عمون - رصد - أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، ضرورة منح المرأة أدوار أكبر في صنع القرار لمساعدة المرأة على سد الفجوة بين الجنسين.

وأضافت بني مصطفى، خلال حديثها في المؤتمر الإقليمي "المرأة في الأحزاب السياسية في المنطقة العربية"، أن الجائحة كان لها تأثير على الانتخابات في الدول العربية "ولكن هنالك جوانب أخرى تؤثر على مشاركة المرأة، حيث شهدت الانتخابات البرلمانية في عدد الدول العربية تحديات كبيرة بالرغم من وجود "الكوتا النسائية".

ولفتت إلى أن ترشح المرأة في الانتخابات بعديد الدول العربية على عدة تحديات التي تؤثر على الأداء، "وتعد متشابهة ومماثلة في الانتخابات المحلية".

وقالت إنها "تعتز بالحضور النسوي والذكوري الكبير في قاعة المؤتمر، ويسعدني أن ارحب بالسيدات القادمات من خارج المملكة"، داعية إلى ضرورة استغلال الفرصة والمشاركة في فعاليات مهرجان جرش.

وأشارت إلى أن المؤتمر يعد جزء من خطة الحكومة لمتابعة منجزات منظومة التحديث السياسي، حيث بدأت المملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في المئوية الثانية بالخطى الثابتة نحو الإصلاح والتحديث؛ إذ كانت مخرجات التحديث السياسي وثم التحديث الاقتصادي وصولا إلى التحديث الإداري الذي سيعلن عنه قريبا.

ولفتت إلى أن جلالة الملك قد أشار إلى دور الشباب والمرأة في الحياة العامة وإلى ضرورة تهيئة البيئة التشريعية والسياسية التي تضمن لدور الشباب والمرأة، "لا تقوم الأمم ولا تبنى الحضارات الا على اكتاف النساء"، مؤكدة أن المقولة لجبران خليل جبران وليس بالقول المتحيز.

وبينت، أن دورنا اليوم هو تمهيد الطريق للقيادات في المستقبل بوضع قضايا المرأة والشباب في صدارة الأولويات، حيث أنه لا زال وضع المرأة في الدول العربية في تسلم المناصب القيادية يبتعد عن المساواة والمشاركة الكاملة في صنع القرار.

ونوهت إلى أن 94.1 بالمئة من رؤساء الدول في العالم هم رجال، و9 سيدات فقط ترشحن لمنصب رئيس دولة في 152 دولة، ولا يوجد سوى امرأة عربية واحدة تشغل منصب رئيس حكومة في تونس، وتعد الإمارات أعلى دولة عربية في تمثيل النساء بالبرلمانات.

وأوضحت أنه من بين التحديات التي تقع على عاتق النساء، العنف السياسي والتنمر السيبراني، "قد أطلقنا لمناهضة العنف ضد المرأة في الحياة العامة في عام 2019، والذي يؤدي إلى انسحاب النساء من المناصب القيادية"