عمون - قال مدير مديرية الضابطة العدلية في هيئة تنظيم قطاع الطاقة عبدالرحيم العكايلة إن الهيئة معنية بترخيص الشركات العاملة في الكهرباء.

وأضاف أنه من ابرز الاعمال التي تقوم بها الضابطة العدلية مراقبة استجرار الطاقة الكهربائية من خلال الرقابة على المزود والمستهلك.

ونوه إلى أن الكودات والرخص الممنوحة من الهيئة تلزم الشركات في تطبيق التعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب هذه الرخص والكودات وتلزم المستهلك بالالتزام بتعليمات المزود.

ولفت إلى أن هناك نوعين من الفاقد هما فاقد فني وفاقد غير فني.

وبين أنه يوجد في الأردن مناطق يتركز فيها الفاقد بكميات كبيرة ما يتطلب تركيز الرقابة عليها والتعاون والتنسيق مع الاجهزة الامنية لتقوم الهيئة باجراء دورها الرقابي على أكمل وجه.

ونوه إلى أن آلية احتساب العبث من خلال العودة إلى استهلاكات المشترك لمدة عامين ومقارنة وضعه الطبيعي من دون عبث، ومن ثم احتساب كمية الفاقد من تاريخ تغير قيمة الفاتورة.

وأشار إلى أن عدد كشوفات العدادات بلغت العام الماضي 197 ألفا و696 كشفا، وتم ضبط 18 ألفا و346 حالة، توزعت على النحو التالي 2664 ضبط بالتعاون مع الأجهزة الأمنية و10 آلاف و230 من خلال الهيئة، و5452 من خلال شركات التوزيع.