراتيجية وطنية للتنمية السياسيَّة، بالتالي يضعف الاهتمام الشعبي بالعملية السياسيَّة.

وشدد المشاركون على غياب العدالة في دعم الأحزاب السياسيَّة، وأن نهج الدعم القائم على الولاء للحكومات يحد بشكل كبير من فعالية العمل الحزبي وتجدد القيادات السياسيَّة بداخله. اضافة الى غياب آليات العمل المشترك بين الأحزاب، يؤدي إلى غياب التنافسية السياسيَّة على البرامج الثقافية والاقتصاديَّة والاجتماعية، ويتضح من مداخلات المشاركين، ضعف اللقاءات المشتركة بين الأحزاب وغياب التنسيق فيما بينها.

ووجد المشاركون أنّ توجيه التمويل الحكومي للأحزاب السياسيَّة لمرحلة الانتخابات فقط، يضعف الأدوار الاقتصاديَّة والبرامج الإبداعية داخل الأحزاب، حيث ان تمويل برامج تتعلق بريادة الأعمال والاعتماد على الذات في الاستثمار الاقتصادي للحزب، يعتبر دعم أكثر استدامة من الدعم المقتصر على المشاركة في الانتخابات.

وفي سياق المقترحات العملية للتحديث السياسيّ من وجهة نظر شباب الأحزاب المشاركون قدمت الورقة قدم الشباب عدداً من الحلول على المستوى السياساتي والتشريعي كما يلي:

أولاً: على المستوى السياساتي:
تشكيل هيئة وطنية مكونة من مؤسسات المجتمع المدني المنتخبة كالأحزاب والنقابات، تشرف على خارطة الطريق السياسيَّة، ومراقبة تنفيذها، واقتراح الخطوات اللازمة لتطوير وحماية مسار التحديث السياسيّ.

تنظيم لقاءات حوارية دورية بين الحكومات وشباب الأحزاب السياسيَّة لمناقشة قضايا الشأن العام وتقديم تصورات لأبرز التحديات والحلول وآليات تنفيذها من وجهة نظر شباب الأحزاب السياسيَّة.

الاهتمام بتحسين البيئة السياسيَّة والقيام بالخطوات اللازمة لذلك مثل ضمانات النزاهة والتأكيد على قيم الحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون بوصفها القيم الحاكمة للمجال السياسي.

وقف الاشتراطات المرتبطة بالموافقات المسبقة في مختلف المجالات المهنية والعملية بالنسبة للشباب، للحدّ من مخاوف الشباب من تأثير انخراطهم في العمل السياسي على حصولهم على الوظائف والمهن.

توسيع نطاق المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص نحو تنمية العمل الحزبي فيما يتعلق بالتمويل ودعم البرامج الاقتصاديَّة والثقافية والاجتماعية، والعمل على إعفاء المتبرعين الأفراد للأحزاب من الضريبة بنسبة 100% من قيمة التبرع.

إنشاء ودعم مشاريع مشتركة بين شباب الأحزاب، تهدف إلى تبادل التجارب والخبرات والأعمال المشتركة.

تعد وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي الوسيلة الفعالة لنشر الوعي السياسيّ حول الأحزاب والبرامج الحزبية ودورها في تعزيز المشاركة السياسيَّة الحزبية للشباب، بالتالي هناك ضرورة إلى توفير منصات رقمية فاعلة لجميع الأحزاب، تدعم التشاركية وفتح قنوات الحوار بين الشباب الحزبي لتبادل الآراء.

ثانيًا: على المستوى التشريعي:
مراجعة قانون الجامعات وتطويره بما يتيح المجال للأحزاب السياسيَّة التواجد في الجامعات وإنجاز برامج ثقافية وسياسيَّة واجتماعية للطلبة.

تعديل وتطوير قانون انتخابات اتحادات الطلبة في الجامعات بما يتيح للأحزاب السياسيَّة المشاركة البرامجية في هذه الانتخابات.

تطوير نظام تمويل الأحزاب بحيث يتوزع الدعم بين المشاركة في الانتخابات العامة وبين البرامج الاستثمارية داخل الحزب والمصاريف الإدارية الأخرى.

تعديل التشريعات التي تعرقل اعتماد مواد تدريسية حول العمل السياسيّ والحزبي داخل الجامعات، واستحداث مادة دراسية تتحدث عن أهمية العمل الحزبي للشباب وانعكاسه على المستوى المعيشي والمستوى الاقتصادي والسياسيّ.

تطوير نظام حصانة الشباب الحزبي كنظام حصانة الصحفيين، وإتاحة المجال لمبادرات الدفاع الحقوقي عنهم.

واتفق الشباب الحزبيون المشاركون في الورشة على استمرار التواصل والتنسيق وصولاً إلى إيجاد أرضية مشتركة صلبة لتبني تصورات تخدم تطوير عمل الشباب في الأحزاب السياسية وتعزيز قدرة الأحزاب على استقطاب الشباب للعمل السياسي والحزبي.