عمون - قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إن التعديلات الدستورية المتصلة حكما بقانوني الانتخاب والاحزاب، جاءت ترجمة لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني سيما الأوراق النقاشية، لتصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتحقيق تطلعات الإصلاح والبناء الديمقراطي المنشود.

وأضاف الفايز، خلال محاضرة في مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والإعلامية امس، إن رسالة الملك للأردنيين بمناسبة عيد ميلاده الستين، مثّلت نهج الهاشميين في الشورى والتكاملية في الحكم بين القائد والشعب، وجاءت لتؤشر بوضوح على مواطن الخلل في مسيرة الدولة الأردنية، ولمواجهة الخلل حيث وجه جلالته بضرورة وجود رؤية وطنية شاملة مستقبلية عابرة للحكومات وبمشاركة الجميع ودون إقصاء، من خلال ورشة عمل وطنية تضع خريطة طريق واضحة المعالم.

وبين في المحاضرة التي ادارها الدكتور هاني البدري، بحضور رئيس المركز، محمد فخري العجلوني، وعدد من الشخصيات السياسية، أن هدف الرسالة الملكية هو توفير فرص العمل للشباب والحياة الكريمة للمواطنين، ومحاربة جيوب الفقر، وتوسيع الطبقة الوسطى وزيادة النمو.

ولفت إلى أن الملك أشار بوضوح للخلل الذي اعترى المسيرة الوطنية في الآونة الأخيرة، وكانت أسبابه تتلخص بالعمل غير المؤسسي والمصالح الشخصية، والإشاعات والتشكيك ببعض الشخصيات الوطنية، وغياب الحوار العقلاني، وشدد جلالته على ان المملكة بحاجة لمسؤولين مبدعين وأقوياء، لا المترددين والضعفاء المختبئين خلف المسؤول الأعلى.

وأكد الفايز ضرورة التفاؤل بالمستقبل، والذي يأتي من خلال وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، والتميز والإبداع والأمن والاستقرار، ووجود الأحزاب التي تمتلك حلولا برامجية لمشاكلنا وتحدياتنا، وكذلك البيئة الاستثمارية التحفيزية التي تخلق فرص العمل للشباب المتعلم العاطل عن العمل وتحارب الفقر، والبناء على تراكمية الإنجاز وخطط مستدامة وعابرة للحكومات.

وحول التعديلات الدستورية، أوضح الفايز أنها تشكل بوابة عبور لإطلاق مسار تحديث المنظومة السياسية لتستمر مسيرة الوطن بقيادته الهاشمية نحو المزيد من التقدم والازدهار والانجاز، مبينا أنها تهدف للنهوض بالأحزاب الوطنية ليكون لها دور فاعل في الحياة السياسية للوصول الى تشكيل الحكومات الحزبية البرامجية.

وأشار إلى ان السعي نحو الحكومات الحزبية المستقبلية، يجب ان يتبعه تشكيل احزاب سياسية قوية، تكون ذات برامج قابلة للتنفيذ على ارض الواقع، وبذات الوقت تحتاج المرحلة للعمل على تعزيز الثقافة الحزبية والديمقراطية، وتكريس نهج الانتخاب على اساس الكفاءة والنزاهة.

وقال الفايز، إن اضافة كلمة الاردنيات إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور الذي كان عنوانه حقوق الاردنيين وواجباتهم، يهدف الى تعزيز نهج الاصلاح والديمقراطية من ناحية، ومن ناحية اخرى تكريما للمرأة الاردنية التي اثبتت قدرتها وكفاءتها في مختلف ميادين العمل.

وعن مجلس الامن القومي، أوضح أن صيغته التي تمت اضافتها الى الدستور هي صيغة موجودة في بلدان كثيرة، وان وجود هذا المجلس يؤكد مصداقية التوجه الاصلاحي الديمقراطي لمنظومتنا السياسية، إذ أن المجلس مكون من مجموعة من الوزراء ومدراء الاجهزة الامنية العسكرية والامنية، وتتخذ قراراته بحضور جلالة الملك، وبالتالي هو ليس سلطة منفصلة او فوق السلطات الدستورية التنفيذية والتشريعية، مؤكدا ان وجود المجلس لا يؤثر على صلاحيات أي سلطة من سلطات الدولة، خاصة وان معظم اعضائه من السلطة التنفيذية.

وختم الفايز حديثة حول الهوية الوطنية والجهوية والمناطقية، بالقول، إن"تغليب الهويات الفرعية والهويات الجهوية والمناطقية، على حساب الهوية الوطنية امر مرفوض"، مبينا أنه لا يوجد تعدد للهويات في الاردن ، بل هناك هوية واحدة هي الهوية الوطنية الاردنية، وأن الاردنيين سواسية امام القانون، والوطنية الاردنية تقاس بمدى الانتماء لتراب الوطن، والولاء لقيادتنا الهاشمية والعرش الهاشمي، أما الحالات العنصرية الشاذة من قبل بعض المكونات، فأهدافها ومراميها مكشوفة، وموجودة في كافة المجتمعات، وهي عنصرية بغيضه ومرفوضة وعلينا جميعا التصدي لها.

(بترا)