عمون - اجرى مركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية دراسة مستفيضة بعنوان "مأزق الصحافة الورقية: ما هو الحل ".

وأشارت الدراسة إلى أن العديد من الدراسات وعلى رأسها مركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية ان الصحافة الورقية تواجه العديد من التحديات والصعاب، وهنالك خوف انها في طريقها إلى الاختفاء وعدم قدرتا على تلبية احتياجات ورغبات القراء، علاوة انها تعاني من أعباء مالية بسبب كثرة عدد العاملين الزائدة عن الحاجة في هذه الصحف بالإضافة إلى والانتشار المتزايد للصحف الإلكترونية على شبکة الانترنت، وعزوف بعض المعلنين عن نشر إعلاناتهم في الصحف.

وشددت على ضرورة وجود استراتيجيات خاصة في الصحف الورقية والتي يجب انتهاجها من قبل إدارات هذه الصحف من اجل تطوير الأداء الصحفي في المؤسسات الصحفية بشكل عام.

وبينت أن الصحافة الورقية تخوض الان في المملكة معركتها للحفاظ على وجودها الذي بات مهددا، وذلك بالتزامن مع اتساع المساحات التي يحتلها الإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، في قاعدة القراء، ما قلّص جمهور الصحافة الورقية بدرجة غير مسبوقة، حيث تجلت أزمة الصحف الورقية الأردنية بوضوح خلال السنوات العشر الأخيرة، بسبب تراجع الموارد المالية، وفقدانها لسوق الإعلانات شيئا فشيئا، وتضخم أعداد العاملين، والعجز عن وضع استراتيجيات تحول رقمي ناجحة وللصحف الورقية، ومحدودية سقف الحريات المتاح للصحف الورقية"، تفقد مركزيتها في صدارة الأزمات التي تواجه الصحافة الورقية في الأردن.

أما فيما يتعلق بالصحف اليوميّة الأردنية - بحسب الدراسة - ومنها: "الغد، والرأي، والدستور"، فتواجه اليوم وضعا من الأزمات المركبة (مالية وإدارية) وبمستويات مختلفة، تُهدد وجودها بشكل يومي.

وتاليا نص الدراسة:

مازق الصحافة الورقية: ما هو الحل

دراسة مستفيضة صادرة عن مركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية مع كل التقدير

المدير العام السفير الدكتور موفق العجلوني

تشير العديد من الدراسات وعلى رأسها مركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية ان الصحافة الورقية تواجه العديد من التحديات والصعاب، وهنالك خوف انها في طريقها إلى الاختفاء وعدم قدرتا على تلبية احتياجات ورغبات القراء. علاوة انها تعاني من أعباء مالية بسبب کثرة عدد العاملين الزائدة عن الحاجة في هذه الصحف. والانتشار المتزايد للصحف الإلكترونية على شبکة الانترنت. وعزوف بعض المعلنين عن نشر إعلاناتهم في الصحف. و بالتالي لا بد من وجود استراتيجيات خاصة في الصحف الورقية و التي يجب انتهاجها من قبل إدارات هذه الصحف من اجل تطوير الأداء الصحفي في المؤسسات الصحفية بشكل عام و التي تتمثل في المعطيات التالية :

• دراسة ظروف العاملين في الصحف والتعرف على احتياجاتهم ورغباتهم، وزيادة معارفهم، وتدريبهم وتأهيلهم وصقل مهاراتهم.

• إجراء البحوث ودراسات الرأي العام، وقياس الأداء وتحديد معايير تقيمه، وإيفاد الصحفيين في دورات خارجية لتطوير مهاراتهم الصحفية.


 حث الأفراد الذين يحبهم الجمهور من المشاهير والكتاب على الکتابة في الصحف.

 تغطية أنشطة المؤسسات والشرکات التجارية الکبرى حتى تقوم بنشر إعلاناتها في الصحف.

 إنشاء قناة فضائية أو محطة إذاعة تعزز الموارد المالية للصحف الورقية .

 عدم تدخل الحكومة في وضع سياسات الصحف وفرض تعيينات إدارية لا تحتاجها هذه الصحف.

 اتباع استراتيجية الإدارة بالمشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بإدارة الصحيفة.

 إجراء بحوث ودراسات لفهم احتياجات ورغبات الجمهور.

 استخدام التقنيات الصحفية الحديثة في التحرير والإخراج والإدارة، والاهتمام بقياس درجة الأداء الصحفي.


واقع الصحافة الورقية في الأردن

تخوض الصحافة الورقية الان في المملكة معركتها للحفاظ على وجودها الذي بات مهددا. و ذلك بالتزامن مع اتساع المساحات التي يحتلها الإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، في قاعدة القراء، ما قلّص جمهور الصحافة الورقية بدرجة غير مسبوقة.

وقد تجلت أزمة الصحف الورقية الأردنية بوضوح خلال السنوات العشر الأخيرة:

1. بسبب تراجع الموارد المالية،
2. فقدانها لسوق الإعلانات شيئا فشيئا.
3. تضخم أعداد العاملين.
4. العجز عن وضع استراتيجيات تحول رقمي ناجحة. للصحف الورقية.
5. محدودية سقف الحريات المتاح للصحف الورقية"، تفقد مركزيتها في صدارة الأزمات التي تواجه الصحافة الورقية في الأردن.

وتجلت آثار أزمات الصحف الورقية، بدءا من عام 2013 حين توقفت صحيفة "العرب اليوم" عن الصدور وأغلقت بشكل كامل، وقد كانت تُعد من الصحف القليلة التي تحاول المناورة في جو من القيود الصحفية؛ بغية تقديم مواد صحفية تبتعد بعض الشيء عن رواية الحكومة. وتبعتها صحيفة "السبيل" المقربة من الحركة الإسلامية التي توقفت عن الصدور عام 2019.

لم تولد الأزمة المالية للصحف الورقية في الأردن من فراغ، بل كانت امتدادا لأزمة كبرى واجهت الصحف حول العالم؛ حيث كان لفقدان سوق الإعلانات لصالح المنصات والشركات الرقمية - أثر كبير في توقف صحف ورقية عالمية عريقة عن الصدور. ومن هذه الصحف: "ذي أندبندنت" البريطانية، مجلة "نيوزويك" الأميركية، صحيفة "ذي كريستيان ساينس مونيتور"، وكذلك صحف عربية مثل: "السفير، والنهار، والمستقبل، والحياة" اللبنانية.

أما فيما يتعلق بالصحف اليوميّة الأردنية، ومنها: "الغد، والرأي، والدستور"، فتواجه اليوم وضعا من الأزمات المركبة (مالية وإدارية) وبمستويات مختلفة، تُهدد وجودها بشكل يومي.

وتعمّقت هذه الأزمات في السنوات الثلاث الأخيرة بشكل مطرد، إلى أن جاءت جائحة كورونا لتسرع من وتيرة تلك الأزمات، لا سيما ما رافق تلك الجائحة من إجراءات حكومية تقييدية ضمن جهود مكافحة انتشار الوباء، فانخفض توزيع الصحف - بحسب تقديرات غير رسمية - إلى النصف، وتراجع الإعلان بنسبة 60%.. وخاصة أن صحيفتي "الرأي" و"الدستور" باعتبارهما شبه رسميتين، إذ تستحوذ مؤسسة الضمان الاجتماعي على 58% من أسهم صحيفة "الرأي"، وعلى 30% من أسهم صحيفة "الدستور.

ومع بداية عام 2020 استحكمت أزمة الصحف الورقية؛ بعد توقف صدور النسخ الورقية والاكتفاء بطبعتها الإلكترونية لمدة 78 يوما العام الماضي، بموجب قرار مجلس الوزراء القاضي بتوقيف طباعة الصحف الورقية، ضمن مجموعة قرارات حكومية للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة، وتفعيل قانون الدفاع الوطني.


