عمون - بعثت نقابة المحامين اليوم رسالة اليوم الى الدكتور خالد طوقان وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول اهتمام الوزارة بموضوع تدريس القانون بكليات الحقوق الاردنية وسعيها لرفع مستوى هذه المادة نظرا لاهميتها وخطورة المهام التي يقوم بها حملة شهاداتها . وجاء في الرسالة التي حصلت "عمون" على نسخة منها ان حرصنا على رفع المستوى العلمي للأعضاء والدارسين في كليات الحقوق سنداً للأهداف التي رسمها قانون نقابة المحامين المعمول به ، ونظراً للتزايد المضطرد بأعداد الدارسين بكليات الحقوق فإننا نشاطركم ووزارة العدل الرأي حول ضرورة تبني سياسة تعليمية قائمة على الدراسة المسبقة لواقع هذه المهنة والنظرة المستقبلية لها .

ولهذا فإننا في نقابة المحامين وباعتبارنا إحدى مراجع العمل القانوني والجناح الثاني للعدالة نرى بأن يكون للنقابة دوراً فاعلاً للمساهمة بتوجيه السياسة الإرشادية للتعليم القانوني والمساهمة كذلك بإعداد الخطط الدراسية لكليات الحقوق في الجامعات الأردنية واعداد قوائم بأسماء الجامعات المحلية والأجنبية المعترف بها لتدريس مادة الحقوق .


وخلصت الرسالة ان النقابة تبارك هذه الجهود لما فيه تطوير تعليم القانون بكليات الحقوق بالجامعات فإننا نرى رفع معدلات القبول في الكليات المحلية والخارجية ليصبح الحد الأدنى 75 % على أن يشترط بخريج الثانوية العامة الراغب بدراسة الحقوق أن يكون خريجاً من أحد الفرعين - الأدبي والعلمي- فقط مع ضرورة إلغاء الاستثناءات وألا تؤثر على تخفيض الحد الأدنى للقبول في تخصص الحقوق .