facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة





قانونا التنفيذ والعقوبات واثرهما على الاقتصاد الاردني


المحامي محمد زهير الكايد
16-05-2022 09:55 AM

كنت اليوم انقاقش تجار الجملة وكان في نفسهم شعور بالاستياء والغبن من تعديل القوانين ومنهم من اصبح يفكر بتصفية شركته فكل منهم يتعامل مع موزعين للبضائع التي يستوردها وهم تجار التجزئة وقد أصبح الكثير من هؤلاء التجار لا يدفعون قيمة البضائع المودعة اليهم مدعين ان اوضاعهم المادية لا تسمح بدفع قيمة البضاعة مستندين إلى أن لا عقوبة تلحق بهم لدفع قيمة البضاعة التي قاموا ببيعها.. وهنا اتساءل هل القوانين التي تم تعديلها لحماية تجار التجزئة؟ ولا اعرف كيف تم الوصول الى هذه القوانين وآلية تعديلها هل الهدف منها تدمير الاقتصاد الأردني؟ وما هي الضمانة التي يمكن لتجار الجملة حماية حقوقهم واسترجاعها عند اعطاء تجار التجزئة بضائع، حيث كان قديمًا يأخذ تجار الجملة شيك او كمبيالة تحفظ حقوقهم في تحصيل قيمة بضاعتهم وكانوا بعيدين كل البعد عن هذه المشكلة..

لا اعرف هل من قام بوضع هذه التعديلات التي تفقد قيمة الشيك والكمبيالات بحيث تصبح لا قيمة لها ولا تجوز الملاحقة الا إذا كانت قيمة البضائع تفوق الخمسة آلاف دينار وهل يعقل ان كل مستورد يطلب ملاءمة تاجر التجزئة على الدفع..

هذه القوانين تضر بالاقتصاد الأردني وسنشعر على المدى القريب.. أمور يتوجب مراعاتها قبل فوات الاوان وغيرها من القوانين التي تمس إقتصادنا الوطني

حمى الله الاردن تحت ظل قيادته الحكيمة..




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :