عمون ـ عن القدس العربي ـ من بسام البدارين - خططت الحكومة الاردنية جيدا الاسبوع الماضي لحرمان الصحف الالكترونية المخاصمة والمشاكسة لها من جمهور الموظفين، بعدما اعلن وزير الاتصالات مروان جمعة ان تصفح اي موظف حكومي للمواقع لمدة ساعة يوميا يكلف الخزينة ما يقارب مئة مليون دولار سنويا.

وحسب الوزير جمعة لم يعد بامكان الموظفين اثناء الدوام الرسمي الاستمتاع بتصفح المواقع الاخبارية على حساب 'وقت الدولة'، حيث قال رئيس الوزراء سمير الرفاعي ان وقت الوظيفة ملك للدولة ولا ينبغي للموظف ان يقضي معظمه في التصفح والتجول بين قنوات الصحف.

وتعتبر المواقع الالكترونية هذا الاجراء ضربة سياسية تستهدفها لتقليص نفوذها وتأثيرها، وكذلك حصتها من 'نقرات الانترنت' وهي ضربة تزامنت مع اعلان قانون جديد للمساءلة الالكترونية يفرض عقوبات مغلظة وقيودا على النصوص الالكترونية.

وتنفي الحكومة انها تستهدف حريات الصحافة، ويقول علي العايد وزير الاتصال ان هذه الاجراءات ادارية بحتة واتخذت بعد دراسة وزارة تطوير القطاع العام حرصا على تقديم افضل خدمة ممكنة للمواطنين في القطاع العام حيث ينصرف الموظفون عن القيام بواجبهم الى تصفح المواقع.

ويرى خبراء ان الحكومة تستخدم حجة ادارية قوية ومقنعة لمهاجمة خصومها في المواقع الاعلامية عبر حرمانهم من جيش المتصفحين الذين يشكل قطاع الموظفين اغلبيتهم.

ويثير هذا الموضوع الجدل فيما عرض الوزير العايد على مؤسسات مدنية وناشطي مساعدة الحكومة في البحث عن وسيلة منتجة لحماية حقوق المواطنين في خدمة جيدة وحقوق الدولة في وقت الوظيفة الرسمي من دون المساس بحريات الاعلام نافيا اي صلة للقرار باجراءات سياسية او عقابية للمواقع الصحافية.

ويعتقد على نطاق تقني ان هذا الاجراء سيلحق ضررا بالغا في جمهور الصحف الالكترونية بعد الاستمرار في تطبيقه لانه سيقلص عدد جولات التصفح ونقرات الموظفين الفضوليين خصوصا في ساعات الذروة الصباحية، فيما تقول الحكومة ان خسائرها بدون الاجراءات لا تشمل فقط الكلفة المالية بل نوعية الخدمة التي تقدم للمواطن الاردني ايضا.

ومن الواضح ان الاجراء الموازي بقانون المعاملات الالكترونية الجديد سيخلق نوعا من القيود على صحافة المواقع بعد تغليظ العقوبات المماثلة لتلك القيود المتاحة على الصحافة المطبوعة، الامر الذي تعتبره المواقع بمثابة حرب جديدة من حكومة الرفاعي على حرياتها وسقفها.