عمون - دانت قطر، اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى المبارك، وقيامهم بأداء صلوات تلمودية في باحاته تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وامتدادًا لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، والدفع بالتقسيم الزماني للمسجد، واستفزازًا لمشاعر المسلمين في العالم.

وحذرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، الليلة الماضية، من أن استمرار الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية بحق المسجد الأقصى الشريف يكشف بوضوح رغبة الاحتلال في توجيه الصراع إلى حرب دينية، مشددة في هذا السياق على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لردع الاحتلال، وتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها.

وجددت الخارجية القطرية تأكيد موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

وفي السياق ذاته، أكدت الصحف القطرية الصادرة اليوم في افتتاحياتها الرسمية، أن ما قامت به إسرائيل أمس في القدس المحتلة، والاعتداء على حرمة المسجد الأقصى هو إرهاب دولة يتمُ على مستويات رسمية ضد المقدسات الإسلامية، وامتداد للجرائم الإرهابية التي يمارسها الاحتلال بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق الأعزل.

وقالت الصحف إن التصريحات العنصرية والاستفزازية من قادة الاحتلال التي مهّدت لما حدث أمس من تدنيس لحرمة المسجد الأقصى، من قِبل مئات المستوطنين المحميين بقوات الاحتلال واستفزازاتهم المستمرة للمرابطين، والاعتداء عليهم واعتقالهم، ومن ثمّ السماح للمتطرفين بالتجول في باحاته وإقامة صلوات تلمودية، هو اعتداء خطير وسافر على حرمة المسجد.

وشددت افتتاحيات الصحف القطرية على أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في القدس المحتلة من شأنها أن تزيد من حالة الاحتقان في المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل لوضع حد للتصرفات الآثمة وغير القانونية تجاه المسجد الأقصى الشريف، فإسرائيل تسعى جاهدة لتهويد المدينة المقدسة، والاستيلاء عليها وفرض الوجود اليهودي فيها بالقوة وبالمؤامرات الخبيثة، فالمسجد الأقصى للمسلمين وليس لليهود حق فيه.

وأكدت أن إسرائيل تضرب بالأعراف والقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان عرض الحائط، فلا يهمها حقوق الإنسان الفلسطيني وخصوصًا حق ممارسته لشعائره الدينية والصلاة في المسجد الأقصى، حيث آن الأوان لإيقاف إسرائيل عند حدّها ومحاسبتها على جرائمها، وعلى المجتمع الدولي أن يوقف ازدواجية المعايير عند الحديث عن حقوق الإنسان فلا يوجد عرق مُستباح الدين أو الحقوق.

(بترا)