عمون - محرر المحليات - بعد ايام وتحديدا في 4/9/2010 تنهي دائرة الاحوال المدنية والجوازات عمليات تدقيق جداول الناخبين على ضوء الاعتراضات المقدمة من المواطنين على الكشوفات ... لتبدأ فيما بعد عمليات توزيعها ونشرها لمدة محددة للاعتراض .. وهي اجراءات تنفذها الحكومة في اطار قانون الانتخاب المؤقت بحرفية -بفتح الحاء- لتعزز القناعة بانها جادة فعلا في اجراء انتخابات "نزيهة وشفافة" .. فهل نحن نسير في الاتجاه الصحيح ؟!

رواسب عالقة .. والمهمة غير المستحيلة

اكد الدكتور معروف البخيت رئيس الحكومة التي اجرت الانتخابات النيابية السابقة في تصريحات مثيرة للجدل نشرت في صحيفة الرأي على حقيقة ان انتخابات ٢٠٠٧ شهدت تزويرا هائلا - لا يتحمل مسؤوليته - على نحو عرض المجلس السابق لوابل من الانتقاد ورفع عاليا سؤال الشرعية والتمثيل .. وصدور بعد ذلك قرار الحل الذي اسعد كثيرين، ندموا ندما شديدا اليوم لمشاركتهم حينها في حملة التشويه ودفعهم باتجاه الحل وترحيبهم به ... اليوم ادركوا كما ادرك غيرهم اهمية وجود مجلس نواب -ولو كان مشكوكا في شرعيته - حتى يحول دون استفراد سلطة واحدة بالحكم لا تخضع لاي رقابة ولا يوقفها شئ ...فقطارها يسير باقصى سرعته يصدم هذا ويلقي بذاك من القاطرة ويسكت الجميع بضجيج صفارته المدوي .

اليوم ونحن نستعد لخوض غمار الانتخابات النيابية يظل سؤال النزاهة شاخصا في كل خطوة ومرحلة في العملية الانتخابية وتحتاج الحكومة الى ان تثبت في كل محطة انها تعمل وفق القانون ولن يكون هناك اي تدخل او تغول او تحيز او محاباة ...فالجميع امام القانون سواء ... وهذا ضروري لتعزيز الثقة من جديد بالعملية الانتخابية وجدوتها ونزاهتها والا فهي ضربة قاضية لمسيرتنا الديمقراطية وحلمنا بدولة عصرية عنوانها المشاركة وسيادة القانون ...

اقناع المواطن بصدقية الحكومة وجديتها في ضبط العملية الانتخابية ليس بالعملية السهلة ولكنها مهمة قابلة للتحقيق ...

الدائرة الثالثة ...تحدي النزاهة الحقيقي

اعلاميا موقف الحكومة واضح من الانتخابات فهي تريدها حرة ونزيهة وشفافة ولكن للاسف التصريحات الصحفية وحدها لا تكفي فلقد اكدت حكومة البخيت ومن قبلها حكومات عديدة على مسألة النزاهة والشفافية ، فماذا كانت النتيجة؟! مجالس معينة وقوائم جاهزة بالادارج للناجحين وعملية انتخابية شكلية وحراك سياسي مفتعل وضحك على الذقون واستغفال للعقول ...

اليوم الجميع بحاجة الى اثباتات على الارض تؤكد نزاهة الانتخابات وهنا فلتكن البداية "الانموذج " في ما يعرف ب "دائرة الحيتان" الدائرة الثالثة في محافظة العاصمة لما لها من خصوصية وجرى فيها من عبث وتلقت الحكومة من ابنائها عدد كبير من الشكاوى على الكشوفات ويتبارى فيها مرشحون من العيار الثقيل .. نزال لا تحسمه العشيرة ولا الحزب ولا رأس المال معادلة صعبة ومنافسة شديدة تلفت انتباه الجميع في كل مرة ..

لماذا الدائرة الثالثة

في انتخابات ٢٠٠٧ وصل عدد المسجلين في الكشوفات - لهم حق الانتخاب - بالدائرة الثالثة ١٦٠ الف ناخب تقريبا مارس نصفهم فقط حقه الدستوري بالانتخاب وكانت النتائج غير متوقعة البتة ...فالفوز باي من مقاعدها تطلب الحصول على ثلاثة اضعاف الارقام التي جرت العادة ان تكون كافية لفوز اي مرشح في هذه الدائرة ...وهذا تطور رُبط حينها بعمليات النقل غير القانونية التي جرت ابان الانتخابات السابقة والتي تمت بتواطئ من دائرة الاحوال المدنية والجهات الرقابية التابعة للحكومة ...