تشير بعض قوال الصحفيين في الصحافة الورقية الى بعض المؤشرات التالية:


• الدستور: الشركة راسخة وثابتة في مسيرتها -رغم الصعوبات المالية التي تعاني منها معظم الشركات الأردنية- نتيجة الأزمات المالية المحيطة"، وإن الوضع المالي لـ “الدستور" وقياسا بشركات أخرى يعتبر "جيدا ومستقرا.

• حالة جريدة الدستور الجريدة بـ"الجيدة جدا" إلى أن جاءت جائحة كورونا التي فرضت عليها أزمات مالية نتيجة انخفاض نسبة الإعلانات؛ بعد إغلاقات في قطاعات تجارية كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا.

• خسرت جريدة الدستور حوالي 120% من رأس مالها، وأنها يجب أن تخضع للتصفية بحسب المادة 266 من قانون الشركات، والتي تنص على أن الشركة تخضع للتصفية الإجبارية "إذا زاد مجموع خسائر الشركة على (75%) من رأسمالها المكتتب به؛ ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها".

• أثرت أرمة كورونا بشكل رئيسي على الصحفيين العاملين في الصحف. بنفس الوقت لم يتم إنهاء خدمات أيّ من الموظفين في جريدة الدستور خلال جائحة كورونا، وأن الرواتب الشهرية سارية لجميع الموظفين دون انقطاع.

• الإدارة " الدستور " غير ملتزمة بدفع الرواتب، والراتب الأخير الذي حصل عليه الموظفون كان راتب شهر كانون الأول/ ديسمبر 2020.

• بالنسبة إلى جريدة "الرأي استغنت عن خدمات 100 موظف العام الماضي بسبب الضائقة المالية، إلى جانب تأخر الصحيفة عن صرف رواتب العاملين فيها لمدة لا تقل عن أربعة أشهر.

• "مجلة الصحافة" تفيد بتعرض عدد من الصحفيين والصحفيات للفصل التعسفي من قبل إدارات مؤسساتهم الإعلامية، بدعوى الخسائر التي منيت بها، مع غياب أي تعويض لها من قبل الحكومة.

• شكا العديد من الصحفيين والصحفيات من قرارات الفصل من العمل أو تراجع دخلهم المالي، إضافة إلى تعرض بعضهم إلى وسائل ضغط تجبرهم على تقديم طلب إنهاء الخدمات مقابل إعطائهم تسويات مالية.

• كانت الصحف اليومية جميعها ستواجه مصير الإغلاق الحتمي نتيجة فيروس كورونا وتداعياته؛ لولا الإعلان القضائي الذي يوجب قانون أصول المحاكمات المدنية نشره في صحيفتين يوميتين؛ إذ تنص المادة 12 المعدلة: "إذا وجدت المحكمة أنه يتعذر التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها في هذا القانون، جاز لها أن تقرر إجراء التبليغ بنشر الإعلان في صحيفتين يوميتين من الصحف الثلاثة الأوسع انتشارا"، إلا أن المحاكم أغلقت هي الأخرى خلال فترة الإغلاق التي تزامنت مع خطط الحكومة لمواجهة جائحة كورنا.

• من الناحية النقابية، ما زالت النقابة تلعب دورا في دعم الصحف الورقية والوقوف إلى جانبها لتخطي أزمتها، حيث ساهمت النقابة -على حد تعبيرها - في إصدار قرار حكومي لزيادة عدد الإعلان الحكومي في الصحف الورقية بنسبة 120%. كما ساعدت الصحف على توقيع بعض الاتفاقيات المتعلقة بالشراء المبكر للإعلانات الحكومية.

• هذه الإجراءات غير كافية لإنقاذ الصحف، ويتطلب إجراءات أكثر من الحكومة؛ مثل إعفاء الصحف من الضرائب والرسوم وضرورة العمل على إنشاء صندوق دعم الصحافة.

• النداءات التي أطلقتها نقابة الصحفيين لم تلقَ أي رد فعل من جهة الحكومة، ، إضافة إلى عدم تنفيذ الحكومة وعودها المتكررة بدعم الصحافة الورقية خلال جائحة فيروس كورون.

التدخلات الرسمية

يضاف إلى ما سبق التدخلات الرسمية المباشرة في صحيفة "الرأي"، وما يفرضه ذلك من قيود تحريرية ثقيلة طالت الصحافة الورقية وامتدت إلى النسخة الإلكترونية. إذ تمتنع الصحيفة عن نشر بعض الأخبار الصحيحة؛ إرضاء لأصحاب النفوذ وأطراف متعددة في السلطة؛ باعتبارها صحيفة محسوبة على الحكومة، إذ كنا ننتظر أن يصلنا الخبر من وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أو يأتينا إذن رسمي بنشره، رغم وجود مندوب صحفي خاص للصحيفة في الحدث بإمكانه نقل الخبر مباشرة".

التدخلات الحكومية في محتوى صحيفة "الرأي" شهدتها جميع المجالس الإدارية للصحيفة، التي كانت تُعيّن أو تقال من قبل الحكومة ومن خلال ذراع مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأن أي رئيس تحرير يعترض أو يصطدم بهذه التدخلات سيواجه الإقالة.

التدخل الحكومي المستمر أدى إلى الإطاحة بكافة مشاريع الصحيفة التي كان من المقرر تنفيذها منذ سنوات. "كافة المشاريع يجب أن تأخذ موافقة وزير الإعلام حتى تنفذ.

نفى مسؤولوا الدستور أي تدخل رسمي بمحتواها "الدستور"، مؤكدين على "عراقة الصحيفة واستقلاليتها"، بينما يرى البعض، أن الصحيفة يمارَس عليها تدخلات تؤثر في سياساتها التحريرية بطريقة غير مباشرة، من خلال تعيين رؤساء التحرير ومجالس الإدارة، وهذه التعيينات غالبا ما تصرف النظر عن "الكفاءة".

عادة ما تتبنى الصحافة الورقية الأردنية الرواية الرسمية في كثير من الأحداث.. وبالتالي كان هناك تبنٍّ لسردية واحدة للأحداث -وهي السردية الرسمية- وتجاهل لباقي السرديات، كما لوحظ غياب المعالجة القانونية والحقوقية عن تلك التغطيات.


مواكبة الرقمنة

مع الإفرار بأن الصحافة الإلكترونية أحدثت انقلابا في طريقة صياغة الخبر وشكله وأسلوب تحريره بالتكثيف والاختزال، فإن هذه السمة تبدو غير متحققة في عدد كبير من الصحف الإلكترونية الأردنية. وأن بعض الصحف اليومية لم تستجب بما يكفي لمتطلبات العصر الذي شهد ثورة بالمعنى الدقيق للكلمة على صعيد تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، ولم تطور أدواتها في السنوات الماضية؛ استعدادا لعصر الرقمنة.

التحول الإلكتروني، أتى متأخرا جدا في صحيفة "الرأي"، واحتوى على أخطاء كثيرة، وافتقد إلى إرادة حقيقية فيه، ما جعلها في آخر قائمة الصحف الأردنية تقدما في المحتوى الإلكتروني.

عندما تحولت صحيفة الراي إلى الإعلام الرقمي، قدمت النسخة الإلكترونية "طبق الأصل" عن النسخة الورقية، دون أي تغيير في المحتوى والأدوات، ودون مراعاة خصوصية الجمهور الإلكتروني والتطبيقات المستخدمة.

أن توفير نسخة إلكترونية مطابقة للنسخة الورقية "خسارة إضافية" للصحف؛ فذلك يُمكّن القراء من الحصول على "الإلكترونية" مجانا، عوضا عن الصحف الورقية المطبوعة والمدفوع ثمنها.

تأخر "الرأي" في مواكبة التطور الرقمي، إلى عقلية مجالس الإدارة المتعاقبة التي لا تعترف ولا تؤمن بأهمية وضرورة التحول الرقمي؛ "جميع مجالس الإدارة التي مرت على الصحيفة -دون استثناء- غير مؤهلة، تعاملت مع الصحيفة وكأنها مؤسسة ربحية وليس كمؤسسة سياسية وطنية، ولم تصغِ أي منها إلى نداءات الصحفيين المتكررة بضرورة التحول وخطورة التأخر فيه"، أن "الرأي ستختفي إذا ظلت تُدار بهذه العقلية".

