تجاوز مجلس النواب الجلسات الخاصة فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية، وتم إقرار كافة التعديلات كما وردت من الحكومة.

المجلس سيكون خلال الفترة القادمة أمام تحد من نوع جديد، ومن المؤكد أن النقاشات والحوارات ستأخذ طابع الحدة وربما مناوشات إن لم نقل أبعد من ذلك.

المرحلة القادمة تحمل في ثناياها أهم قانونين ستجري مناقشتهما، وهما قانوني الإنتخابات والأحزاب نظرا لأهميتهما في هذه المرحلة، وتلك المواد التي تعتبر جديدة وربما غريبة نوعا ما.

المجلس النيابي الحالي تقع عليه مسؤولية كبيرة تجاه تحديد ما ستكون عليه المرحلة السياسية القادمة، وهي الأهم في التاريخ السياسي الأردني.

وقبل ذلك، من المتوقع فتح حوارات بين اللجنة القانونية في المجلس وكل الفعاليات المهتمة بشأن القانونين، مع الأمل أن لا تكون لقاءات رفع عتب.

مسؤولية النواب اليوم مختلفة تماما، وعليهم تحكيم الضمائر قبل كل شئ، وعدم الرضوخ للأهواء الشخصية، فما هو قادم يبشر بحالة سياسية جديدة نأمل استثمارها بصورة صحيحة.

وحمى الله الوطن من كل مكروه ومتعه بالسلامة والأمن والاستقرار.