رَفَع البنك الفدرالي الامريكي يوم الاربعاء الماضي نسبة الفائدة 50 نقطة أساس او 0.5% على القروض وعلى الودائع في أكبر زيادة خلال 22 عاما، وذلك لتقليل السيولة في السوق والسيطرة على نسب التضخم التي وصلت الى اكثر من 8.5% وهي الاعلى خلال 40 عام.

محلياً، وعلى اثر رفع الفدرالي نسبة الفائدة، قام البنك المركزي الاردني برفع سعر الفائدة 50 نقطة. هذا القرار له آثاره الايجابية كما له اثاره السلبية ايضا.

اثاره الايجابية تتلخص في انه يساهم في استقرار الدينار والحفاظ على الاستثمارات، خصوصاً ان هامش فائدة الإيداع بين الأردن ودول الخليج بحدود ال 1.5%، فإن رفع الفائدة 0.5% سيحافظ على هذا الهامش ويحافظ على ارصدة أفراد ومؤسسات دول الخليج في البنوك الاردنية خصوصاً بعد ان رفعت جميع البنوك المركزية في دول الخليج نسبة الفائدة. كما سيجذب بالضرورة استثمارات أخرى من تلك الدول.

كما ان رفع سعر الفائدة سوف يسيطر على التضخم الذي وصل محلياً الى أكثر من 2.2% ومتوقع ان يصل الى اكثر من 3% قبل نهاية هذا العام، فرفع سعر الفائدة 50 نقطة له اثر ايجابي ومباشر على التضخم.

نعم سيكون هناك اثر على النمو الاقتصادي على الامد القصير، إلا ان على الامد المتوسط والطويل سيكون عامل جذب خصوصا ان سعر الدينار الثابث امام الدولار و المطبق منذ 1995 كان له الاثر المهم والكبير في استقرار السياسة النقدية وجذب الاستثمارات.

وحتى لا يتأثر النمو، فلا بد من العمل على تعديل السياسة المالية وهذه من مسؤولية الحكومات وذلك لتجنب وقوع الاقتصاد في ما يسمى بالركود التضخمي والانكماش.

أيضا من الاثار الايجابية لرفع الفائدة ان قرض البنك المركزي والمخصص للقطاعات الانتاجية ومنها الصناعة لن يتأثر وسيبقى بحدود ال 2% وهذا الاهم من اجل استمرار حركة الانتاج.

اما اثار هذا القرار السلبية ستكون على الخزينة بالدرجة الاولى، وعلى المؤسسات والافراد.

تأثيره السلبي على الخزينة سيكون في ارتفاع نسبة الفوائد على اقساط القروض السابقة والمستقبلية التي تدفعها الحكومة للمؤسسات المانحة والبنوك المحلية. كما ان المبلغ التي تنوي الحكومة اقتراضه هذا العام والذي سيصل الى 7 مليار دولار ستقترضه الحكومة بنسب فائدة أعلى، وهذا سينتج عنه عجز اكبر من ما كان متوقع في موازنة 2022.

أما اثر ارتفاع هذه الفائدة على الافراد والمؤسسات، فمن المتوقع ان ترتفع هذه الفوائد على الاقل 0.5% الى 1%، وهذا يتطلب قليل من المرونة من قبل البنوك حتى لا يزيد عدد المتعثرين خصوصاً ان قروض الافراد لا تتحمل المزيد من الارتفاعات، ونأمل من بنوكنا المحلية ان تتحمل جزء من هذه الارتفاعات في هذا الظرف الاقتصادي الحساس.

‏ختاماً لا بد من الحكومات إيجاد حلول واصلاحات سريعة كما وجه جلالة الملك في الورشة الاقتصادية وذلك من خلال ادوات السياسة المالية تخفيفاً على المواطنين وعلى القطاعات الاقتصادية المختلفة خوفاً من الانكماش.