عمون - منذر الفاعوري - أثارت نتائج استطلاع الرأي الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية أمس الأحد حول اهتمام الأردنيين بالسياسة المحلية والخارجية، والتي أظهرت أن 25% فقط مهتمون بالسياسة ويتابع اخبارها المحلية ثلث هؤلاء المهتمين فقط، جدلا في الشارع الأردني بين مؤيد ومعارض.

البروفيسور المتخصص في علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي أيد نتائج استطلاع الرأي مؤكدا أن النتائج لم تكن صادمة على الاطلاق إلا لمن كان متفائلا، موضحا أن جميع المؤشرات في الأردن كانت تدلل على عدم الاهتمام بالشأن السياسي.

وقال الخزاعي لـ عمون إن الحديث العام في السياسة والذي يتناوله الأردنيون في كافة المجالس، لا يعني إلا الفضول وليس الاهتمام، مشيرا إلى أن الأردنيين فضوليين ويحبون السماع من الاخرين والحديث والنقاشات، لكن ذلك لا يعني اهتمام حقيقي أو سلوك ينتهج.

وأضاف أن الأردنيين يشتهرون بالفضول السياسي، لكن ذلك يبقى في دائرة الاهتمام الشخصي أي عدم المشاركة الناتج عن فقدان الثقة بالمؤسسات الناظمة للعمل السياسي، وفقدان الثقة بين افراد المجتمع.

ويرى الخزاعي أن المشاركة السياسية تعتمد بالدرجة الأولى على تفاعل الناس مع العملية السياسية، ووفق الاحصاءات السابقة جاءت ثقة الأردنيين بالاحزاب 12% وفي النواب 15% وبالنقابات المهنية 42% وبالاعلام 30%، وثقة الأردنيين ببعضهم متدنية جدا حيث اظهرت اخر دراسة لمركز الدراسات أن 72% من الأردنيين لا يثقفون ببعضهم.

وبين أن العزوف عن المشاركة بالانتخابات في كافة اشكالها متدنية جدا وبدليل ذلك نسبة المشاركة المتدنية في انتخابات البرلمان والتي لم تتجاوز 29%.

وعن الفارق بين المشاركة والاهتمام بالشأن السياسي قال إن الاهتمام هو ما يدفع للمشاركة، والسلوك في علم الاجتماع يكون نابع عن الوعي، فإذا وصل الأردني إلى أن التفاعل يفيد يؤدي ذلك إلى المشاركة، موضحا ان الوعي هو المرحلة الثالثة من السلوك، والذي يبدأ بجمع المعلومات ثم تشكيل القناعات ثم المشاركة وهي الوعي التام.

وأكد أن مشاركة 29% فقط من المواطنين بالانتخابات يعني ان درجة الوعي أصبحت كبيرة بعدم الاهتمام (71% لديهم وعي بعدم الاهتمام) وهو الوعي الحقيقي.

وقال الخزاعي إن اهتمامات المجتمع الأردني في الدرجة الاولى حاليا تنصب في مواجهة الفقر والبطالة ثم تحسين الخدمات المقدمة للناس، ثم الحريات العامة والأمن المجتمعي، وهذه الاولويات مقدمة على الاهتمام السياسي.

وأضاف أن المؤسسات الناظمة للعمل السياسي في الأردن افقدت الناس الثقة بها، وهي مجلس النواب والاحزاب السياسية والنقابات ومخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية.

التقارير الاحصائية أظهرت أن نصف الشباب في الأردن يعانون من البطالة، ويقول الخزاعي إن النصف الآخر يعمل لأهداف اخرى غير السياسة وهي اشباع الحاجات الاساسية.

أستاذ العلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات، قال إن الاستطلاع لم يوضح ما هي اولويات الناس هل هي القضايا الداخلية أم الخارجية، وإذا كان يقصد الشأن الداخلي فالناس مشغولة بقضايا مثل الفقر والبطالة وغلاء المعيشة والجريمة وغيرها، الأمر الذي انعكس سلبا على المتابعة والقضايا السياسة العامة سواء الداخلية او الخارجية.

أضاف أن هذا يطرح تساؤلات عدة ابرزها مدى دقة الاستطلاع وشمولية الأسئلة للعينة المستهدفة وآلية تنفيذه وتفريغ المعلومات وحياديتها وتوقيته.

وبين الشنيكات في حديثه لـ عمون، ان هذا الاستطلاع فيما يخص اهتمام المواطنين بالقضايا الخارجية جاء منطقيا فالغالبية العظمى من الأردنيين يعتبرون القضية الفلسطينية هي أهم مشكلة سياسية يواجهها الشرق الأوسط وتحتاج الى حل، وهذا بحكم انها القضية المركزية للعرب والمسلمين وعلاقات الجوار وروابط النسب والقومية وانعكاساتها على الشأن الداخلي، كما أن نتائج الدراسة بإعتبار أن إسرائيل هي الأكثر تهديداً للوطن العربي، يليها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران جاء طبيعيا نظرا لما تفرضه طبيعة العلاقات والمشاكل التي تسببت بها هذه الدول للأردن، خاصة فيما يخص حالة العداء التاريخية مع اسرائيل ككيان محتل.

واعتبر الشنيكات نتائج الاستطلاع حول أن السعودية هي الدولة العربية الأكبر دعماً اقتصاديا للأردن، وان الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة غير العربية الأكثر دعماً اقتصادياً للأردن يليها الامارات العربية المتحدة وقطر، جاءت منطقية جدا بحكم أن الأردن يرتبط بعلاقات سياسية واقتصادية جيدة خاصة مع دول الخليج العربي.

وفيما يخص أن الغالبية العظمى من الأردنيين (71%) لا يعرفون من هو وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني الحالي، بين الشنيكات أن هذه النسبة أثارت اهتمامه ولكن لا يمكن تحليلها أو فهمها، متسائلا: "كيف تقول الدراسة ان اجندة السياسة الخارجية هو ما يشغل الاردنيين وفي نفس الوقت هم لا يعرفون اسم وزير الخارجية؟!، بينما غالبية المواطنين تشغلهم قضايا الحياة اليومية (النظام الصحي، الاقتصادي، الوظائف، السكن، الزواج) وغيرها من القضايا الاجتماعية، في ظل حالة سلبية يعيش فيها المجتمع، الأمر الذي يصعب معه الوصول الى رفاهية متابعة السياسة العامة والإهتمام بباقي جوانب الحياة.