سأتناول بالحديث هنا عن إيجار العقارات السكنية فقط ، وسأترك العقارات التجارية لمناسبة أخرى.

عندما يقرر أحدهم أن يؤجر عقار للسكن، وبمجرد توقيع عقد الإيجار وتسجيله بأمانة العاصمة، يتم رفع قيمة المسقفات لتصبح بحدود 15% من قيمة عقد الإيجار.

ومعروف بأن معدل قيمة المسقفات للشقق السكنية قبل تأجيرها يتراوح ما بين 120 إلى 200 دينار سنوياً.

واختصاراً للشرح أوضح هنا بمثال عملي كم ارتفعت قيمة المسقفات لشقة كانت رسوم مسقفاتها السنوية بحدود 140 دينار ، لتصبح قيمة المسقفات 900 دينار بعد تأجيرها بعقد سنوي مقداره ستة آلاف دينار .

تسأل في الأمانة عن سبب فرض هذه القيمة المرتفعة للمسقفات ، فيأتيك الجواب من الآخر وبدون أية مسوغات مقنعة ،بأن هذا القرار اتخذ بخلسة من قبل مجلس وزراء سابق بغرض ردف ميزانية الأمانة بمزيد من الأموال . وكي نكون منصفين ، فإن قيمة هذه المسقفات يتم أسقاطها من قيمة المبالغ الخاضعة لدخل صاحب العقار ، ولكن هذه العملية تحتاج لمعاملات إدارية سنوية معقدة جداً .

الأمانة لا ترحم في موضوع تحصيل هذه الضريبة ، فكثير ما يحدث وخاصة في العامين الماضيين وبسبب جائحة كورونا ، فالكثير من المستأجرين امتنعوا عن دفع ما يستحق عليهم من ايجارات ، فيتم التفاهم أحيانا ما بين المالك والمستأجر بأن يقوم الأخير بإخلاء المأجور مقابل أن يقوم المالك بأسقاط حقه بالإيجارات المتراكمة على المستأجر .

وفي حالات أخرى يتم اللجوء إلى المحاكم لإخلاء المأجور ومن ثمَّ رفع قضية أخرى لتحصيل الإيجارات المتراكمة ، وعملية التقاضي هذه تأخذ في الكثير من الحالات سنوات لحسمها ، مما يراكم على المالك أموال كثيرة كرسوم مسقفات للأمانة ، وعندما يقول المالك للأمانة بأنه لم يقبض شيء من الإيجارات كي يكون بمقدوره دفع قيمة المسقفات ، فيكون جواب الأمانة "ناشف " ومفاده بأن هذه ليست مشكلتهم ، وعلى المالك أن يلجاً للقضاء لتحصيل أمواله من المستأجر . وهنا ومن خلال تجربة شخصية باللجوء للقضاء لإخلاء المأجور من مستأجر أمتنع عن دفع الإيجارات ، استغرقت عملية التقاضي خمس سنوات ومرت بكافة مراحل التقاضي من بداية واستئناف وتمييز ، وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدور حكم قضائي كان بصالحنا ، فلم نحصّل أكثر من ثلث المبلغ الذي حكم لنا به ، وهذا المبلغ المحصّل لم يغطي تكاليف القضاء والمحاماة وصيانة الشقة بعد أن استلمناها من المستأجر مدمّرة لدرجة أننا قمنا باستبدال أطقم الحمامات والحنفيات وصيانة شاملة للكهرباء وخزائن المطبخ ودهان الأبواب وطراشة الجدران ، حتى أننا قمنا باستبدال بلاط الأرضيات بسبب تلوثها بالمواد اللاصقة للموكيت والتي عجزت عن تنظيفها جلايات البلاط .

موضوع آخر له علاقة بأمانة العاصمة ، فهناك تعليمات تفيد بأن يتم تخفيض رسوم المسقفات على العقارات السكنية إلى النصف ، في حال بقي المأجور فارغ لمدة سنة ، وهذا كلام جميل من حيث المبدأ .

ولكن متطلبات الحصول على هذا التخفيض فيها مس بكرامة المالك ، فمطلوب من المالك طالب الأعفاء أن يحضر كشف من شركة الكهرباء مبين به استهلاك الكهرباء لآخر أثنى عشر شهر من تاريخ تقديم طلب الأعفاء ، للتأكد من ان الشقة فارغة ولا يوجد بها أي استهلاك للكهرباء، وتكون قيمة الفاتورة الشهرية بحدها الأدنى وهي المقطوعية .وهذا طلب منطقي ومن السهل الحصول على الكشف من شركة الكهرباء مقابل رسوم بسيطة .

أما المطلب الثاني وغير المنطقي والمهين للمالك هو ، أن يقوم المالك بتوقيع وثيقة من خمس جيران للعقار يؤكدون بها بأن العقار فارغ وغير مسكون منذ عام .

وهنا نسأل ، لماذا يلزم هذا المطلب الثاني طالما أن هناك وثيقة من شركة الكهرباء تفيد بأن استهلاك العقار من الكهرباء كان صفراً على مدار 12 شهر . فهل من المعقول أن يسكن ناس في عمان وفي عقارات مرخصة دون أن يستهلك كهرباء طيلة عام .

أنها شروط تعجيزية للاستفادة من منفعة جاءت فقط من أجل ذر الرماد بالعيون ، ولو كانت النية أن يتم إنصاف المالكين بهذا القرار ، لتم استيفاء مقدار المسقفات التي كانت مفروضة قبل تأجير الشقة .فما معنى أن يتم استيفاء نصف المسقفات والمالك لم يدخل جيبه فلس واحد من بدل الإيجار .

أمام هذا الواقع المرير الذي يواجه أصحاب العقارات ،فقد باتوا يحجمون عن تأجير عقاراتهم ، وهناك آلاف الشقق الفارغة بعمان، لا يرغب أصحابها بتأجيرها ، طالما بقي قانون المالكين والمستأجرين على حاله .

وهنا نتسائل لماذا قامت معظم الدول العربية بتعديل قانون المالكين والمستأجرين بجيث يتم إخلاء المأجور في مدة أقصاها شهر دون اللجوء للقضاء في حال تمَّ الأخلال في عقد الإيجار . وبقينا نحن هنا نراوح بقانون ظاهره أنساني وباطنه خراب بيوت للمالكين ، فهل نحن هنا الأقدر والأعدل على اشتراع قوانيين تعود بالنفع على الناس ؟؟؟.

وأخيراً نقول بأن بقاء المماطلة بإخلاء المأجور من خلال اللجوء للقضاء ، يشجّع على النصب والاحتيال والامتناع عن الالتزام بالدفع ، طالما ان القانون يمنح المستأجر سنوات وسنوات من المماطلة بالمحاكم ، وبنهاية المطاف يقوم بإخلاء المأجور ويعمل تسوية لدفع ما يستحق عليه من إيجارات متراكمة وبأقساط شهرية قد تمتد بها فترة السداد لعشرات السنوات . وهذا الأمر بات يقف عقبة كبيرة أمام فرص الاستثمار العقاري .

فبعد أن كان الاستثمار بالعقارات وتأجيرها الأكثر أماناً ، بات هذا الاستثمار الأكثر خطراً ومعدوم الموثوقية ، تبعاً لارتفاع قيمة الضرائب وزيادة النصب والاحتيال من قبل المستأجرين ، مستندين بذلك لقوانين مطاطة ومجحفة بحق المالكين .