عمون - قضت المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، الأحد، بإيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية.

وجاء في قرار المحكمة، الذي اطلع عليه مراسل الأناضول، أنها قررت إيقاف إجراءات ترشيح زيباري لحين حسم دعوى قضائية رفعها أربعة نواب "ضد شرعية ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية".

والدعوى رفعها كل من ديلان غفور صالح، وكاروان علي يارويس، وكريم شكور محمد (نواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني) إضافة إلى علي تركي جسوم عن تحالف "الفتح".

وطالب أصحاب الدعوى بإبطال ترشيح زيباري للمنصب مدعين أنه "لا يتمتع بالشروط الدستورية المطلوبة لشغل المنصب وعلى رأسها النزاهة"، على اعتبار أن مجلس النواب استجوب زيباري وسحب الثقة منه عندما كان وزيرا للمالية عام 2016.

وقالت المحكمة إن إجراءات ترشيح وانتخاب زيباري ستتوقف كلياً لحين حسم الدعوى القضائية، دون تحديد موعد محدد لذلك.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة خاصة الاثنين لانتخاب رئيس جديد للبلاد من بين 25 مرشحاً.

وزيباري هو مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني (31 مقعدا من أصل 329) بزعامة مسعود بارزاني، وهو منافس رئيسي لشغل المنصب إلى جانب الرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني (17 مقعدا) بزعامة بافل طالباني.

ومع توقيف ترشيح زيباري، فإن حظوظ صالح ترتفع لشغل منصبه لولاية ثانية في حال انعقاد جلسة البرلمان الاثنين.

وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.

(الأناضول)