وعلى قاعدة الرهان على النزاهة والشفافية قدم مرشحون مفترضون - هذه المرة - اعتراضات اصولية على كشوفات الدائرة الثالثة في محاولة لتصويب اوضاع منطقتهم ورفض تغيير بنيتها السكانية لصالح افراز نواب لا يمثلونهم ولا يعبرون عن احتياجاتهم وتطلعاتهم .

وكان عدد الاسماء التي تم الاعتراض عليها كبيرا ولافتا بدعوى ان اصحابها ليسوا من ابناء الدائرة الثالثة ولا يحق لهم التسجيل فيها وفق القانون :
الدكتورة ريم بدران قدمت اعتراضا على ٤٥ الف اسم في الكشوفات ،رجائي نفاع اعترض على ١٨ الف اسم النائب الاسبق عودة قواس اعترض على ١٣٣٠٠ اسم ،والدكتور فوزي الحموري اعترض على قرابة ال ٦٠ الف اسم ...وهذه ارقام تؤشر على حجم الخلل و كم هي الحاجة ملحة لتصويبه.

الاعتراضات اتسعت دائرتها لتشمل مرشحين للانتخابات حيث تم الاعتراض على كل من النائب السابق الدكتور ممدوح العبادي ونجاتي الشخشير ووزير السياحة الاسبق اسامة الدباس والنائب السابق طارق خوري ...وهؤلاء اذا تم قبول الاعتراضات عليهم فلا يحق لهم التصويت في الثالثة مع الاحتفاظ بحقهم بالترشح فيها او في غيرها ...

تستطيع الحكومة ان تتعامل مع الدائرة الثالثة كإنموذج لسعيها للنزاهة والشفافية ...وهي بلا شك تستطيع ان تحوز على ثقة كبيرة وعالية اذا تعاطت بشفافية ووفق القانون مع الاعتراضات وضمنت قانونية كافة الاجراءات الخاصة بهذه الجزئية ..وبغير ذلك فان استخدامنا لمفردة "النزاهة " او الشفافية " لن يتم الا في اطار التندر والتعليق الساخر على واقعنا المؤسف ...

الاحوال المدنية تنظر بالاعتراضات

وما تزال دائرة الاحوال المدنية والجوازات تنظر في طلبات الاعتراض المقدمة اليها والتي بلغت نحو 420 الف اعتراض منها ما هو مكرر وفقا لتأكيدات المسؤولين في الدائرة ، وبحسب نص القانون فإن المدة التي نظر خلالها (الاحوال المدنية ) للبت في تلك الاعترضات 21 يوما تنتهي مع 4 أيلول المقبل .

وتشير المادة الخامسة من قانون الانتخابات فقرة (ط) انه على دائرة الاحوال المدنية والجوازات البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة واصدار القرارات بشانها خلال مدة لا تتجاوز واحدا وعشرين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها ، وعلى الدائرة تزويد الحكام الاداريين بتلك القرارات خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاصدارها ويتم عرضها في الاماكن ذاتها التي عرضت فيها بداية جداول الناخبين .

وبحسب الفقر (ي) فتكون القرارات المذكورة في الفقرة (ط) من هذه المادة خاضعة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرضها ، وعلى المحكمة الفصل في كل طعن خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه ، وتبليغ قراراتها الى الدائرة خلال ثلاثة ايام من صدورها .

اما الفقرة (ك) فتقول انه على الدائرة تعديل جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية وفقا لقرارات محاكم البداية في الطعون المقدمة اليها خلال خمسة ايام من تسلمها هذه القرارات وتزويد الحكام الاداريين بكشوفات لاحقة خلال ثلاثة ايام من تاريخ اتمام تعديل الجداول لتصبح هذه الجداول نهائية .

فيما نصت المادة (6) على أنه تعتمد الجداول النهائية للناخبين في اجراء الانتخابات النيابية العامة او الفرعية .