عمون - شدد خبراء على أن استئناف التمويل الدولي إلى السودان المتوقف منذ أشهر، يتطلب الوصول إلى تسوية سياسية تنهي أزمة الحكم بالبلاد.

وجمد صندوق النقد والبنك الدوليان ودولة غربية مساعدات إلى السودان تفوق 4 مليارات دولار، إثر قرارات أصدرها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 25 تشرين الأول الماضي، قضت بحل الحكومة الانتقالية وفرض حالة الطوارئ بالبلاد وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية.

وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم هذا إن البنك الدولي أوقف تمويلا بقيمة 650 مليون دولار بعد قرارات قائد الجيش، فيما جمد صندوق النقد قرضا بنحو 2.5 مليار دولار.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً أوقفت مساعدات للسودان بقيمة 700 مليون دولار، ورهن استئنافها بعودة مسار الانتقال المدني الديمقراطي بالبلاد.

وأمهل البنك الدولي السودان حتى حزيران 2022 للتوصل إلى حل للأزمة السياسية والعودة لمسار الانتقال المدني الدولي، وإلا سوف تلغى خطة لإعفاء ديونه الخارجية والتي تفوق 50 مليار دولار.

ومع حلول اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي التي تجري في الولايات المتحدة حاليا وسط غياب لافت للخرطوم، بدرت تساؤلات ملحة في المشهد السوداني بشأن مستقبل علاقة البلاد بمؤسسات التمويل الدولية وعودة الدعم الذي خلف إيقافه أوضاع اقتصادية قاسية.

وغاب التمويل الدولي عن موازنة السودان للعام 2022 والتي اعتمدت على الموارد الذاتية الشحيحة والجبايات، بينما تشهد الأوضاع الاقتصادية تراجعا مستمرا وغلاء طاحنا، وسط تمسك حكومة الخرطوم بالاستمرار في تنفيذ روشتة الإصلاح القاسية المقدمة من صندوق النقد الدولي.