عمون - أوصى المشاركون في الجلسة التي عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الأربعاء، وجاهياً وعبر تقنية "زووم" حول ظاهرة التعثر المالي، بضرورة أن يكون الاقراض رسمياً ومن جهات مرخصة، وتفعيل الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، لقدرتها على الوصول لفئة المتعثرين ودورها في رفع الوعي القانوني والتدريب وبناء القدرات قبل الحصول على القرض وبناء المشروع.

كما أوصوا بزيادة التعاون بين الجهات الرسمية لمعرفة المتعثرين وحالتهم الاقتصادية وحجم مديونيتهم، وضرورة توحيد الجهات الرقابية التي تنظم عمل الجهات المانحة للقروض، ونشر التوعية بأهمية قانون الإعسار واللجوء إليه باعتباره فرصة لإعادة هيكلة الشركة والعودة لنشاطها.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، خلال الجلسة التي شارك بها نخبة من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص، إن ظاهرة التعثر المالي من المؤشرات غير الصحية والخطيرة في الاقتصاد، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أنها ترتبط ارتباطاً طردياً مع تراجع معدلات النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة.

وأضاف أن هذه الظاهرة تستدعي بذل جهود كبيرة لتطويقها، والحد من آثارها بعد أن تنامت خلال السنوات الماضية، منوهاً إلى أهمية التفكير بحلول عملية مبتكرة.

ودعا أمين عام المجلس القضائي القاضي وليد كناكرية، من جهته، إلى أهمية تفعيل قانون الوساطة لتسوية النزاعات المالية، والتي تجيز للقاضي التوسط بين الأطراف أو إحالة القضية على وسيط خاص قبل قيد الدعوة بالمحاكم.

وأشار نائب رئيس غرفة تجارة عمّان محمود الجليس إلى أن تأجيل حبس المدين كان له آثار إيجابية وسلبية على نسبة التعثر وضمان حقوق الدائنين، مؤكداً أهمية التفكير بحلول تناسب جميع الأطراف لتحقيق المصلحة الاجتماعية، مبيناً أن التحدي يكمن في معرفة سبب الدّين، وزيادة الرقابة على مؤسسات الإقراض غير الرسمية.

وأوضح مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق أن نسبة التعثر في القطاع المصرفي لا تتجاوز 5 بالمئة خلال النصف الأول من العام الماضي، وهي نسبة قليلة من النسب المعتمدة، مشيراً إلى أن التمويل من مؤسسات التمويل الأصغر لا يعدّ تمويلاّ غير رسمي، لأنها تمارس من ضمن غاياتها الإقراض والتمويل ولخضوعها للرقابة على أعمالها وأدائها.

يشار إلى أن هذه الجلسة جاءت تمهيداً للانتهاء من إعداد الدراسة التي يقوم بها المجلس حول ظاهرة التعثر المالي، والتي تهدف إلى تحديد حجم الظاهرة وفاعلية الإجراءات المتبعة للخروج بتوصيات كفيلة للحد منها، وتتبع حجم الديون غير العاملة ومخصصات الديون المشكوك بها، والشيكات المعادة من خلال استعراض الإحصاءات المتصلة بالقضايا المنظورة أمام القضاء، وقضايا التنفيذ القضائي المالية.