كلما اثير حديث الا ستثمار في الاردن ذهبت الحكومات إلى قانون الاستثمار تقلبه وتنبش فيه وكأن قانون الاستثمار هو التحدي الوحيد او التحدي الأول والأهم امام التوسع في الاستثمارات المحليه والخارجيه . تفعل ذلك رغم كل الدروس والعبر التي سبقت .

حتى الان نبشت الحكومات بما يكفي ويزيد في القانون وعلى مدى عقدين من الزمن أو اكثر دون فائده تذكر . وفي المرحلة الحاليه يكتسب عامل الاستثمار اهمية حاسمه نظراً للحالة الحرجه التي يعاني منها الاقتصاد يتوجب معها الدفع بكل محفزات ومحركات الاقتصاد لزيادة النمو الاقتصادي وتوفير أقصى ما يمكن من فرص العمل .

آن الاوان ان نعيد ترتيب اوراقنا الاستثماريه وفتحها جميعها من اجل تمكينها وعدم الاعتماد على قانون الاستثمار او حتى التعويل عليه كعامل أول او عامل أهم بين العوامل . فنظرة عامه للدول المنافسه من حولنا تكفي لتغيير نظرتنا لتحديد العوامل ذات الاولويه والاكثر اهمية لجذب الاستثمارات والتوسع فيها . فهي ذات اسواق أكبر وطاقة ارخص وعمالة ارخص وادارة افضل لتحفيز الاستثمار .

ما يحتاجه الاردن لتشجيع الاستثمار ليس خفض الضرائب والرسوم فقط . لكنه يحتاج لمجموعة من العناصر المتكامله تبدأ بثبات التشريعات المتصله بالاستثمار التي تربك المستثمرين جرّاء تغييرها المستمر ، ثم تعدد الاجراءات الاداريه وسرعة تنفيذها ، وخفض تكاليف الانتاج وخاصة اسعار الطاقه ثم يأتي عامل خفض الضرائب بعد ذلك .

وفي كل الاحوال ينبغي الا نغفل ما يتردد بين الحين والآخر عن تدخل بعض المتنفذين تحت ذريعة مساعدة كبار المستثمرين في تخطي بعض الصعوبات الاداريه والماليه أو الحصول على مزايا خاصه . وهنا الرقابه ضروريه والمساءله ايضاً لضمان نزاهة وسلامة بئية الاستثمار والحيلوله دون ان تكون طاردة للاستثمار وناسفة لكل جهد حكومي معزز لجذب الا ستثمار والتوسع فيه .

ختاماً لا بد من شكر الحكومه الحاليه على اختراقها لكل القيود امام الاستثمار في الجيل الخامس للاتصالات . فقد سمعنا من شركات الاتصالات ما يثلج الصدر في التوصل إلى اتفاق مرض ومناسب مع الحكومه بهذا الصدد . مع الاشاره إلى الدور الحاسم لرئيس الوزراء الذي وعد واوفى في الوصول الى اتفاق وفي الموعد الذي حدده دولته.