ان القطاع العقاري يعتبر من اهم القطاعات القيادية للأقتصاد الأردني حيث ترتبط به العديد من القطاعات وعلى رأسها القطاع المصرفي حيث ان المحفظة الائتمانية لقطاعي العقار والانشاءات تستحوذ على النسبة الاكبر من محافظ البنوك والمصارف وشركات التأجير التمويلي

بالأضافة الا أن القطاع العقاري يرتبط به اكثر من ٤٠ مهنة بشكل مباشر .

ومن هذا المنطلق لا بد من تحفيز هذا القطاع لما له من أثر على دوران عجلة الاقتصاد .

في البداية لا بد من تحديد المشاكل التي تواجه هذا القطاع ومن ثم البحث في الحلول

لن اتكلم عن المشاكل التقليدية التي تتمثل بضرورة ايجاد حزمة قرارات تحفيزية من قبل صانع القرار مع التسليم بضرورة الاسراع فيها

ولكن اليوم ومن واقع خبرتي في هذا القطاع كمستشار عقاري اقول انه لا بد من تصحيح مفهوم التطوير العقاري .

التطوير العقاري للأسف لدينا ينحصر في انشاء الشقق السكنية وبيعها لذا يجب ان نوسع مفهومنا للتطوير العقاري بحيث يشمل تطوير البنية التحتية وتنظيم واستصلاح الاراضي والمدن الجديدة التي تشمل كافة الخدمات السكنية والتجارية .

ان المشكلة الأساسية التي تواجه اصحاب المشاريع الاسكانية هي غلاء الاراضي بشكل مبالغ فيه وهذا ينعكس على سعر الشقق التي لا تتوافق مع القوة الشرائية لأغلب شرائح المجتمع مع العلم ان الطلب على العقارات موجود وبكثرة من فئة الشباب تحديداً حسب ديموغرافية الأردن ولكن الأسعار لا تتناسب مع
الدخل

مع العلم ان في عام ٢٠٠٣ بدأت - الطفرة العقارية - في الاردن واستمرت حتى الازمة المالية عام ٢٠٠٨ خلال هذه الفترة توفرت السيولة بشكل كبير جداً وبما ان القطاع العقاري هو افضل استثمار ارتفع الطلب على الاراضي والعقارات

هذا الارتفاع بالطلب قابله زيادة جنونية في الاسعار نتيجة للمضاربات ونتيجة ايضاً لدخول العديد من المستثمرين الى القطاع

انتهت الطفرة وعدنا الى معدلات النمو الطبيعية للأقتصاد بشكل عام وللقطاع بشكل خاص ومع انخفاض الطلب كان لا بد من انخفاض الاسعار وهذا ما لم ولن يحدث في الاردن لأسباب عديدة اهمها ان الاراضي في الاردن تندرج تحت ملكية بعض العائلات التي تفضل عدم بيع الارض لعدم وجود حاجة بالاضافة للأسعار التي تم عرضها سابقاً مقابل هذه الاراضي

اذاً الحل هو ايجاد بديل لهذه الاراضي وهنا يأتي التطوير العقاري بمفهومه الشامل

اذا استطعنا ايجاد اراضي قريبة من الزحف العمراني ويفضل ان تكون مملوكة لخزينة الدولة وتشكيل ائتلافات اقتصادي من القطاع الخاص تعمل على تطوير البنية التحتية , شبكة مواصلات لهذه الاراضي بتحفيز من الحكومة ضريبياً لهذه المنطقة وتخفيض على سعر

الفائدة وانشاء مناطق خضراء وخدمات ضمن هذه المشاريع سوف يعمل على احداث طفرة عقارية وانشاء شقق تلبي حاجة وقدرة السوق الاردني بالاضافة الى جذب هذه المشاريع للأستثمار الخارجي

في الاردن لدنيا جهات قادرة على تنظيم وقيادة ائتلافات من القطاع الخاص للبدء بهذه المشاريع اذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر , جمعية المستثمرين بقطاع الاسكان والنقابات وعلى رأسهم نقابة المهندسيين بالاضافة للخبراء في هذا القطاع