إذا صدقت المعلومات التي يجري تداولها هذه الأيام حول الأرباح الجنونية لشركات الأدوية، فالمسألة في غاية الخطورة وتبعث على الإستهجان والإستغراب .

معلومات متداولة بين المهتمين في هذا الشأن تقول إن الأرباح تصل إلى 700 بالمئة، وهو رقم مذهل ولا مثيل له حتى في الدول الكبرى الشهيرة بشركات الأدوية العملاقة، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا .

مثل هذه الأخبار تثير فينا الكثير من الشجون، وتثبت بأن المواطن هو الضحية دائما، ليس فقط فيما يتعلق بشركات الأدوية، بل ضحية كل شيء، وهو الغير قادر على تدبير أمور حياته التي تزداد صعوبة يوما بعد آخر .

وحين تسأل المختصين في الحكومة حول هذا الأمر تكون الإجابة بأن الحكومة أو أجهزتها المختلفة لا علاقة لها بذلك، وهي لا تتدخل في القطاع الخاص، والاصل أن تكون الحكومة حامية للمواطن وحريصة على حياته ومعيشته .

فيما يتعلق بموضوع الأدوية، فإن كل مواطن معني بهذه القضية، وكل بيت أردني مجبر على التعاطي معها، في ظل انتشار الأمراض المختلفة والتي لا يخلو منها بيت أردني .

المسألة في غاية الأهمية، ويجب الكشف بشفافية حول أمر الأرباح المذهلة لهذه الشركات، ولا يجوز للحكومة أن تتنصل من هذا الموضوع، سواء كانت الشركات تتبع القطاع الخاص أو العام، فالحكومة معنية بصورة مباشرة، مع ضرورة البدء في نبش موضوع الأرباح هذا.

كان الله في عون المواطن الذي بات في حيرة مما يجري حوله، فالغلاء يحاصره من كل جانب وضيق العيش أصبح ملازما لنا، وليس لنا غير القول .. حسبنا الله ونعم الوكيل .