معدل الأعمار داخل صحيفة "الرأي"، يغلب عليه الجيل القديم من الصحفيين الذين لم يعتادوا الأدوات الإلكترونية ومهارة استخدامها. "منذ 12 سنة تفتقد الرأي إلى وجوه جديدة وشابة بسبب شحّ الموارد المالية وإيقاف قرار التعيينات" .

الا ان صحيفة الدستور شهدت في السنوات الأخيرة تقدما واسعا في مجال الاتصال والتكنولوجيا، وقطعت شوطا كبيرا في مواكبة الأدوات والتطبيقات الحديثة لاستقطاب الجمهور.

الا أن "الدخل الذي يأتي من التطبيقات والمنصات الإلكترونية قليل جدا ولا يكاد يُذكر، ولا يغطي جزءا يسيرا من تكاليف العاملين في الموقع الإلكتروني. لان "التحول الإلكتروني يحتاج إلى أدوات، ومهارات، وخبرات. وكل هذه -إلى الآن- غير متوفرة في الصحيفة".

نقابة الصحفيين تؤكد اهتمام النقابة بالتحول الإلكتروني، ومحاولتها عقد دورات تدريبية دورية للمنتسبين إليها؛ لتمكينهم من استخدام المهارات التي يفرضها عصر الرقمنة على الصحافة. الا أن الدورات معلقة منذ قرابة السنة والنصف؛ نتيجة القيود الاحترازية التي تقضي بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة الأردنيّة.

لا حل لأزمة الصحافة الأردنية الورقية يلوح في الأفق: "كل من يعتقد بسهولة الحل واهم". وان بداية انفراج الأزمة يكون باستعادة الصحف لاستقلالها، وتحررها من القيود الحكومية؛ كي تستعيد وزنها في المجتمع، ما يعني عودة القارئ والمعلن معا.

إن استقلال الصحف في سياستها التحريرية يمكّنها من ممارسة الصحافة الحقيقية، والمتمثلة في الملفات المتعمقة والشاملة، والتركيز على الصحافة المحلية التي تلامس الجمهور، والتحقيقات المطولة، وتقديم تحليلات سياسية. على أن تكون هذه الأنواع الصحفية مدعومة بالبيانات والإحصاءات والمعلومات الدقيقة، لتوظيفها في خدمة هذه المواد".

توصيات لجنة التوجيه الوطني النيابية بشأن الصحافة الورقية

تواجه الصحافة الورقية اليومية في الأردن 'أزمة عميقة' تتمثل بتحديات مالية وإدارية وتسويقية وتشغيلية، انعكست سلبا على كوادرها الصحفية والإعلامية والإدارية والفنية، وأثرت بالتالي على منتجها الإعلامي ورسالتها الخالدة، منذرة بمستقبل مجهول وتحد لاستمرارية صدورها.

الأمر الذي يحتم أن تستنهض كافة الأطراف المعنية ونضعها أمام مسؤولياتها الوظيفية والأخلاقية والوطنية من خلال تشخيص المعضلة والوقوف على أسبابها وسبل تذليل العقبات التي تواجهها، حتى لا نجد أنفسنا يوما، أمام كارثة انهيار هذه القلاع الإعلامية الوطنية العريقة، الواحدة تلو الأخرى، والتي أثبتت خلال فترات المحن التي عصفت بمنطقتنا وباردننا الحبيب بأنها كانت وما زالت وستبقى، بإذن الله، الصوت الوطني الصادق الذي يعول عليه، وجزء لا يتجزأ من 'أمن الدولة' الأردنية والدرع والجبهة الإعلامية المتقدمة للذود عن حمى هذا الوطن العظيم في الوقت الذي أصبح فيه الإعلام يشكل مرتكزا أساسيا في توجيه الرأي العام في عالم اليوم المضطرب.

في الوقت الذي ساهم فيه إعلام موجه بانهيار وتفكيك دول من حولنا، كان إعلامنا الأردني، وعلى قمة هرمه صحافتنا اليومية الورقية، بعد رعاية الله وتوفيقه، تخوض حروب الدولة الأردنية على مختلف الجبهات الوطنية وفي مختلف الظروف والأوقات، وتواكب همة قائد البلاد العالية ويقظة أجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة ورباطة جأش شعبنا الأبي بمسؤولية قل نظيرها للحفاظ على ثرى الوطن وإنجازاته والمضي بسفينته إلى برالآمان بقيادة ربانها البارع جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله مع رجالات الوطن الأوفياء وصحافته المنتمية والمنحازة إلى ضمير شعبنا ومصالح وطننا وأمتنا العربية والإسلامية.

انه من الخطأ الفادح أن نتعامل بسطحية مع صحافتنا الورقية اليومية بلغة الأرقام ومقياس الربح والخسارة، وأنها مجرد شركات مساهمة تنتج سلعا استهلاكية، بل يجب النظر إليها كمشاريع وطنية عملاقة تقدم منتجا إعلاميا وفكريا رسائليا يوجه الرأي العام الداخلي ويسوق الأردن خارجيا ويواجه الهجمات الإعلامية المغرضة التي تستهدف أمن وسلامة البلاد والعباد التي توازي بتأثيرها في عالم اليوم قوة الرصاصة والمدفع والطائرة'.


نقابة الصحفيين وجهة نظر


إن أزمة الصحافة الورقية ظاهرة لم تقتصر على الأردن فقط ولكن تأثرت بها العديد من صحف العالم خلال السنوات الأخيرة مع تطور الإنترنت وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الإلكتروني إلى جانب الاتصال الفضائي الهائل.

بدأت الصحافة الورقية تستعيد عافيتها، نظرا لضعف عنصر المهنية والمصداقية لدى عدد من وسائل الإعلام الحديث وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي، وبرزت الحاجة لكي تبقى الصحافة الورقية اليومية هي المرجعية ومصدر الخبر الذي يحتل درجة ثقة عالية لوسائل الإعلام الأخرى كون أغلبية الصحف اليومية تدار من قبل مؤسسات تحظى بالاحترام لمراعاتها مبادئ ومعايير المهنية والموضوعية والشفافية والحيادية الإيجابية، وتحترم عقل القارئ وتعتني بتوثيق مصادر أخبارها، وتبتعد عن سياسة اغتيال الشخصيات والابتزاز التي تمارسها بعض الصحف الصفراء أو بعض الصحافة الإلكترونية وغيرها من إعلام مرئي ومسموع.

إن أزمة صحيفة الدستور هي رأس لجسد 'أزمة عميقة' متفاقمة ومتدحرجة تشمل كافة الصحف الورقية اليومية في البلاد وخاصة صحيفة الرأي التي سجلت سابقة منذ تأسيسها عام 1971 بأن عددها يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2013 لم يصدر، إثر احتجاج للعاملين فيها على قرار صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، الذي يملك 57% من أسهمها، بتعيين وزير الداخلية الأسبق مازن الساكت رئيسا لمجلس إدارة الصحيفة بعد استقالة وزير الدولة لشؤون الإعلام الأسبق علي العايد من ذات المنصب.

