عمون - محمد الزرو - كشفت أحصائيات مبيعات السيارات الجديدة للعام 2021 في الأردن، أن الأردنيين يفضلون السيارات الهجينة "HYBRID".

ووفق الاحصائيات بلغ التسجيل السنوي للسيارات الهجينة بحلول نهاية ديسمبر الماضي حوالي 10 آلاف وحدة تمثل 50% من إجمالي السيارات الجديدة المُسجلة، في حين سجلت السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي أو سيارات ICE ما يقرب من 8 آلاف وحدة أو 42% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة، فيما بلغ عدد السيارات الكهربائية BEV حوالي ألف سيارة، أو ما يقرب من 8% من إجمالي السيارات الجديدة المسجلة في الأردن في عام 2021، وبذلك يصل العدد الإجمالي للسيارات الجديدة المستوردة إلى 18500 سيارة.

وأظهرت إحصائية تسجيل المركبات استقرارًا نسبيًا في الحجم الإجمالي للسوق، وأكدت حقيقة أن واردات السيارات المستعملة لا تزال تحتل أكبر شريحة من إجمالي كعكة سوق السيارات، حيث بلغ إجمالي السيارات المستعملة المستوردة حوالي 51500 سيارة، بنسبة 70% تقريبًا، أما السيارات الجديدة فقد حققت أقل من 30% من إجمالي عدد السيارات المسجلة والتي بلغت 77 ألفًا عام 2021.

ويمكن تفسير رواج المركبات الهجينة وانتشارها في السوق الأردني كخيار ضريبي قبل الحديث عن توفير الوقود، فهو خيار تقدمه الحكومة للمواطنين كبديل للضرائب العالية على استيراد السيارات ذات المحركات "العادية"، حيث أن الفارق الكبير في الضرائب والرسوم الجمركية التي كانت تميل بشكل واضح لصالح السيارات الهجينة، والتي تدفع أقل من ثلث ما يدفع على السيارات المماثلة المجهزة بمحركات عادية.

ولكن تراجعت الحكومة عن تفضيل الخيار الهجين من السيارات تدريجيا، وقد وصلت الضريبة حتى نهاية عام 2021 إلى 55% من قيمة السيارة، وجاء هذا الارتفاع بحجة إنهاء جميع الاستثناءات والإعفاءات من قوانين الضرائب.

ويرى خبراء أنه قد يكون لهذه الزيادة الأخيرة في ضريبة الاستيراد الجمركية على السيارات الهجينة، بناءً على الخبرة السابقة والتجارب في السوق الأردني، آثار سلبية على شهية المستهلكين الأردنيين نحو شراء السيارات الهجينة، وقد تتسبب في ركود السوق، مما سيؤدي إلى انخفاض في الإيرادات الضريبية وهو عكس ما تريده الحكومة أو تقصده من خلال زيادة الضريبة المفروضة على السيارات الهجينة، فالمستهلك الأردني يتصرف كأي مستهلك في أوقات التغيير وعدم الاستقرار "ينتظر ويرى" وبالضرورة يتوقف عن الشراء، مما يعني أن الطلب سيتباطأ إن لم يتوقف كلياً، وعلمتنا التجارب أن هذا هو الحال في السوق الأردني في المرات السابقة التي قررت فيها الحكومة البحث عن زيادات في الإيرادات ووجدت الطريقة السهلة لتحقيق ذلك وهي زيادة الضرائب على استيراد السيارات، يتبع ذلك حتما وكل مرة تراجع في الإيرادات بسبب انخفاض المبيعات الذي يرجع إلى ارتفاع أسعار السيارات المتأثرة بالزيادة الضريبية، ثم ما يحدث هو انعكاس متأخر أو تراجع على استحياء عن زيادة الضرائب ويكون قد فات على السوق مبيعات وعلى الخزينة ايرادات.

وأعتبروا أن ذلك مرده عدم اصغاء صاحب القرار لأصوات قطاع وكلاء السيارات أو تجارها قبل اتخاذ القرارات، مما يجعل التخطيط المسبق أو أي نهج استراتيجي في بيئة أعمال السيارات في الأردن جهدا عديم الفائدة، وبيئة طاردة للاستثمار الأجنبي الذي يطالع بدهشة التذبذب المستمر للأرقام الخاصة بالضرائب.

وقالوا إن من حق صاحب القرار الغاء كافة "الاستثناءات والاعفاءات" كما يراها مناسبة، ظنا منه أنها ستؤدي لزيادة ووفرة في التحصيل والايراد، ولكنه يجب أن يكون مسؤول عن أي نتائج عكسية تؤدي لأضرار اقتصادية تلقي بظلالها على قطاع واسع وممتد، سيضطر بعدها عن البحث عن علاجات وضمادات "للجروح" التي كان بالإمكان تفاديها بدايةً.