عمون - ثمن المركز الوطني لحقوق الانسان قرار الحكومة بتعديل القانون المؤقت لجرائم انظمة المعلومات بما يتلاءم مع روح الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها الاردن وتم نشرها في الجريدة الرسمية.

وقال المفوض العام للمركز الدكتور محي الدين توق «ان المركز يثمن كذلك وبشكل خاص استجابة الحكومة للاقتراحات التي تقدم بها حول القانون حينما بحثها بالتفصيل في جلستين مطولتين مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الدولة لشؤون الاتصال والاعلام في المركز بناء على طلب من رئيس الوزراء».

واضاف «ان المركز يشير بالذات الى استجابة الحكومة بشطب المادة 8 المتعلقة بالقدح والذم والتحقير من القانون والتي كان يمكن ان تفسر فيما لو بقيت على انها تهدف الى الحد من حرية الرأي والتعبير كما يشير الى التعديل الجذري الذي طرأ على المادة 13 أ من القانون الاصلي والتي تم تعديلها بحيث لايجوز لموظفي الضابطة العدلية بالدخول الى اي مكان الا بعد الحصول على إذن مسبق من المدعي العام المختص او المحكمة المختصة».
وبين توق اهمية تغيير مصطلح (الى اي مكان يشتبه به) واستبداله بعبارة (الى اي مكان تشير الدلائل الى استخدامه) بناء على طلب المركز، موكدا على اهمية ضبط عبارة الترويج الواردة في المادة 11 من القانون بحيث اصبحت اكثر احكاما وتحديدا.

وتقدم توق بالشكر لرئيس الوزراء الذي اوكل له كمفوض لحقوق الانسان شرحها ، مباشرة بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي تم فيها اقرار القانون الامر الذي يعكس اهمية التواصل المستمر بين الحكومة والمركز واستمرار التنسق بينهما من اجل اعلاء حقوق الانسان في الاردن.بترا