عمون - استنكرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس المسيحية في فلسطين، قرارا قضائيا جديدا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي لتسجيل أراض محاذية للمسجد الأقصى المبارك لليهود.

وقالت اللجنة إن هذا القرار يصب في مصلحة تنفيذ المخططات والمساعي الإسرائيلية للسيطرة على المدينة المقدسة وتهويدها، تمهيدا لفرض واقع جديد على الأحياء العربية في القدس المحتلة. وأضافت اللجنة الرئاسية في بيان اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ومستوطنيها المتطرفين ينتهجون سياسة العصابات للسيطرة على أحياء المدينة المقدسة، ما يشكل تصعيدا خطيرا ينسف المساعي الإقليمية والدولية كافة لإحلال السلام، ويقود المنطقة إلى الاشتعال.

وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال تجند مؤسساتها كافة لصالح تنفيذ مطامعها بالطرق الملتوية للسيطرة على مناطق حيوية ومساحات كبيرة في البلدة القديمة من القدس المحتلة، كما حدث أخيرا في قضية باب الخليل، وساحة عمر بن الخطاب، وفندقي البترا وامبيريال، والتي تعود ملكيتها لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، والتهجير القسري الذي يفرضه الاحتلال على أهالي بلدتي سلوان وجبل المكبر، وحي الشيخ جراح.

وأكدت اللجنة في بيانها، أن الفلسطينيين؛ مسلمين ومسيحيين، صامدون في عاصمتهم القدس، يدافعون بدمائهم عن مدينتهم وإرثهم وتاريخهم، وأن كل القرارات والسياسات الإسرائيلية لن تبعدهم عن مدينتهم، ولن ترهبهم أو تثنيهم عن الدفاع عن مقدساتهم الإسلامية والمسيحية.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي والعربي الضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها بحق القدس والأماكن المقدسة، ووقف غطرستها وتماديها على القوانين والتشريعات الدولية.

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني كافة لنصرة القدس ببيوتها وأحيائها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.