facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




قطر تحظر أي معاملات نقدية تزيد قيمتها عن 13.7 ألف دولار


31-07-2022 10:34 AM

عمون - أعلن مصرف قطر المركزي أن استخدام النقد في المعاملات التي تتجاوز قيمتها 50 ألف ريال (13.7 ألف دولار) محظور في بعض منافذ التداول المختارة، وذلك وفقًا لقرار جديد نشر عبر حساب المصرف على تويتر اليوم.

ويعد القرار جزءا من جهود وزارة التجارة والصناعة القطرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تحظر المعاملات غير القانونية الناشئة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي أنشطة أخرى غير مشروعة.

وأشار مصرف قطر المركزي إلى أن القرار يسري على بيع وشراء وتأجير العقارات بجميع أنواعها وتعديلاتها، حيث يفرض على المتعاملين في معاملة تصل قيمتها إلى 50 ألف ريال قطري أو أكثر، إجراء مدفوعات عن طريق شيك أو بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم أو تحويل مصرفي، وليس من خلال الدفع النقدي المباشر.

كما يقيد القرار استخدام النقد لشراء السيارات بجميع أنواعها وبأرقامها المميزة، فضلا عن تقييد استخدام النقد في قطاع النقل البحري وفي جميع المعادن النفيسة والأحجار الكريمة والمجوهرات، وشراء وبيع الإبل والخيول والمواشي والصقور سواء كانت مفردة أو قطعان.
وإزاء ذلك، أعرب بعض المواطنين القطريين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي عن تحفظهم على القرار الذي قد يكون مقيدًا، لأن التحويلات المالية المباشرة تستغرق يومًا أو يومين لتتم معالجتها، واقترحوا أن تجد البنوك طرقًا لتنفيذ التحويلات المالية المباشرة السريعة عبر جميع المؤسسات المالية.

ويأتي القرار في الوقت الذي أكدت فيه السلطات المعنية في قطر في وقت سابق من هذا الشهر، اعتقال سبعة أفراد "حاولوا غسل أموال مكتسبة بطريقة غير مشروعة عن طريق شراء سيارات فاخرة مقابل مبالغ نقدية وتصديرها إلى خارج البلاد".

وفي العام الماضي، ألقي القبض على وزير المالية القطري السابق، علي شريف العمادي، بسبب مزاعم إساءة استخدام السلطة وإساءة استخدام المال العام، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء القطرية الرسمية في حينه، واستبدله أمير قطر بوزير التجارة والصناعة الأسبق علي بن أحمد الكواري.

وتمتد جريمة تمويل الإرهاب في قطر إلى أي أموال، سواء من مصدر مشروع أو غير مشروع، بغض النظر عما إذا كانت الأموال قد استخدمت بالفعل لارتكاب أو محاولة ارتكاب عمل إرهابي، أو مرتبطة بعمل إرهابي معين.

ويعاقب القانون مرتكبي أي عمليات تتعلق بغسل الأموال والفساد المالي، بالسجن وبعقوبات مالية تصل قيمتها إلى مليون ريال قطري (274.7 ألف دولار) حسب نوع ومستوى الجريمة.

(بترا)





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :