*** العدوان يكتب عن ترويض الصحافة والوجه الآخر للصمت المفروض ..

لا يوجد تعارض حقيقي بين الحكومة, أية حكومة, وبين الصحافة. هذا التعارض ينشأ عندما تسعى الحكومات الى ابقاء الصحافة خارج اطار الاداء العام للدولة, في الشؤون الداخلية والخارجية على حد سواء.

اذا لم تنشأ حالة من التواصل حول السياسات العامة بين الطرفين, الحكومة والاعلام, فان دور الصحافة في نقل الافكار والمعلومات والآراء الحكومية بين اوساط الرأي العام يصبح صعبا ومتعذرا, لان افراد المجتمع والموظفين الرسميين لا يتواصلون إلا بالافكار والمعلومات المتداولة. حتى لو أثارت هذه نقاشا عاما تختلف فيه الآراء وتتعدد فيه الطروحات والمواقف.

لم يكن عام 2010 عاديا في مقارنة مع السنوات العشر الماضية, لانه اتخذ عنوان الاصلاح بارادة سياسية من قبل قائد البلاد, اقترنت بحل المجلس النيابي السابق على خلفية تجاوزات في الانتخابات النيابية الاخيرة. لم يستطع النظام تحملها ولا هي تليق بسمعة الدولة ومكانتها في المجتمع الدولي الذي لا يستفزه شيء اكثر من مسألة انتهاك الحريات.

كان ايضا عام اجراء انتخابات نيابية, يُلِحّ عليها الملك بان تكون حرة ونزيهة فيما شهد هذا العام كذلك وضع قانون انتخاب جديد, الى جانب عدد من المحطات المرتبطة بشؤون داخلية وقرارات حكومية تمس قطاعات شعبية ومهنية واسعة, هي بشكل وآخر افرازات ازمة اقتصادية عالمية ومحلية, وهو ما يفرض على الحكومة البحث اكثر من أي وقت مضى عن ارضية مشتركة مع الصحافة لخلق حالة من التواصل معها. غير ان الذي حدث هو العكس حيث انشغلت الساحة الاعلامية والصحافية برد الهجمة بعد الاخرى من الحكومة, كان اولها الاثار السلبية "للمدونة" على الصحافة كمؤسسات بوقف الاشتراكات وعزل اهم قطاعات الدولة عن الاعلام الوطني, حتى اصبح الشعور العام السائد في الوسط الصحافي ان جسور التواصل تتقطع يوما بعد آخر بين الصحافة والحكومة من جهة, وبين الصحافة ومواقع الدولة والقطاع العام الذي يشكل العصب المحرك لحياة الدولة الاردنية في مستوياتها الرسميةوالشعبية, الى ان بلغ الحال بما يشبه نظم الحماية في الاسواق فعلى كل طرف ان يحتفظ "ببضاعته", وهذا ما يحدث بالفعل.

بالمقابل اي دور سيكون للصحافة ووسائل الاعلام في نقل الافكار والمعلومات بعد ان اصبحت مصادر المعلومات غير موجودة في ظل غياب التواصل بين الحكومة وبين رؤساء التحرير والصحافيين. لقد اطبق الصمت على الرأي العام في ظل الواقع الجديد. ولم يعد امام الصحافي غير الاجتهاد في الاحداث والتطورات التي تهم شؤون الوطن.

لم تكن الحكومة قريبة من الصحافة عندما وقع حادث صاروخ العقبة الارهابي. وفيما خرجت الصحف بعناوين غامضة عن مصدر الصاروخ والتكهنات عن الجهة التي تقف وراءه. كنا نشعر بالاحباط ونحن نقرأ تصريحات حكومية اكثر دقة ووضوحا تعطى لوكالات اجنبية, بل قرأنا تطابقا للمواقف الرسمية التي ظهرت مع ما نشر من معلومات في صحف اسرائيلية في وقت مبكر.

وعندما القى "الاخوان" قنبلة المقاطعة للانتخابات لم يحدث اي تواصل مع الصحافة ولم تتح الفرصة للسلطة الرابعة ان تعرف ما يُفْتَرض ان تعرفه من معلومات وآراء من الحكومة في مسألة المقاطعة وان تسمع الحكومة رأي الصحافة بوصفها تعمل في ميدان الرأي العام.

لقد اطبق الصمت مرة اخرى مفسحا المجال لنشوء تعارضات في مواقف واجتهادات لا تحمل الى الرأي العام غير اسئلة بلا اجوبة وسط اجواء ملبدة في العلاقة بين الطرفين.

عزل الاعلام بمختلف اشكاله وتعبيراته عن مواقع الدولة, وكأن الحكومة ومؤسساتها جسم منفصل عن الشعب, تجعل من السخرية بمكان ان يضع احد اللوم على الصحافة ووسائل الاعلام في عدم الانخراط بالحملات الرسمية للترويج لمواقفها وسياساتها. كما ان حجب المعلومات يجعل من مهمة نقل الافكار بين الحكومة وبين المجتمع مهمة مستحيلة.

وبكل اسف ومرارة اقول, اذا كان المدخل الى هذه العلاقة هو ترويض الصحافة وتكميم الرأي الآخر فان الصحافة الحرة لا تريد هذه العلاقة ولا هي معنية بالاشتراكات ورفع الحجب عن مواقعها, لان "الترويض" هو وجه آخر للصمت المفروض.

المقالة عن العرب اليوم لرئيس تحريرها الزميل طاهر العداون ..