تشخيص مشكلة الصحافة الورقية


تكمن مشكلة الصحافة الورقية في الأطراف التالية: الحكومة، إدارات الصحف، المساهمين، نقابة الصحفيين. وهناك مجموعة من التوصيات الواجب مراعاتها بهدف تنمية الإيرادات المالية وترشيد الإنفاق وتجويد المنتج للخروج من العجز المالي الذي تعاني منه الصحف ضمن حلول قريبة (سريعة) ومتوسطة وبعيدة المدى (استراتيجية):

المسؤولية الحكومية: على الحكومة اتخاذ سلسلة من الإجراءات السريعة ضمن ما يتيحه القانون لمساعدة الصحف الورقية على مواجهة أزمتها المالية وضمان استمرارها:

 الصحافة الورقية اليومية مشاريع وطنية وليست مجرد شركات ربحية إن جوهر المشكلة تتمحور في عدم اعتراف الدولة الأردنية والحكومات المتعاقبة بمسؤوليتها الأخلاقية اتجاه الصحافة اليومية الورقية، وخاصة صحيفتي الرأي والدستور، فعلى الرغم من أنهما مملوكتان لشركات مساهمة عامة تمتلك الدولة فيهما من خلال الضمان الاجتماعي أكبر الأسهم (الرأي 57% والدستور 30%) وبالتالي فإن من مسؤولية الحكومة (السلطة التنفيذية للدولة) والضامنة لأموال الضمان، المحافظة على المال العام المستثمر بهاتين الشركتين.

 إلا أن الحكومة تطالبهما بأن 'تقلعا الشوك بأظافرهما' وهما 'مقلمتا الأظافر'، مبررة ذلك من كونهما 'شركات مساهمة ' لا يوجد ولا يفترض أن يوجد أي رابط قانوني بينها وبين الحكومة وذلك من منطلق تعزيز حرية الصحافة واستقلالية الإعلام وعدم تدخل الحكومة بعملها أو إدارتها أو مضمونها.

 لا تعترف الحكومة بأي مسؤولية مالية مباشرة أو غير مباشرة تجاه الصحافة اليومية الورقية، وهذا الأمر يجانب الصواب، فاستقلالية المؤسسات الإعلامية، كما تطالب الجهات المدافعة عن حرية التعبير وتحرير وسائل الإعلام من الهيمنة الحكومية، لا تتناقض مع مبدأ السند والدعم، بدليل أن مؤسسات إعلامية عريقة تتمول بالكامل من حكومات بلدانها مثل البي بي سي وفرانس 24 وغيرها.

 يلاحظ إن الحكومة متغولة تماما على مضمون الخبر في الصحافة الورقية اليومية، وبالمقابل تقوم الصحف بتغطية الخبر الرسمي دون تحفظ وذلك من منطلق مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية ويحظى الخبر الرسمي على الحيز الأكبر في صحافتنا اليومية على حساب الإعلان التجاري، دون أي مقابل مالي أو تسهيلات وازنة من قبل الحكومة للصحافة الأردنية.

 هذا الأمر أوجد واقعا جعل الحكومات المتعاقبة تستغل الصحف اليومية ويمكن القول مجازيا بأنها (أكلتها لحما ورمتها عظما) بمعنى أنها استنزفت قدراتها المالية بالتغول بخبرها الرسمي على صفحاتها وبإمور أخرى، ولم تلتفت إلى الأعباء المالية المترتبة عليها بما فيها مدخلات إنتاجها.

التوصية:

ينبغي على الحكومات المتعاقبة ضمان استمرارية الصحف الورقية من خلال تحمل مسؤوليتها الأخلاقية اتجاهها وخاصة (الرأي والدستور) كون مساهميهما الرئيسيين من جهات ذات منفعة عامة، وذلك تقديرا للدور الوطني الذي تقوم به الصحف اليومية الورقية في تغطية الخبر الرسمي وخوض معارك الوطن الإعلامية بالنيابة عن الدولة.

يجب أن تتبنى الحكومة ضمن استراتيجيتها الإعلامية، سياسة حكومية واضحة لدعم قطاع صناعة الإعلام بهدف التقليل من كلفته التشغيلية، للنهوض بهذا القطاع والتقليل من خطورة إنهياره، وذلك على غرار تعامل الحكومة مع الأحزاب الأردنية التي تحظى بدعم مالي مباشر بقيمة ( 5 ألاف دينار سنويا لكل حزب مرخص) بهدف تنمية الحياة السياسية الحزبية في الأردن. وعلى الرغم من إن القطاع الصحفي هو قطاع سيادي وله حق في الدعم الحكومي، إلا أننا لا نتحدث هنا عن دعم مالي مباشر للصحف، حيث أن هذه القضية حساسة وستجد معارضين لها في ظل المطالبة بكف اليد الحكومية عن الصحافة برمتها لضمان استقلاليتها.

إنشاء 'صندوق إنقاذ وطني لدعم الصحافة الورقية' تكون الحكومة والقطاع الخاص جزءا منه ضمن ضوابط تكفل عدم تدخل حكومي في إدارة المنتج الإعلامي، وذلك من أجل توفير سيولة نقدية عاجلة لمواجهة المتطلبات المالية الآنية والضرورية وخاصة رواتب العاملين.

مدونة السلوك الحكومية: جزء من الأزمة وليست جزءا من الحل. بلغت قيمة الإعلان الحكومي والاشتراكات في صحيفة الدستور ما معدله 200 ألف دينار سنويا وهو ما يشكل فقط 10% من القيمة الفعلية للإعلانات التجارية الخاصة بالحكومة. التوصية:

1. إلغاء مدونة السلوك الحكومي في التعامل مع الصحافة الورقية اليومية خاصة البنديين 3 و4 منها والعودة إلى النظام السابق بتعزيز ورفع أعداد الاشتراكات بدلا من حصرها بالاشتراك المباشر وربطها بكشوفات توافق عليها رئاسة الوزراء.

2. تعديل قيمة الإعلان الحكومي والذي ما زال بنفس السعر القائم منذ (عام 1973) أي منذ أكثر من أربعين عاماً (6.5) قرشا للكلمة وعدلت عام 2014 إلى (10) قروش، بينما ارتفعت الكلف عشرات المرات منذ ذلك الحين، ونقترح اعتماد السعر التجاري القائم حالياً مع إعطاء الإعلان الحكومي نسبة خصم 50% أو تغيير طريقة احتساب الإعلان الحكومي من الكلمة إلى السنتميتر.

3. توزيع الاشتراكات والإعلانات على الصحف بصورة عادلة بنسب متوازنة تعتمد على حجم التوزيع وموازنة الصحيفة وعدد العاملين فيها وتثبيت هذه النسب، ويعاد النظر بها مطلع كل عام.

الواسطة والمحسوبية والتنفيعات تؤدي للحمولات الزائدة إن الواسطة والمحسوبية والتعيينات العشوائية لغايات التنفيع وبرواتب خيالية والتي رصدت خاصة في صحيفتي الرأي والدستور بتدخل أو برغبة حكومية مباشرة أو غير مباشرة نتج عنها تحميل موازنات الصحف أعباء مالية إضافية وحمولة زائدة تثقل كاهلها وتفاقم من عجزها ما يحد من قدرة الإدارة على تحمل مسؤولياتها لإدارة الأزمة واتخاذ القرارات المناسبة وضمان إدارة رشيدة ومتقشفة وشفافة وكفؤة للمؤسسة الصحفية. التوصية: كف يد الحكومة عن التدخل في أي واسطات مباشرة أو غير مباشرة في التعيينات بكافة الأقسام وذلك لتمكين إدارتي الصحيفتين من تنفيذ إعادة الهيكلة للتخلص من الحمولات الزائدة.

4. مدخلات الإنتاج والضرائب: تفرض الحكومة ضرائب ورسوم جمركية وغيرها على مدخلات الإنتاج في الصحف مثل الورق والحبر وغيرها بالإضافة إلى فرض ضريبة المبيعات (16%) على الصحف، الأمر الذي يرتب تبعات مالية إضافية تقف حائلا دون تخفيض العجز في الموازنة، على الرغم من وجود العديد من القطاعات المعفاة من رسوم الجمارك ومن الضرائب، كالقطاع الزراعي والسياحي والصناعات التحويلية، فلماذا لا يعامل هذا القطاع السيادي معاملة القطاعات الأخرى؟ التوصية: إعفاء أو بالحد الأدنى تجميد جميع الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على مدخلات إنتاج الصحف لمدة عامين قابلة للتمديد، بالإضافة إلى تأجيل مطالبة الصحف بضريبة المبيعات (16%) ولمدة عامين متتاليين دون ترتب غرامات على ذلك كفترة تستطيع خلالها الصحف من تجاوز أزمتها، وإعادة النظر بتعرفة الكهرباء لماكنات الإنتاج (المطابع).

