عمون - صرحت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، بأنه بينما تكافح الولايات المتحدة وأوروبا لاحتواء التضخم المرتفع، فإنهما أيضًا "تواجهان وحشًا مختلفًا".

وأوضحت لاجارد، الأحد، أن رفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة لن يخفّض أسعار موارد الطاقة المسبّبة لنصف التضخم في القارة الأوروبية، رغم الضغوط التي تواجهها المؤسسة المالية الأوروبية لرفع أسعار الفائدة.

وقالت لاجارد، إن البنك المركزي الأوروبي سيستخدم "الأدوات والتسلسل" الأنسب لترويض التضخم، والذي يتضمن حاليًا تهدئة شراء السندات في الربع الثالث ومعدل فائدة تدريجي محتمل يزيد.

تفاقم التضخم في أوروبا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري في البلدان الأوروبية التي تعتمد على موسكو للغاز الطبيعي والنفط.

وقالت لاجارد خلال مقابلة في برنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي إس" الأمريكية: "التضخم في أوروبا مرتفع جدًا حاليًا. 50% منه مرتبط بأسعار موارد الطاقة" وحرب روسيا في أوكرانيا "رفعت هذه الأسعار بشكل كبير".

وأضافت "إذا رفعتُ أسعار الفائدة اليوم، لن يُخفض ذلك سعر موارد الطاقة".

وبدأت مصارف مركزية من حول العالم برفع أسعار الفائدة في مواجهة التضخم، بهدف زيادة تكلفة الائتمان لإبطاء الاستهلاك، وبالتالي تخفيف الضغط على الأسعار.

وقالت لاجارد إنه في الولايات المتحدة، حيث رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة واحدة بالفعل ويستعد للقيام بذلك مرة أخرى الشهر المقبل، أصبح الضغط التضخمي أكثر حدة بسبب سوق العمل "المتوتر".

ودافعت لاجارد مجددًا عن الموقف الذي يعتمده البنك المركزي الأوروبي والهادف إلى التراجع التدريجي عن سياسة التكيف التي تهدف إلى دعم اقتصادات منطقة اليورو أثناء الأزمة.

وتابعت الفرنسية لاجارد التي تحضر اجتماعات مالية في واشنطن "سنقاطع مشتريات الأصول خلال الربع الثالث من العام، مع احتمال كبير أن نفعل ذلك في أوائل الربع الثالث"، مضيفة "بعد ذلك سننظر في أسعار الفائدة وبكيفية رفعها".

وشدّدت على أن السياسات المنفصلة التي تعتمدها كلّ من الولايات المتحدة وأوروبا في مواجهة جائحة كوفيد-19 أدّت إلى طبيعة مختلفة للتضخم على جانبي الأطلسي.

وبلغ التضخم 7.5% في مارس/آذار 2022 في منطقة اليورو و8.5% في الولايات المتحدة.

هذا العام، وبينما كانت البنوك المركزية تتباحث في اعتبار التضخم مؤقتا أم دائما، وقعت الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أضافت بعدا جديدا على نسب التضخم حول العالم.

ومع تذبذب سلاسل الإمداد من جهة، وارتفاع أسعار السلع الأولية من جهة أخرى، تتجه بالبنوك المركزية لدفع الثمن الذي حاولت تجنبه خلال العام الماضي، والمتمثل برفع أسعار الفائدة.

ورفع أسعار الفائدة اليوم، يعتبر أحد المخاطر الرئيسية للاقتصادات النامية، وقد يكون فرصة تصحيحية للبنوك المركزية الكبرى، إلا أن الجوانب السلبية عالميا ستتفوق على الفرص.