 ضبط الممارسات المخالفة للقانون تمارس بعض المؤسسات الصحفية عدد من السلوكيات في السوق الصحفي والتي تؤثر سلبا على المنافسة المهنية كالاحتكار والإغراق مما يوقع ضررا مباشرا بسوق الإعلان للصحف الورقية.


التوصية:

أ‌. إنشاء لجنة شكاوى في هيئة الإعلام للنظر في المخالفات والسلوكيات التي تمارسها بعض الصحف ورصد تلك المخالفات التي تنتهك بنود قانون حماية الإنتاج الوطني ومكافحة الإغراق ووضع عقوبات رادعة لذلك.

ب‌. مسؤوليات مجالس إدارات الصحف (صحيفة الدستور نموذجا) ترى اللجنة أن مجالس إدارات الصحف اليومية (الدستور والرأي) خاصة، وجهازها التنفيذي (الإداري والمالي) يقع عليه العبء الأكبر والمسؤولية الرئيسة في إنقاذها ومواجهة الأزمة حفاظا على أموال المستثمرين فيها كونها شركات مساهمة عامة، وبالتالي يجب تعيين الإدارة المؤهلة والمتخصصة التي لديها الدراية والخبرة الفنية في إدارة الشركات الصحفية وخاصة المطابع التجارية، بعيدا عن المحسوبية وتحميلها المسؤولية تحت الرقابة وضمان إدارة رشيدة ومتقشفة وكفؤة. حددت اللجنة محاور الأزمة التي يجب أن تضطلع بها إدارات الصحف، ونموذجنا صحيفة الدستور، بالمحاور التالية:

ت‌. المشكلة الإدارية: الهيكلة ضرورة قصوى تعاني صحيفة الدستور من العديد من المشاكل الإدارية التي نلخصها بالتالي:

• ضعف 'الإدارة الرشيدة' والرشيقة للشركة، ما أدى إلى ترهل إداري بسبب 'تضخم العمالة' ووجود حمولة زائدة في أعداد الموظفين لا تخلو من التنفيعات والوساطات من عدة أطراف، وبالمقابل 'تدني الكفاءة' لدى عدد من العاملين فيها.

• تعيين أعضاء مجالس إدارة من الشخصيات الوازنة التي لديها شهادات أكاديمية عريقة إلا أن أغلبيتهم لا يتمتعون بكفاءات فنية في إدارة الشركات الصحفية والمطابع التجارية التي تمكنهم من الوقوف على مواطن القوة والضعف.

ج. عدم استقرار مجالس الإدارات وتعاقبها خلال الأربع سنوات الماضية ضمن فترات زمنية قصيرة والتي كانت كما يلي: - لجنة إدارة مؤقته معينة من مراقب الشركات من 25/7/2011 ولغاية 1/1/2011. - مجلس إدارة منتخب برئاسة د. أمين المشاقة من 1/1/2011 ولغاية 25/12/2013. مجلس إدارة برئاسة المهندس عزام الهنيدي (نائب رئيس مجلس الإدارة) من 25/12/2013 ولغاية 18/2/ 2014. - مجلس إدارة برئاسة د. تيسير الصمادي من 18/2/2014 ولغاية الآن.

د. عدم استقرار الإدارات التنفيذية مع ضعف خبراتها في إدارة الشركات ذات الخصوصية الصحفية والمطابع التجارية.

هـ. وقفت اللجنة على حقيقة أن عدد الموظفين في الدستور كان في عام 2012 نحو 560 موظفا، وفي منتصف عام 2014 وصل إلى 480 موظفا، والعدد الآن 3/2015 هو 370 موظفا، ونتج عن هذا الانخفاض في أعداد العاملين خفض إجمالي رواتب الموظفين عام 2012 الشهرية من نحو 280 ألف دينار إلى نحو 210 آلاف دينار شهريا عام 2015، بوفر بلغ 70 ألف دينار شهريا ما يعني توفير نحو مليون و50 ألف دينار سنويا إذا اضفنا رواتب الثالث والرابع والخامس عشر، ورغم كل هذا الوفر لم تحسن الادارات التعامل معه او الاستفادة منه.


التوصية:

هيكلة الشركة: إن إعادة الهيكلة تعتبر حاجة ملحة وضرورية ويجب أن تمنح الأولوية القصوى في الإصلاح الإداري من خلال:

١. ضبط العمالة الزائدة.
ب. رفع كفاءة العاملين. وبالتالي تطوير الإنتاجية من قبل قوى عاملة مؤهلة وبكلفة معقولة، دون تقتير أو تبذير. من خلال:

أ - التخلص من الحمولة الزائدة الناتجة عن ازدواجية العمل في مؤسسات الإعلام الرسمية والصحف الورقية، أو من أي جهات أخرى.

ب - إحالة الذين استحقوا راتب الضمان الاجتماعي إلى التقاعد (الشيخوخة).

ج. اعتماد مبدأ الهيكلة الادارية الاختيارية (الاستقالات الاختيارية) وفق نظام حوافز لمن بلغ سن التقاعد المبكر او من يرغب بترك العمل وبكل عدالة ووضوح وشفافية.

2. المشكلة التسويقية والتشغيلية:

هنالك أخطاء تسويقية وتشغيلية جسيمة ارتكبتها الإدارات المتعاقبة فاقمت من الأزمة المالية لصحيفة الدستور و تتلخص بما يلي :

1. الاستغناء عن كفاءات صحفية وفنية افرغت ادارات انتاجية مثل المطابع والاعلانات والتوزيع من كفاءات قادرة على جلب عطاءات للكتب وعقود للإعلان والاشتراكات والتوزيع، حيث لا يوجد الآن مدير توزيع، بينما إدارة الإعلان والمطابع والمدير المالي جميعهم بالوكالة، مما أدى إلى عدم استقرار إداري وضعف في الكفاءة والإنتاج.

2. عدم إيلاء التحصيلات (الذمم المستحقة للشركة على الغير) الأولوية التي تستحقها، حيث أن هناك ذمم للصحيفة على الغير في السوق تبلغ حوالي 6 ملايين دينار منها – على الاقل – مليوني دينار جيدة التحصيل. ونورد هنا على سبيل المثال لا الحصر بعضا من هذه الديون:

• وكالة النادر للدعاية والإعلان (شركة ذات مسؤولية محدودة – هيثم الدحلة) - مبلغ 340 ألف دينار.

• وكالة هورايزون (Horizon) – رائد درويش- مبلغ 114 ألف دينار.

• جريدة دليل الأعمال السورية- 200 ألف دينار.

• - ساعي الشام- 120 ألف دينار.

• طباعة جريدة العرب اليوم في مطابع الدستور - الياس جريسات مبلغ 367 ألف دينار.

• كما أن اللجنة وقفت على معلومات تفيد بقيام لجنة مشكلة من مجلس إدارة سابق بإتلاف معظم مستندات الذمم المالية المستحقة للشركة خلال السنوات الماضية، وهذه مخالفة صارخة لقانون الشركات، الأمر الذي حال دون تمكن الشركة من تحصيل تلك الذمم.

• كما تفيد المعلومات الداخلية في الصحيفة عن رفع الملف إلى الادعاء العام ودائرة مكافحة الفساد إلا أن الملف مجمد ولم يحرك منذ عدة سنوات.

3. في الوقت الذي تتحدث فيه الادارات عن التقشف ووجود عمالة زائدة قامت بتعيينات لا ضرورة لها ووفق محسوبيات وبرواتب مرتفعة.

4. توقيع عقود اعلانات خاسرة لسنوات ولمجرد الحصول على سيولة آنية لتسيير الامور في حينه.

5. فاقمت الادارة من تأزيم الوضع العمالي في الدستور بالتوقف عن دفع الرواتب والتي دخلت في شهرها الرابع ووقف التأمين الصحي كذلك للموظفين منذ نحو ثلاثة أشهر وعدم تحويل اقتطاعات البنوك والضمان الاجتماعي رغم ان الادارة تقتطع المبالغ ولا توردها الى البنوك ولا الى شركة التامين الصحي.

6. انتهاج سياسة صرف سلف اسبوعية (بواقع 50 دينارا) للفنيين بدلا من صرف الرواتب الشهرية لجميع الموظفين خاصة الصحفيين ( تم صرف نحو 170 الف دينار سلف خلال شهر كان من الاولى تحويلها الى رواتب حيث اجمالي الرواتب الشهرية نحو 210 الف دنانير ) .

7. عدم الاستفادة من الطاقة القصوى لإدارة الدستور على مستوى القوى العاملة والقدرة الإنتاجية وخاصة المطابع التجارية التي كانت تدر مبالغ كبيرة على الشركة.

8. انخفاض كفاءة تسويق الإعلانات وضعف التوزيع وضعف الاشتراكات مما أدى إلى انخفاض الإيرادات.

التوصية:

• التحقيق في صحة المعلومات الخاصة بإتلاف مستندات الذمم المالية المستحقة للشركة، وتحريك القضية لدى هيئة مكافحة الفساد والمدعي العام ومحاسبة الجهات المسؤولة عن ذلك.

2. دفع رواتب الصحفيين والإعلاميين وكافة العاملين في الشركة للأشهر المتأخرة وتسديد مبالغ التأمين الصحي والضمان الاجتماعي بأسرع وقت ممكن وإيلاء هذا الموضوع العناية القصوى دون تأخير.

3. عدم الاستغناء عن خدمات الكفاءات وأصحاب الخبرة في الأقسام المختلفة وخاصة الدائرة التجارية.

4. تفعيل دائرة التحصيل للذمم المالية المستحقة للشركة لدى الغير، وخاصة مبلغ 2 مليون دينار (ديون جيدة التحصيل)، والمتابعة القانونية لتحصيل كافة الديون الأخرى.

5. رفع كفاءة العاملين والاستفادة القصوى من خبراتهم.

 التوقف التام عن أي تعيينات من منطلق الواسطة والمحسوبية والتنفيعات لأي جهة.


3 - المشكلة المالية:

• تواجه صحيفة الدستور معضلة تآكل رأسمال الشركة بسبب الخسائر المتواصلة وتراكم الديون التي تبلغ حوالي (6,112,000) (ستة مليون ومائة واثني عشر ألف دينار أردني) استحق منها مبلغ (2,129,000) دينار أردني بتاريخ31/1/2015 وأغلبيتها (رواتب وتأمين صحي) بالإضافة إلى مبلغ 2,5 مليون دينار مبالغ مستحقة للضمان الاجتماعي (اشتراكات موظفين) غير موردة.

• إن الكلفة التشغيلية الشهرية للصحيفة تبلغ 400 - 450 ألف دينار أردني تقريبا: رواتب وأجور: 210 - 230 ألف دينار تقريبا. نفقات تشغيلية: 190 - 220 ألف دينار تقريبا.

• مبالغ إعادة جدولة الديون المستحقة: 140 ألف دينار شهريا.

• الدخل التقريبي الشهري: 250 ألف دينار. العجز الشهري التقريبي: من 150 إلى 200 ألف دينار.

التوصية:

إ. إعتماد سياسة التقشف وضبط النفقات في إدارة الشركة.

2. وقف أو تقليص الامتيازات التي تصرف لمجالس إدارات الصحف والرواتب الخيالية للوظائف القيادية في كافة الإدارات.

• دعم مبادرة مجموعة من الصحفيين والعاملين المتطوعين، بتشكيل 'لجنة إنقاذ' للصحيفة تتولى المشاركة في تنفيذ برنامج للنهوض بالإعلان والطباعة والاشتراكات وغيرها والعمل على خلق افكار للتطوير في مقدمتها تطوير الموقع الالكتروني وانشاء اذاعة وغير ذلك.

• . إعلان 'خطة طوارئ' مؤقتة لخفض النفقات وبالاتفاق مع الصحف الأخرى ولمدة (6) أشهر - مثلا – يتم خلالها اتخاذ قرارت تقشفية كتخفيض عدد الصفحات بنسبة 10-20%، إلغاء الملاحق اليومية او دمجها (هذا سيوفر من نصف مليون الى مليون دينار سنويا وربما أكثر).

• تعليق الصدور يوم الجمعة، الإتفاق على جهاز توزيع وإعلان واحد (الدستور والرأي).

• إنشاء مشاريع تجارية رديفة للشركة وبطريقة خلاقة لدعم إيراداتها.

• تفعيل المطابع التجارية كمشروع تجاري يدر الدخل على الشركة ويكون رديفا لدعم المنتج الإعلامي.

• إعادة النظر بالمكافآت والمخصصات التي تمنح لبعض كتاب الأعمدة، بحيث تتناسب مع منسوب الإنجاز والإنتاج. 8

• . وقف رواتب الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر للتعيينات الجديدة.


كبار المساهمين (الضمان الاجتماعي ونقابة المهندسين). معلومات هامة:

1. تصدر صحيفة الدستور عن الشركة الأردنية للصحافة والنشر وهي (شركة مساهمة عامة) ومن كبار المساهمين فيها التالية: - الضمان الاجتماعي - شركة راما للاستثمار والادخار (29.93%) من الأسهم. - نقابة المهندسين (صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء النقابة وصندوق التقاعد) (17.68%) من الأسهم. - اسماعيل الشريف (5.1%) من الأسهم. - سمعان توفيق البوري (3.19 %) من الأسهم - البنك الاسلامي الاردني (4.77 %) من الأسهم. - البنك العربي (3.04 %) من الأسهم - صندوق موظفي الشركة الأردنية للصحافة والنشر (4.96) من الأسهم.

2. يتكون مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء موزعين كالتالي: - خمسة أعضاء لمؤسسة الضمان الاجتماعي والشركات التابعة لها وهي: • عضو واحد- الضمان الاجتماعي – على العمايرة. • عضوان – شركة راما (د. تيسير الصمادي وسالم برقان). • عضو واحد - الأسواق الحرة (علي الصمادي). • عضو واحد - شركة التنمية الوطنية السياحية (موسى الصبيحي). - عضوان لنقابة المهندسين (عزام الهنيدي وعبد الباسط ابو الذنين). - عضوان من القطاع الخاص (سيف الشريف ومحمد التل).

ملاحظات رصدتها اللجنة:

1. رصدت اللجنة ظاهرة 'صراع الكراسي' ما بين المساهمين الرئيسيين في الشركة، وهي معضلة نتج عنها انشغال مجالس الإدارة المتعاقبة بقضايا ثانوية على حساب تطوير الشركة، وادى ذلك إلى خروج إدارات وأعضاء كانوا جزءا لا يتجزأ من نجاح الشركة وبالتالي بدأت الانهيارات تتوالى، بالإضافة إلى فقدان كفاءات.

2. تعيين أعضاء مجالس إدارة من قبل المساهمين الرئيسيين تنقصهم الخبرة الفنية والمهنية اللازمة بإدارة الشركة ذات الخصوصية الصحفية وخدمة المطابع نتج عن ذلك أخطاء استراتيجية في اتخاذ قرارات ساهمت في تفاقم الأزمة المالية للشركة نورد هنا بعضا من هذه القرارت:

أ. إلغاء وكالة التوزيع الأردنية عام 2013، وهي شركة مشتركة للتوزيع لصحيفتي الرأي والدستور، والتي تم شراؤها من قبل شركة أرامكس، والتعاقد مع شركة الرؤيا الأردنية للاتصالات أدى إلى الإضرار بالصحيفتين وكبدهما مصاريف تشغيلية مرتفعة، كون خطوط التوزيع هي ذات الخطوط ووجود شركة توزيع مشتركة سيكون له مردود مالي ملحوظ على الشركتين (الرأي والدستور).

ب. إلغاء مكتب الإعلان الموحد لصحيفتي (الرأي والدستور) أوجد حالة من عدم الاستقرار في سوق الإعلان، حيث كان مكتب الإعلان الموحد يحد من قيم الخصومات المالية على الإعلانات، حيث منح المكتب نسبة خصم ثابتة ما حافظ أنداك على قيمة الإعلان.

3. قامت مؤسسة الضمان الاجتماعي بشراء اراضي الشركة والمباني القائمة عليها بعد طرح 'مزايدة' لم يتقدم لها سوى مؤسسة الضمان الاجتماعي بمبلغ (5.5) مليون دينار وتم نقل الملكية بتاريخ (10/2014)، وحدد مبلغ 330 ألف دينار إيجار سنوي للمبنى تم خصمه كاملا من قيمة شراء المبنى، على الرغم من الوضع المالي المتردي للشركة.

4. بتوفير سيولة نقدية تبلغ (5.5) مليون دينار قرر مجلس الإدارة تصفية مديونية البنوك على الشركة والبالغة (8.2) مليون دينار، وهي: ( البنك الإسلامي الأردني، بنك الاتحاد، البنك العربي، بنك الكابيتان – المال-) حيث تم دفع 40% من المديونية وشطب 40% ومبادلة 20% مقابل الإعلانات، وتم دفع مبلغ (3.5) مليون دينار وبالتالي حررت الجريدة من فوائد سنوية بقيمة 900 ألف دينار، وهذا انعكس إيجابا على حقوق المساهمين، وعلى الميزانية السنوية وانخفضت الخسارة السنوية لعام 2014 إلى مبلغ (322 ألف دينار) مقابل(3.8) مليون دينار لعام 2013، وهذا أمر أيجابي يسجل لمجلس الإدارة الحالي.

5. سجل سهم الشركة المالكة للدستور تدهورا ضخما وصل العام الحالي 2015 إلى (30) قرشا بعد أن كان 6 دينار فأكثر.
6. سجلت اللجنة شكاوى مفادها تدخل من قبل أعضاء مجالس الإدارة، خاصة المعينين من كبار المساهمين، في إدارة التحرير والتأثير على الخط التحريري للصحيفة أدى إلى خلق بيئة غير صديقة وغير حميمة ما بين الإدارة ورئاسة التحرير.


التوصية:

1. يجب على المساهمين الرئيسيين عدم التنصل من المسؤولية القانونية و الأخلاقية والمالية والمهنية إتجاه الصحيفة وابتكار الأفكار الإبداعية لإنقاذها، والحفاظ على المال العام .

2. التوقف عن ظاهرة 'صراع الكراسي' وضرورة تعيين ممثلين عن المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة من أصحاب الكفاءة والدراية المهنية والفنية في إدارة المنتج الصحفي وإدارة المطابع.

2. نطالب الضمان الاجتماعي (صندوق الاستثمار) ونقابة المهندسين (صندوق التقاعد وصندوق التأمين الاجتماعي)، كونهما بيوت خبرة في مجال الاستثمار، بإعداد خطة استثمارية لمدة 3 سنوات قابلة للتنفيذ لإنقاذ الشركة.

3. رفع رأسمال الشركة بناءا على الخطة الاستثمارية والجدوى الاقتصادية لتوفير سيولة مالية تخرج الصحيفة من أزمتها المالية الخانقة.

4. إحياء فكرة التوزيع الموحد والإعلان الموحد لصحيفتي الرأي والدستور وأي صحيفة أخرى ترغب المشاركة فيها لتخفيض النفقات.

5. عدم التدخل في الخط التحريري للصحيفة وبناء علاقة تكاملية ومهنية مع رئاسة التحرير وإدارات التحرير المختلفة بعيدا عن التشاحن والتوتر.

المساعدة في التواصل مع أصحاب الديون لجدولتها دون فوائد وخاصة المبالغ المترتبة للضمان الإجتماعي والبالغة (2.5) مليون دينار دون غرامات مالية.

تكثيف الإعلانات التجارية من قبل الشركات التي يملكها المساهمون في الشركة، وخاصة الضمان الاجتماعي ونقابة المهندسين والبنك العربي والبنك الإسلامي الأردني وبنك كابيتال وغيرها.

رابعا: نقابة الصحفيين:

1. تقدر لجنة التوجيه الوطني والإعلام الدور الكبير الذي تضطلع به نقابة الصحفيين الأردنيين في الدفاع عن حقوق أعضائها وسعيها الدؤوب في تطوير هذه المهنة المقدسة (السلطة الرابعة).

2. إن نقابة الصحفيين الأردنيين، تعتبر ركنا أساسيا ومرتكزا هاما من مرتكزات استمرارية والمحافظة على المؤسسات الصحفية بكل نوافذها (المقروءة والمرئية والمسوعة والإلكترونية) وخاصة الصحافة الورقية اليومية منها، حيث أن إنهيار أي من هذه المؤسسات سيحد من سوق العمل ويرفع معدلات البطالة في الوسط الصحفي، وبالمقابل فإن أي ولادة لمؤسسة صحفية جديدة يعني بشكل مباشر فرص عمل للزملاء الصحفيين.

3. في الوقت الذي نرفض فيه تغول إدارات الصحف على 'الخط والسياسة التحريرية' من أجل ضمان حريتها الصحفية واستقلالها المهني، فإننا نرى بالمقابل أن أي تغول وتدخل من قبل العاملين في الصحف، على إداراتها واستخدام سياسة الترهيب وفي بعض الأحيان القيام بطرد بعض أعضاء مجالس الأدارة ومنعهم من دخول أماكن عملهم، يعتبر أيضا ظاهرة خطيرة تخلق أجواء وبيئة عمل متوترة وغير مواتية للإنتاجية، تفرض على نقابة الصحفيين ضبطها ومنعها.

4. رصدت اللجنة سلوكيات لبعض أعضاء نقابة الصحفيين ممن يستثمرون مناصبهم القيادية في الصحف لمنافع شخصية بالإضافة إلى الضغط على إداراتها لمنح الصحفيين امتيازات مالية إضافية في وقت الانتخابات ساهمت في تكبيد الصحيفة نفقات مالية إضافية.

5. إن اقتطاع نسبة الـ 1 % من إيرادات إعلانات الصحف وتوريدها لصندوق النقابة يعتبر عبئا ماليا إضافيا.

رصدت اللجنة قيام نقابة الصحفيين برفع قضية لملاحقة صحيفة الدستور قضائيا لتحصيل الإقطاعات من إيرادات الإعلانات ما ساهم في زيادة التعقيدات والعقبات التي تواجهها الصحيفة.
إن دعم النقابة ومشاركتها في اعتصامات وبناء خيام والدعوة للتوقف عن العمل أمام مقرات الصحف في حال قررت إداراتها اتخاذ قرارات تصحيحية مثل إجراء إعادة هيكلة لإنقاذ تلك الصحف من الانهيار، ومنع الإدارات من الاستمرار في قرارتها يحد من قدرة تلك الإدارات على إدارة الصحيفة وبالتالي الاستمرار بتدهورها وصولا إلى انهيارها.

التوصيات:

1. اعتماد لغة الحوار والقانون وحل النزاعات العمالية بين مجالس إدارة الشركة والعاملين فيها من أعضاء نقابة الصحفيين والأقسام الأخرى دون التأثير السلبي على إيراداتها وانسيابيه العمل فيها.

2. مساندة مجالس إدارة الصحف على إجراء إعادة هيكلة عادلة تحافظ على مكتسبات الأعضاء ومصلحة الصحف المالية والإدارية.

3. تجميد ملاحقة صحيفة الدستور قضائيا للمطالبة بدفع إيرادات الإعلانات المتأخرة.

4. مساندة الجهود الحكومية في الحد من ازدواجية العمل ما بين المؤسسات الإعلامية الحكومية والصحف اليومية حتى يتاح المجال لأكبر عدد ممكن من الزملاء الصحفيين في إيجاد فرص عمل لهم.

5. توعية الطلاب الجدد للمواءمة ما بين الالتحاق بكليات الصحافة والإعلام في الجامعات الأردنية والعربية وبين سوق العمل المتاح لهذه التخصصات تجنبا لارتفاع نسبة البطالة في هذا القطاع.

على كتاب الرد على كتاب التكليف السامي وتأكيده على التزام الحكومة بأهمية دور وسائل الإعلام بمختلف أصنافها المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية وغيرها وضرورات العمل بحرية واستقلالية، وتعهدها بأن تبني علاقتها مع وسائل الإعلام على أساس التواصل واحترام دور هذه الوسائل وحقها في الحرية والاستقلالية وفي الحصول على المعلومة وفق أحكام التشريعات النافذة.

تعلن الحكومة ما يلي:

1) الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حرية التعبير وحق وسائل الإعلام بحرية واستقلالية.

2) الامتناع عن أية ممارسات مغلوطة تمت في إطار الاسترضاء والمهادنة بسبب الخوف من الابتزاز أو سعياً وراء الشعبية الآنية بما في ذلك تقديم الحوافز المالية آو العينية التي تستهدف التأثير على الصحفيين أو وسائل الإعلام والعمل على إخضاع أي ممارسة لا تنسجم مع القوانين ومع ميثاق الشرف الصحفي المعتمد من نقابة الصحفيين الأردنيين ومع بنود هذه المدونة للمساءلة القانونية.

3) اتخاذ ما يلزم لضمان عدم استخدام الاشتراكات في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام الأخرى للتأثير على حرية الصحافة أو على استقلالية المؤسسات الصحفية، ولتحقيق هذه الغاية، تكون اشتراكات الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات عن طريق الاشتراك المباشر في الصحف وحسب حاجتها مع إرسال كشوف بالاشتراكات إلى رئيس الوزراء.

4) ربط الإعلانات بمعايير مهنية حيث سيقوم وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال بتعميم هذه المعايير على الوزارات والمؤسسات بحيث لا تستخدم هذه الإعلانات وسيلة للتأثير على استقلالية وسائل الإعلام وبما يضمن ثبات الجدوى من إنفاق المال العام.

5) للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات الاستعانة بخبرات إعلامية حسب حاجتها على ان يتم اخذ موافقة رئاسة الوزراء ويتم تحديد الرواتب والمكافآت بما يتفق وسلم الرواتب المعمول به في القطاع العام.

6) الاهتمام بما تنشره وسائل الإعلام ومتابعته والأخذ بجوانبه الايجابية وتوضيح الحقائق والرد على أية معلومات غير دقيقة.

7) يسري العمل بهذه المدونة اعتبارا من تاريخ اعتمادها من مجلس الوزراء، وهي ملزمة لكافة الوزراء والمسؤولين والموظفين العامين.


الخاتمة



أجمع العديد من الخبراء وإلا علامين سواء في الأردن او في دول أخرى شقيقة و صديقة على أن الصحافة الورقية تمر حاليا بظروف صعبة تعرقل تطورها، جراء ما تعانيه هذه الصحافة الورقية من أزمة مالية و إدارية، و أن زمن الحديث والاعتراف بوجود أزمة قد ولى، وآن الأوان لاتخاذ خطوات جدية وفعلية على الأرض لإنقاذ الصحافة الورقية، بالرغم ان هنالك بعض التباين في وجهات النظر حول الأسباب ما آلت إليه الصحافة الورقية الى هذا الوضع المقلق .

وفي ظل هذه الأزمة المعلنة والتي تعاني منها اغلب الصحف الورقية الأردنية، حيث وصل البعض منها إلى مرحلة الاغلاق والتعثر هذا إذا لم يغلق اصلاً حيث ذهب البعض انه كان على الصحف الورقية ألا تدخل في ميدان شراء مطابع خاصة لها، وليس من الضروري امتلاك الصحف للمطابع، خصوصا لأنها مكلفة جدا. وان سبب أزمة الصحافة الورقية، هو التوسع الكبير في المطابع، وأنه كان من الأولى أن تتوحد كافة الصحف في مطبعة كبيرة. علاوة على المصاريف الكبيرة التي تستهلكها إدارات الصحف، مع العلم أن رواتب الصحفيين محدودة جدا. بنفس الوقت هناك مسؤولية مشتركة على المساهمين في الصحف، إذا من الواجب عليهم ان يتصرفوا بتلك التكاليف وأن يخرجوا المطابع من ملكية صحفهم، وأنه طالما بقيت الصحف تملك مطابعها فستبقى في الأزمة.

ومن المؤسف جداً ، يشير البعض، أن تصل الصحافة الورقية لهذا الوضع، معللين ذلك أن السبب الرئيس للوصول إلى هذه الأزمة، هو ضعف إقبال الرأي العام عليها، وذلك بسبب سقوف حريتها الإعلامية، ولأنها تخضع لضغوطات تكبح جماح حريتها، وتمنعها من العمل بحرية في ظل قانون المطبوعات والنشر الحالي. وأن غياب الحرية الإعلامية مسؤول عن تردي الصحافة الورقية، مع العلم أنها برأس مال مستقل ولا تتبع للحكومة. و بالتالي هذا الوضع أدى لما وصلت اليه الصحافة الورقية من أزمات، علاوة، على غياب الدور الفاعل لنقابة الصحفيين.

و ذهب البعض الى ان وضع الصحافة الورقية في الأردن اليوم مقارنة بالصحافة الورقية في العالم، فإن الأخيرة تشهد تحولات كبيرة ترتبط بتكنولوجيا الاتصال والإعلام وجاذبية الإعلام الرقمي. ، بينما صحافتنا الوقية لا زالت في آخر الركب .حيث الكثير من الصحف الورقية في العالم، طورت نماذج عملها بنجاح وتجاوزت الأزمة، وذلك بالاعتراف بأن المهنة الصحفية تبقى وتستمر، بينما الذي يتغير هو الوسائط والوسائل، فالكثير من الصحف الكبرى، بدأت بتطوير عملها عبر تطوير مواقعها الإلكترونية، وتوسيع خدماتها في الأدوات الرقمية، دون أن تتخلى عن الصحفيين أو المعايير المهنية، وبذلك استطاعت المحافظة على نجاحها الاقتصادي.

وإذا ما أرادت الصحافة الورقية في الأردن تجاوز أزمتها، يجب عليها الاستفادة من تجارب وخبرات الصحافة في العالم، من خلال الانسحاب التدريجي من الأدوات التقليدية، والتوجه نحو العالم الرقمي عبر محورين، هما: التوسع في استخدام هذه التكنولوجيا، وتأهيل الصحفيين وإعادة تدريبهم على هذه الأدوات، وارسالهم في دورات خارجية للدول التي ازدهرت صحافتها الورقية بحيث واكبت تطورها وفي سباق مع الصحافة الالكترونية. وان الأردن بما يملكه من طاقات مؤهلة ورؤوس أموال لدى القطاع الخاص لديه الاستعداد لبناء نماذج اقتصادية ناجحة كالصحافة الجديدة، ما يتطلب إرادة حقيقية وتغييرا في نمط إدارة المؤسسات الصحفية، وتحديدا الورقية، فهذه النمط التقليدية التي تطبقها الصحافة الورقية في الأردن قد تجاوزها الزمن. ولدينا الوعي الكامل والكفاءات المغيبة والتي ربما وجدت فرصاً خارج الأردن وابدعت في المجال الصحفي وواكبت التقدم التكنولوجي. فمن واجب الحكومة المحافظة على هذه الكفاءات واستقطاب الأردنيين أصحاب المهارات من اجل ان تكون صحافتنا الورقية والالكترونية نموذج يحتذي في المنطقة، وان يكون الاردن بمثابة سيليكون فالي ومنصة انطلاق للصحافة الورقية والالكترونية في المنطقة. نعم، وبحسن الإدارة والتخطيط الاستراتيجي والانتماء الوطني قادرين على التغلب على كافة التحديات.